لا يمكن للشعب أن يظل أبدا يؤدي الأثمنة المكلفة من جهده وعرقه ، ويصرف على مختلف المؤسسات ما يكافح من أجله ساعات طويلة وأيام عديدة وهو صاغر ، لكي تزداد تلك المؤسسات ومن يديرها اغتناء ورفاهية ، بينما هو يزداد فقرا وألما .وقد شكلت فواتير شركة أمانديس لشهر غشت / أغسطس ، صدمة لساكنة طنجة ، حتى ان عون سلطة أعلن تضامنه معنا ووعدنا بالانضمام الينا في التظاهرة التي نترقب بفارغ الصبر الافراج عن يوم القيام بها . لا يعقل أن نؤدي اخطاء الآخرين ، فاذا كانت الشركة العقارية قد ارتكبت خطأ تكسير الخزان الرئيسي الذي يزود مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب ، فعليه أن يؤدي صاغرا ثمن خطإه ، واذا كانت سلطات الولاية قد اعطت أوامرها لغسل شوارع المدينة بالماء الشروب لاستقبال الملك ، فعلى الآمر بالصرف في هذه الولاية أن يأمر بدفع تكاليف ما تم استعماله من ماء في هذه المناسبة . واذا كان كبار مسؤولي شركة أمانديس قد قضوا اجازاتهم في أرقى المنتجعات الداخلية والخارجية ، فعليهم أن يصرفوا على متعهم الشخصية من حر مالهم ، وليس بواسطة النفخ في فواتير الساكنة الفقيرة والمستضعفة . منذ ان منح التفويض لهذه الشركة التي كانت نذير شؤم علينا ، ونحن نؤدي فواتير الماء والكهرباء مضاعفة ، وأحيانا تتضاعف مرتين ، وكأن هناك تسعيرا جديدا لمادتي الماء والكهرباء في طنجة ؛ دون أن يصدر أي قرار أو قانون بهذا الشأن .ان حكاية الأشطر لا تنطلي علينا كتقنية علمية معقدة تعتمدها الشركة المذكورة ، فنحن لا زلنا نذكر تغييرها لعدادات الماء والكهرباء التي كنا نعتمدها مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، قبل أن تمنح صفقة تدبير المادتين لهذه الشركة ، وكأن هناك نية مبيتة ومقصودة لتسريع دوران العدادات . والا فلماذا تم استبدالها ؟ . ثم ان تواريخ الفواتير هي تواريخ متدرجة وليست ثابتة ، ففي كل شهر يتم ابتلاع يومين أو ثلاثة ايام ، بمعنى أننا نؤدي شهرا اضافيا كل سنة تقريبا ، بالاضافة الى الأسعار الملتهبة لهذه الشركة .وكثيرا ما تم تنظيم تظاهرات ضد هذه الشركة ، سواء هنا أو في مدينة تطوان ، التي أبدعت في شكلها الاحتجاجي عندما قررت ساكنة تطوان مقاعة اطفاء الانوار مدة 24 ساعة ، فكانت الاستجابة الطوعية والفورية لمطالبهم من قبل الشركة . ان قرار النفخ في فاتورة الماء والكهرباء ، يبدو وكأنه قرار سياسي بامتياز ، اذا ما قرأناه من خلال السياسات اللاشعبية للحكومة الحالية ، وهي بهذا الصدد لا تختلف عن الحكومات السابقة ، ما دام النظام هو نفسه القائم على تسييرها وتدبير شؤونها . فالهدف من هذه الزيادات الصاروخية هو ارهاق نفسية المواطن واضعافها وقهرها ، ففي علم السياسة الاجتماعي ، هناك نظرية يخلص لها النظام المغربي ويطبقها بحرفية تقول : كلما كان الاجهاز على الشعب اضطراديا ،كلما كسبت خنوعه وخضوعه ". وهذا ما ينطبق علينا في هذه المناسبة ، فالجميع يدرك أن الشعب المغربي قاطبة ، وهو الذي يتشكل من نسبة تفوق 70 في المائة من الفقراء ، يعاني خلال هذه الأشهر الأخيرة :رمضان-شوال ، ذو القعدة --ذو الحجة - ، مصاريف باهضة ترهق ميزانيته البسيطة ، اذ يصادف مناسبة الشهر الأبرك ، ثم عيد الفطر ، ثم الدخول المدرسي فعيد الأضحى . واذا ما اضفنا الى كل ذلك أسعار الماء والكهرباء ، وخاصة اذا كانت بهذه التسعيرة الخيالية ، فان هذا المواطن مجبر على أكل ابنائه . لا يمكن لسياسة التفقير هذه ان تستمر الى ما لانهاية ، يجب اعادة النظر في تسعيرة هذه الشركة ، واذا كانت ساكنة طنجة ، او بالتحديد ، ساكنة بني مكادة ستدشن عهدا جديدا من الاحتجاج والتظاهر ضد هذه الشركة ، فاننا نعدكم أننا لن نصمت على ظلم ينهش وجودنا وينغص حياتنا ويمتص حقوقنا .
