كارثة صحية محدقة بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بطنجة بسبب انقطاع الأوكسجين

ومقاطعة شاملة للأطر الصحية للوجبات الغذائي
يبدو أن انحدار الخدمات الصحية الذي أصبح سمة أساسية لعدد من المراكز الصحية المركزية والتي كانت آخر محطاتها المركز الاستشفائي الجامعي لطب الأطفال بالرباط مؤخرا ، قد انتقلت عدواها إلى مدينة طنجة ، ومن خلال صورة كارثية غير مسبوقة مرتبطة أساسا بتوقف إمدادات الأوكسجين عن المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس ، وذلك منذ بداية السنة الحالية 2011 ، وهو ما أدى لحد الساعة إلى توقف إجراء مختلف العمليات الجراحية ، أمر فظيع للغاية قد لا تتحمل عبئه الكثير من الأرواح والأبدان .
إن طبيعة هذا المشكل الخطير للغاية وغير المسبوق يدفعنا إلى التساؤل حقيقة عن تحديد المسؤوليات عن هذا العبث الواضح بأرواح وسلامة المواطنين في زمن نتحدث فيه كثيرا عن الحكامة الصحية .
إن مرجع المشكل سيعودنا بنا سريعا إلى أصله وهو مقتصد المركز الاستشفائي، والذي سولت له نفسه هذا العبث غير المسبوق ، بل إن سوء تدبيره المالي خاصة لنظام الصفقات العمومية التي يشرف عليها، ومن بينها صفقة الأوكسجين وصفقات أخرى سنعرض لها . إنما ينبغي التذكير في هذا السياق إلى أن المسؤولية الرعناء لهذا الرجل واسمحوا لي على هذا اللفظ الذي لم أجد له بديلا كعادتي بعدما وصل الحد في التلاعب بالصفقات درجة العبث والمغامرة بصفقات التغذية والأوكسجين التي لها ارتباط أساسي بسلامة المرضى تمتد إلى خمس مستشفيات أخرى هي : مستشفى الأمراض العقلية لبني مكادة، المستشفى المحلي بأصيلة، مستشفى الدوق دي طوفار ، المستشفى التخصصي القرطبي ، ومستشفى محمد السادس ) .
إن الطريقة التي يتم بها تمرير الصفقات العمومية من طرف مقتصد المركز الاستشفائي ، والتي اعتبرها بيان نقابة الجامعة الوطنية للصحة بالمشبوهة، من خلال عدد من الاختلالات التي تتضمنها، والتي تسببت في مقاطعة كل مقتصدي المستشفيات الخمس التابعة للمركز ، في رسالة لمن يهمه أمر التدبير المالي للخدمات الصحية ، سواء منها السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة ، أو المندوب الإقليمي للصحي، وكذلك المسؤولين الماليين الجهويين.
إن مقتصد المركز الاستشفائي الذي كان مهتما جدا بتمرير صفقة الأوكسجين، قد فاته تنبيه الشركة التي حازت الصفقة إلى ضرورة إحضار تجهيزاتها وتوريداتها يوما قبل انطلاقا العقدة فاتح الشهر الحالي. لكن واقع الحال أثبت عدم تحمل هذه الشركة لمسؤولياتها، في الوقت الذي انتهت فيه عقدة الشركة السابقة مع نهاية الشهر الماضي، ليسقط رواد مستشفى محمد الخامس من المرضى ضحية هذا العبث.
الأمر لم يقتصر فقط على المرضى ، بل إن احتجاجا آخر قد انطلق بالتزامن مع هذه الأحداث، وذلك من خلال مقاطعة جميع الأطر الصحية أطباء وممرضين، وكذلك الأعوان والمستخدمون ، وبمختلف المستشفيات الصحية التابعة للمركز الاستشفائي وكذلك الأخير، مقاطعتهم لمختلف وجبات التغذية المقدمة إليهم ، منذ فاتح يناير وإلى حد الساعة ، بسبب رداءة جودتها وقلة كميتها ، وليس أفضل من يقدم مثل هذا الحكم الصحي من الأطر الصحية ذاتها.
والسبب ليس أبعد من مقتصد المركز الاستشفائي ، الذي مرر صفقة التغذية الخاصة بالمرضى والأطر العاملة بالمراكز الصحية التابعة لسلطته ، وفق نفس الظروف التي مر بها الحديث في الصفقة المذكورة سابقا، وفي غياب كامل المقتصدين لمراكز الصحية الخمس ومقاطعتهم لجلسة فتح الأظرفة.
غير أن المثير في هذه الصفقة أنها كانت أغلى من سابقتها ، بحيث انتقل خلالها ثمن الوجبة الغذائية الفردية من 19,50 درهما إلى 35 درهما ، من دون أن يتحقق التطور المطلوب على مستوى جودة التغذية كما وكيفا .
وإذا كانت الأطر العاملة بمختلف المراكز الصحية قد عبرت عن رفضها التام لتمرير مثل هذه الصفقة المشبوهة، فإن التساؤل الذي يبقى مطروحا هو من يدافع عن المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة، وتعوزهم قدرة الكلام أحيانا ، ليستسلموا لسوء تدبير مالي فادح يتلاعب بسلامة المواطنين .
لذلك فإن إيفاد لجان تحقيق مركزية وجهوية وإقليمية يبدو ضروريا للتحقيق في مثل هذه النوازل ، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بمصالح المواطنين والمرتفقين ، ومن تم الانحدار بالتبعية بمستوى الخدمات الصحية التي نتطلع إلى الارتقاء بها ، عبر شراكة فاعلة بين مختلف الأطر الصحية والفاعلين المحليين .