تأسيس صندوق مغربي جديد لتشجيع الإبتكار التكنولوجي

الأولية 100 مليون درهم تم إحداثه بالتعاون مع جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الجمعية محمد حوراني عن ذلك "هدف هذا الصندوق هو تقديم ما مقداره 50 في المائة من التمويل لمشروعات الابتكار المتطورة من قبل شركات عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات".
ويستدعي الصندوق الذي يديره الصندوق المركزي للضمان من الشركات المتقدمة أن تقوم بتمويل 50 في المائة من المشروعات هي بذاتها سواء من مواردها الذاتية أو بتمويل خارجي وهناك سقف أقصى لا يتجاوز مليوني درهم لكل مشروع.
وعلى الشركات التي ترغب في المشاركة أيضا أن تبرهن على عملها المتواصل لثلاث سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات في فترة تقديم الطلب للصندوق.
وأرست آليات عمل الصندوق فترات تسديد من ست سنوات مع إمكانية إرجاء التسديد إلى ما مقداره ثلاث سنوات بنسبة فائدة مقدارها 2 في المائة (باستثناء الضريبة على القيمة المضافة).
وقال أحمد الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الجديدة في الحفل الرسمي لإطلاق الصندوق في الدار البيضاء إن "أي مقاولة مغربية تقدم مشروعا ابتكاريا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يحق لها الحصول على التمويل".
ولضمان التدفق السلس للطلبات وعدت اللجنة المعنية بالمشروع بمنح الاعتمادات في غضون فترة أقصاها 21 يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب. وقال المدير العالم للصندوق الحسين عطاوي إن "إحداث هذا الصندوق يشكل منعطفا في السياسة العامة بهياكل أحسم لدعم الابتكار بما فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصال".
وفضلا عن إقامة الصندوق بالشراكة مع الجمعية المذكورة تستعد الحكومة إلى إطلاق خطة "أثر" في نوفمبر التي يرجى منها حفز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المغرب.
وأضاف الشامي "هذه الخطة كلها جزء من برنامج حفز سياسة المغرب في تكنولوجيا المعلومات والاتصال فيما يتعلق بطاقات إقامة المشاريع الخارجية وتسخير التكنولوجيات المعلوماتية من قبل المقاولات المتوسطة والصغيرة والحكومة الالكترونية وتحقيق المساواة في استخدام الانترنيت وتشجيع المقاولات في الأسواق الكامنة للتكنولوجيا المتطورة".
وتشكل الجمعية المغربية لمهنيي تكنولوجيا المعلومات والاتصال طرفا في اتفاقية "التعاقد والتقدم" التي تتعلق بالتكهنات الإنمائية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المغربي بين اليوم وبين 2012 ويعتزم المغرب أن يكون آنذاك قد أسس أزيد من 30 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإضافتها لنحو 90 ألف ستنشأ عن أنشطة المقاولات الخارجية. وقال المسؤولون في الجمعية بالنظر للإيرادات المتوقعة إن مبلغ الثلاثين مليار درهم من الإيرادات التي تم تحقيقها في القطاع في عام 2005 ستتضاعف إلى 60 مليار درهم بحيث ستأتي نسبة 1.8 مليار منها من الصادرات باستثناء أنشطة المقاولات الخارجية.