لبنى الكحيلي رئيسة للمنظمة المغربية للرائدات

أسدل الستار على فعاليات المؤتمر الوطني الذي نظمته المنظمة المغربية للرائدات الذي انعقد يوم السبت 2 مارس 2013 بالمركز التربوي حي الرياض بالرباط ، تحت شعار " الفتاة المغربية شريك أساسي في تحقيق التنمية ، و الذي أسفرت نتائجه على انتخاب لبنى الكحيلي رئيسة للمنظمة المغربية للرائدات بحضور نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة و التنميةخالد بوقرعي ، وذلك بعد حصولها على أغلبية الأعضاء الحاضرين في المؤتمر، ومن ناحية أخرى صادق المؤتمر على المهندسة بثينة المودن كنائبة للرئيسة المنظمة بعد حصولها على الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين و جاءت النتيجة بعد نقاش أسفرت عنه مرحلة الاقتراح و الترشيح، ومن جهة أخرى أفرز المؤتمر باقي أعضاء المكتب الوطني للمنظمة المغربية للرائدات على الشكل التالي : أسماء خوجا ، إيمان بخاش ، سمية رفعت ، فتيحة الخطاب ، زكية صحون ، الزهرة البختي ، اعتماد الزاهدي، إيمان اليعقوبي، حليمة المساوي.
وقد عرف المؤتمر كلمة السيد خالد بوقرعي ، ثم كلمة رئيسة اللجنة التحضرية للمؤتمر و التي تطرقت لأهمية تأسيس المنظمة في هذه اللحظة ودورها في تعزيز دور الفتاة و الاهتمام بها خاصة في العالم العالم القروي بما يحميها من كل أشكال التهميش والإقصاء، وقد أكدت عن رفض كل أشكال العنف ضد الفتاة المغربية، وتنديدها بكل مظاهر الاستغلال الجنسي للفتيات خصوصا القاصرات، مطالبا في الوقت ذاته، بسن قوانين وتشريعات تجرم عمل الأطفال والفتيات القاصرات كخادمات في البيوت. كما أشارت في حديتها على أهمية الأدوار المنوطة بالفتاة، وتكاملها مع أدوار الرجل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة على أهمية عمل المنظمة المغربية للرائدات في الرقي بالعمل الشبابي والإسهام في الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في ظل الدستور الجديد والتي تهم الفتاة المغربية.
ومن جهة أخرى نددت المنظمة المغربية للرائدات بالأعمال الفنية والإعلامية التي تستهدف الهوية المغربية وتستغل الفتاة والمرأة عموما بشكل يسيء إلى إنسانية المرأة و كينونتها، وأعربت عن استعداد أعضائها للنضال والترافع من أجل حقوق الفتاة المغربية وفق مقاربة تنطلق من الأسرة و تعتبر الرجل شريكا في هذا النضال.كما تميز المؤتمر عرض أوراق المنظمة و التي وزعت عبر ورشات و التي فتح نقاشو التي تتعلق بالتصور العام للمنظمة المغربية للرائدات ، وورقة القانون الاساسي و أيضا ورقة خطة العمل إلى سنة 2016 .