رغم الحصار البحري الإسرائيلي تجربة الاستزراع السمكي في غزة تثبت نجاحها

يؤكد المهندس أدهم هيثم، 27 عاما أن الفكرة جاءت نتيجة الحاجة إلى مثل هذه المشاريع، فيقول: "هناك نقص في الأسماك على مستوى السوق الفلسطيني، والسبب هو منع الجيش الإسرائيلي للصيادين من الصيد في البحر، لذلك جاءت تلك المشاريع لتلبية النقص الحاد في السوق". ويختص المشروع بتفريخ واستزراع سمك الدنيس الذي يعتبرها الأدهم نوعية فاخرة ومطلوبة في السوق، ويوضح: "الأسماك شبه طبيعية، لأننا نستخدم مياه البحر، فنأتي بها عبر مضخات ونضعها في الأحواض، ولكن الاختلاف هو أن الأسماك في البحر تتغذى تغذية طبيعة أما التغذية في مشاريع الإستزراع فهي صناعية إلى حد ما".
وتتابع وزارة الزراعة بغزة مشروع الإستزراع السمكي بشكل مستمر في الميدان كما يقول أدهم، ويبين: "مساحة المشروع دونم وربع، به 4 أحواض كبيرة، وسعة كل حوض 10000 سمكة، ويعمل في المشروع 4 عمال بالإضافة إلى مهندس مختص لمتابعة العمل، أما تكلفة المشروع فقد تجاوزت ال 200 ألف دولار". ويجد القائمين على المشروع صعوبة كبيرة في أوقات انقطاع التيار الكهربائي وضعفه بشكل مستمر، فيقول أدهم: "لا يمكن أن تعمل المولدات المائية داخل محطة تفريخ الأسماك بدون كهرباء، لذلك قمنا بشراء مولد كهربائي كانت تكلفته كبيرة على المشروع".
وعن المشاكل الأخرى التي واجهت المستثمرين في المشروع أشار أدهم: "واجهتنا مشاكل كثيرة في بداية المشروع، من حيث نقص المعدات والأسمنت، ومشكلة الحصول على تكنولوجيا التفريخ، وقد تغلبنا على هذه المشاكل من خلال جلب المعدات من مصر عبر الأنفاق". أدهم الذي يتابع أحواض الأسماك بشكل مستمر أنهى حديثه مع "إيلاف" قائلا: "هناك أكثر من 10 مشاريع في قطاع غزة ما بين صغيرة وكبيرة، وهي في ازدياد فالمواطنين وكذلك المستثمرين في غزة تقبلوا فكرة الاستزراع السمكي".
نطالب بمشاريع استزراع خاصة بالصيادين
نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش اعتبر مزراع الأسماك نماذج مستحدثة في غزة، ولكنه قال: "لم تصل تلك المشاريع إلى الحد الكبير الذي وصلت إليه بعض الدول المجاورة كمصر مثلا، وقد لجأ المستثمرين إلى إنشاءها لتعويض النقص الموجود في السوق ليس أكثر". ويطالب عياش بإيجاد بدائل للصيادين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، فيقول: "نتطلع كنقابة صيادين إلى وجود مزارع سمكية ومشاريع استراتيجية مستقبلية مع الثروة السمكية لعمل مزارع سمكية تخدم قطاع الصيادين الفلسطينيين وتعوض النقص الحاد الموجود في كمية الأسماك الناتج عن المنع الإسرائيلي المتكرر للصيد في بحر قطاع غزة، أو عن طريق تضييق المساحة على الصياديين سواء من الجنوب أو الشمال".
ويوضح "حسب الاتفاقيات الدولية فقد كان لنا 20 ميل بحري واليوم مسموح لنا بثلاثة أميال فقط، ويتم ملاحقة الصيادين في هذه المسافة المحدودة أيضا". الصيادون الفلسطينيون ومنهم فادي الأقرع 26 عاما يعزو اتجاه المواطنين لإنشاء مزارع للأسماك إلى سوء الوضع البحري القائم فيشير: "الصيد أصبح قليل جدا، والصياد يجلس في الميناء غالبية الأيام دون عمل، ويعتمد على دورات البطالة فهو غير قادر على تسيير أموره اليومية".
وفيما يتعلق بمزارع الأسماك يقول الأقرع: "هي مشاريع غير منتجة، ولكن إذا كانت ستوفر للصياد رزقه فليذهب إليها، لأن المسافة التي نصطاد فيها داخل البحر محدودة، ونتعرض لإطلاق النار بشكل يومي، ولا يوجد مجال للصيد".
المزارع في ازدياد رغم محدودية الأرض والمياه
مدير الثروة السمكية بوزارة الزراعة في الحكومة المقالة بغزة عادل عطا الله قال أن نشاط الإستزراع السمكي ظهر في قطاع غزة بشكل تجاري في السنوات الثلاث الأخيرة، وأشار إلى أن الوزارة تساعد وتدعم مزارع الأسماك بشكل كامل من خلال عدة نشاطات، ويوضح: "أولا لدينا مفرخ في وزارة الزراعة ونقوم بتزويد المزارع بصغار الأسماك في بداية الموسم، وثانيا فنحن مشاركين بشكل أساسي في عمليات تصميم مزارع السمك والإرشاد ومتابعة الأمراض التي تتعرض لها المزارع، ونشرف على عملية تدريب المهندسين والإعداد وتفريخ الأسماك".
وعن بداية الفكرة وآلية العمل داخل مشاريع الإستزراع يقول عطاالله: "بداية النشاط كان في التسعينات، من خلال محطات أبحاث، حيث تم جلب أنواع من الأسماك من الدول المجاورة، وتم أقلمتها وتفريخها في تلك المحطات". ويوضح: "بالنسبة للمياه فنحاول أن يكون استغلالنا لمياه البحر المالحة التي لا تنفع في عملية الزراعة، ونستخدم مياه غير صالحة للشرب".
ويتحدث عطا الله عن مستقبل الإستزراع السمكي في غزة فيقول: "له مستقبل مشرف رغم محدودية الأرض والمياه، ونعتمد الآن على الإستزراع المكثف كي نكون قادرين على إنتاج أكبر كمية في أقل وحدة مساحة، فقد وصلت عدد المزارع إلى أكثر من 10 ". ويتابع قائلا: "بعد تجاوزنا للعقبات الفنية كلها، بدأنا عملية تشجيع الناس على الإستزراع بشكل واسع، واعتقد أن الناس تقبلوا الفكرة، وبدأ المستهلك بالإقبال على تلك الأنواع من الأسماك".