تعيش مدينة تيزنيت على وقع جدل واسع وغضب متصاعد، بعد توالي الشهادات حول تفشي منطق المحسوبية والزبونية في تدبير المشاريع العمومية والدعم الموجه للجمعيات والتعاونيات والمشاريع الفلاحية والنقل المدرسي و السكن.وحسب معطيات متداولة وسط الرأي العام المحلي، فقد استفاد حارس مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالمدينة من مشروع ممول من المال العام، في خطوة اعتبرها مواطنون "فضيحة حقيقية" تعكس استعمال الدعم العمومي كأداة للولاءات الحزبية. كما استفاد أشقاء منتخبين من مشاريع مماثلة، في الوقت الذي ما تزال ملفات شباب المدينة تراوح مكانها في رفوف الجماعة والمجلس الإقليمي دون تجاوب. ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل أشارت مصادر محلية إلى أن مقاولات تابعة لمنتخبين نالت نصيبًا من التمويلات العمومية، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في صرف المال العام. هذا الوضع، وفق فاعلين جمعويين، ساهم في ارتفاع منسوب الغضب الشعبي بتيزنيت، خاصة مع ربط النقل المدرسي والسكن الجامعي بدورهما بالانتماء أو الولاء الحزبي. ويرى مراقبون أن مسؤولية عامل الإقليم باتت أكبر من أي وقت مضى لفتح تحقيق معمق في هذه الملفات، والتدقيق في طرق صرف الدعم العمومي، قبل أن تنفجر الأوضاع في الشارع، حيث تتأهب فئات مختلفة من الطلبة، المرضى، والجمعيات والتعاونيات المتضررة للاحتجاج أمام عمالة الإقليم