تم بتطوان الإعلان عن إحداث مشروع "الولوجيات في خدمة حقوق الأشخاص المحدودي الحركة"، بدعم من مؤسسة HANDICAP INTERNATIONAL والاتحاد الأوروبي، بتكلفة قدرت ب- 193.000.00 € ،وذلك بحضور العديد من الفعاليات المدنية والجمعوية المحلية العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد المحلي. ويهدف المشروع إلى تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الأشخاص الأسوياء والأشخاص في وضعية إعاقة،وتقديم مثال نموذجي للفاعلين في مجال التنمية على المستويين الجهوي والوطني. فحسب وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن، إن شخصا واحدا فقط، من كل مائة شخص معاق، يتوفر على تأمين يغطي التكاليف الطبية المرتبطة بإعاقته بشكل كامل،ويبلغ عدد المعاقين في المغرب أكثر من مليون ونصف المليون، أي بنسبة تفوق 5 في المائة من إجمالي السكان، حسب ما أوردته نتائج آخر بحث وطني حول الإعاقة، التي ترتفع نسبتها في الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي. وتشير الأرقام إلى أن ثلث الأطفال المعاقين فقط هم من يتمكنون من الإستفادة من حق التعليم، في حين أن 55 في المائة من الأشخاص المعاقين النشيطين لا يجدون عملا.
