الوضع الحقوقي بتزنيت ..بيان للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان

يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بتزنيت بقلق بالغ الوضع الحقوقي وطنيا ومحليا، والذي يتسم بالتراجعات الخطيرة للحقوق السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية بعدة مدن وقرى عبر التراب الوطني، المعبرة عن مطالب اجتماعية مشروعة لشرائح و فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، والتي تؤشر على حدة الاحتقان الاجتماعي كنتيجة للسياسات اللاشعبية واللااجتماعية المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية، والتي ادت الى المزيد من التفقير والاقصاء والتهميش وتكريس الهشاشة وضرب القدرة الشرائية للمواطن. يحدث دالك في ظل ردة حقوقية غير مسبوقة قلصت من هامش الحقوق والحريات، ومن تجلياته امتناع السلطة المحلية عن تسلم الملف القانوني لتجديد الفرع والذي نعتبره تضيقا ممنهجا وحظرا عمليا على عمل الجمعية.
وبناء عليه فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يعلن ما يلي:
تضامنه المبدئي والمطلق مع الاحتجاجات الشعبية في كل مناطق الاحتجاج بالمغرب (الريف، جرادة، زاكورة، تنغير، اوطاط الحاج، بيزاكارن، ايت احمد، ايت اوراين…) ويطالب الدولة بالتعامل الجاد والمسؤول مع المطالب العادلة والمشروعة المعبر عنها.
يطالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الاجتماعي، ويدين كل اشكال التضيق على الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والعهود الدولية.
يرفض القانون الاطار للتربية والتكوين والذي نعتبره اجهازا على ما تبقى من مجانية التعليم واستمرار لمخطط التفكيك وتفويت المدرسة العمومية مسجلا تضامنه مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
يسجل تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الأساتذة ضحايا الحركات الانتقالية والمعتصمين ببهو المديرية الاقليمية للتربية والتكوين بتزنيت والذين دخلوا في اضراب عن الطعام، ويطالب الوزارة والاكاديمية والمديرية الاقليمية ،كل في إطار اختصاصه، بايجاد حل فوري لمعاناتهم وذلك بإنفاذ القانون في إطار المذكرة الإطار، ضمانا لحقهم في الاستقرار النفسي والاجتماعي وكذا ضمانا للمتمدرسين في حقهم في التعلم.
يسجل بأسف شديد ما ال اليه الوضع الصحي بإقليم تزنيت من تردي خدماته سواء بالقطاع العام او المصحات الخاصة، ويطالب بفتح تحقيق جاد ونزيه للوقوف على مكامن الخلل في القطاع.
يتضامن مع ساكنة ايت احمد ويطالب عامل الاقليم للتدخل الفوري لوضع حد لمعاناتهم ورفع الحيف والتهميش وتمكينهم من حقهم في التنمية.
يطالب السلطة المحلية والمجالس المنتخبة بالعمل على ايجاد حل عملي للباعة الجائلين والباعة على الرصيف يحفظ كرامتهم ويضمن حقهم في العيش الكريم.
يطالب في ظل الظروف القاسية وموجة البرد التي تعرفها البلاد بإيواء الفئات الهشة من المشردين وكذا مهاجري جنوب الصحراء الغير النظاميين، مع تشكيل خلية طبية لتتبع وضعهم الصحي.