انعقاد المجلس الإداري برسم سنة 2012 للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان

ترأس السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 بمقر الأكاديمية أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، بحضور السيدين والي جهة طنجة تطوان وعامل عمالة طنجة أصيلة ووالي ولاية تطوان والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم العرائش، شفشاون والفحص أنجرة ووزان وعمالة المضيق الفنيدق، وكذا السادة رؤساء المجالس المنتخبة وباقي السادة أعضاء المجلس.
وقد تطرق السيد الوزير في كلمته الافتتاحية بالمناسبة إلى عرض جدول أعمال هذه الدورة التي خصصت لدراسة مشروع برنامج عمل الأكاديمية ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2012 بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات، مذكرا أن المجلس سيعقد دورة ثانية في متم شهر يوليوز 2012، والتي ستتناول مناقشة حصيلة السنة الدراسية 2011-2012، والترتيبات والإجراءات المتخذة لتحضير الموسم الدراسي 2012-2013، بشكل يضمن تأمين الزمن المدرسي، معبرا عن أمله أن يتوج الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بنتائج ملموسة من أجل ضمان استقرار المنظومة التربوية وتجويد مردوديتها، ومؤكدا على ضرورة إعادة الاعتبار لهيئة التدريس وتشجيعها وتحفيزها للانخراط من أجل تحقيق التعبئة حول المدرسة المغربية، وأنهى كلمته بتوجيه عبارات التقدير والاحترام إلى كل الذين يدعمون الإصلاح التربوي على مستوى هذه الجهة من سلطات محلية أو منتخبة والأطر التربوية الإدارية العاملة بهذه الجهة.
ومن جانبه استهل السيد عبد الوهاب بنعجيبة مدير الأكاديمية الجهوية عرضه حول مشروعي برنامج العمل وميزانية سنة 2012، بتقديم السياق العام الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، والمتمثل في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الهادف إلى ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، وإصدار المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة قصد إعداد مخططات عمل وزارة التربية الوطنية باعتبار التعليم من بين القطاعات ذات الأولوية في برنامج الحكومة، والحرص على تثبيت المكتسبات المحققة على مستوى هذه الجهة، وربطها بالإمكانيات المتوفرة، والعمل على توسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية بهذه الجهة. كما استعرض السيد المدير معطيات إحصائية ومؤشرات كمية حول توسيع العرض التربوي وتأهيل الفضاءات التعليمية ومواجهة المعيقات السوسيو اقتصادية، وتطوير الكفاءات وتعزيز التواصل والتعبئة حول المدرسة العمومية، حيث أبرزبصفة خاصة أنه سيتم توسيع العرض التربوي بهذه الجهة بإحداث 72 مؤسسة مبرمجة في ميزانية سنة 2011، والتي سيتم تثبيت إنجازها في ميزانية 2012، وهي موزعة على الشكل التالي: 14 مؤسسة بالتعليم الابتدائي، 40 ثانوية إعدادية و18 ثانوية تأهيلية، بالإضافة إلى إحداث 24 داخلية ليصل عدد المستفيدين منها إلى 9536 تلميذ وتلميذة. كما تضمن برنامج العمل برسم سنة 2012 توسيع بنيات الاستقبال، ببناء 76 حجرة، وتأهيل 40 حجرة بالأسلاك التعليمية الثلاثة، بالإضافة إلى تأهيل 3 داخليات. بالإضافة إلى تجهيز 24 مؤسسة و121 حجرة محدثة.
وقد صادق المجلس الإداري بالإجماع مع امتناع عضو واحد عن التصويت على مشروعي برنامج العمل وميزانية سنة 2012، كما صادق بالإجماع على قانون تمرير الصفقات الخاص بالأكاديميات. واختتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله بمناسبة اختتام أشغال الدورة.