في سياق دينامية النقاش العمومي الذي أطلقته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة " أزطا أمازيغ" ، نظم صباح اليوم السبت 01 مارس 2014 بفندق إيدو بتزنيت ، لقاء جهوي تحت شعار " ديناميات مواطنة من أجل تعزيز التعدد اللغوي والثقافي في السياسات العمومية بالمغرب تفعيلا لدسترة اللغة الأمازيغية " ، بهدف ترسيخ الحوار بين مكونات الحركة الأمازيغية بشكل خاص وعموم الفاعلين المعنيين بالسياسة العمومية وحقوق الإنسان .وحضر هذا اللقاء ممثل السفارة الأمريكية ومعاونته إلى جانب ثلة من الأساتذة والباحثين و العديد من الجمعيات والهيئات ذات الصلة بالثقافة الأمازيغية . في هذا الإطار تمحورت أشغال هذا اللقاء الجهوي حول مستويات عدة ، عمقت النقاش العمومي الجاري من أجل الإعمال الصحيح للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافة الأمازيغة . لهذه الغاية ،وفي محور مقاربة مشروع إعداد القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، أسهب الأستاذ " الحسين أيت باحسين " عضو الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ، في الحديث عن المرتكزات الأساسية لإقرار القانون التنظيمي المذكور ، وركز على كل ما من شأنه ترجمة هذا الإقرار على أرض الواقع لإعداد القوانين التنظيمية الخاصة به ، كما أشار " أيت باحسين " للمرجعيات القانونية والحقوقية لإحداث المجلس تفعيلا لمبدأ المساواة بين اللغتين . وفي المحور المتعلق بأراضي القبائل بالمغرب من خلال أدوار الفاعلين المدنيين في الملكية ، تحدث " إبراهيم أفوعار " عضو تنسيقية أدرار ، عن المستجدات المرتبطة بملف التحديد الغابوي سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني ، وفصل عن مجريات لقاءاته مع المسؤولين الحكومين بخصوص موضوع التحديد . وفي ذات السياق وارتباطا بمحور دور الجماعات الترابية في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، أفاض الأستاذ " لحسن البنواري " النائب البرلماني عن حزب الوردة بتزنيت، في مناقشة صلاحيات و الإختصاصات التي تجعل الجماعات الترابية تنخرط في توظيف اللغة الأمازيغية في تعاملاتها وفي مختلف القرارات والتدابير الموكولة لها في ظل بعض الإكراهات الممتلة في سلطات الوصاية .وعرج في حديثه عن بعض المبادرات والقرارات التي اتخدها المجلس البلدي بتزنيت لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية ( تكوينات ، كتابة الأسماء الأمازيغية على القبور …) وارتباطا بمحاور الجلسة ، تطرق الأستاذ " عماد بولكيد" عضو المكتب التنفيدي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ، إلى مشروع القانون التنظيمي المعد من قبل " أزطا " ، حيث تناول المعطيات التي جاء بها مشروع القانون والمسار الذي واكب ولادة وثيقة المشروع حتى لحظة إجهاضه من خلال سحبه من البرلمان ، وتحدث عن الجو الغير الإيجابي للفاعل السياسي تجاه المقترح ، وأشار إلى أن البعض يسير في منحى تفريغ الجملة التي جاء بها الدستور بخصوص ترسيم اللغة الأمازيغة ، لتكون غير دات معنى ، وحمل الدولة كامل المسؤولية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية .
