عامل تارودانت يضم الإعلام للداخلية

في سابقة خطيرة من نوعها قررت عمالة إقليم تارودانت إنشاء ما أسمته بهيأة إعلامية تكون بمثابة الجدار الفاصل بين العمالة كمؤسسة عمومية وبين حاملي رسالة الإعلام إقليميا، جهويا ووطنيا، الأمر الذي يستدعي منا الوقوف بالقراءة والتحليل لما وراء هذه المبادرة الحلقة المسترسلة من مسلسل تمييع الإعلام المحلي ووضعه تحت وصاية وزارة الداخلية والعودة إلى زمن وزارة إدريس البصري التي جمعت بين الإثنين في وزارة الداخلية والإعلام، فمنذ البداية يتجلى التمييع والإستهثار بوضوح، بحيث لم تعمم مصالح عمالة تارودانت الإعلان الغير موقع من طرف أية جهة على كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي (نسخة من الإعلان في الأسفل)، كما أن الوقت الزمني الذي خصص لوضع الطلبات/الترشيحات جد وجيز ومتسرع، وكأن السيد العامل فؤاد المحمدي يريد من الطبخة السريعة مكافأة وتعيين شخص بعينه رئيسا للهيئة قبل مغادرته لمنصبه خلال الأيام القليلة القادمة، كما يروج في الأوساط العامة بأولاد تايمة، ويبقى السؤال المحير، كيف يمكن لشخص عاقل أن يتقدم بترشيح نفسه لمهمة غير محددة سلفا ولايوجد لديه أي تصور عنها؟، حيث لاندري بعد حدود تخصصات هاته الهيئة، ولأي وزارة أو إدارة هي تابعة، وهل يعتبر أعضاؤها أو رئيسها موظفا عموميا، إن كان كذلك هل سيخضع لقانون الوظيفة العمومية، أم أن أعضاءها أو رئيسها سيتقاضى راتبا شهريا من الصندوق الأسود للعمالة على غرار المخبرين والعملاء (الجواسيس)؟، هل الهيئة ورئيسها دائمة أم قابلة للتجديد؟ هذا ويجب التساؤل أيضا عن المعايير والمؤهلات المعتمدة لتعيين أعضاء الهيئة ورئيسها؟ أم أنها مفتوحة في وجه من هم دون الباكلوريا؟ وفوق الأربعين سنة؟ ويكفي أن يتحدثوا اللغة العربية دون غيرها؟
وهنا أتوجه بالسؤال للسيد العامل سامحه الله، ألم يكن الأجدر جرد وتحديد لائحة بأسماء الفاعلين الإعلاميين بالإقليم كل الفاعلين..كل الفاعلين دون إستثناء، تم إستدعاءهم جميعا دون أي إقصاء من أجل تشكيل هيئة منتخبة، -هذا طبعا إن كانت تمثل الإعلاميين وليست جهات أخرى-، تكون قد حددت معالمها سلفا، من حيث القانون المنظم والصلاحيات والمهام المنوطة بها ونحوه. بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة، والممارسات التي تهدف إلى تدمير الجسم الصحفي الإقليمي من الداخل ومحاولت تسليم مفاتيحه لشخص أو شرذمة عرفت بولاءها لإكراميات السيد العامل وعداءها للأقلام الناقذة والجريئة.
وهذا نص الإعلان (المهزلة) الذي ذكرني بإعلان أحد دكاكين البقالة بحي مسجد السنة بالدارالبيضاء:
"إعلان
تبعا لتوصيات اليوم الدراسي حول الإعلام بإقليم تارودانت، المنظم بتاريخ 30 غشت 2014 بمركز الجماعة القروية تيوت، والذي جاء من بين المطالب المدرجة بهذه التوصيات، إنشاء هيئة إعلامية على مستوى عمالة إقليم تارودانت، لتكون صلة وصل بين مختلف المنابر الإعلامية المحلية، الجهوية والوطنية والمصالح الإقليمية والمحلية، والعمل على إيصال المعلومة من خلال مبدأ الحق في المعلومة.
فقد تقرر فتح باب التباري أمام الفعاليات الإعلامية الإقليمية لاختيار الشخص أو المجموعة التي سوف تتعاقد مع المجلس الإقليمي لعمالة تارودانت بقصد القيام بهذه المهمة.
فعلى الراغبين في المشاركة تقديم طلب إلى السيد عامل الإقليم، مرفوقا بسيرة ذاتية، قبل يوم الأربعاء 08 أكتوبر 2014 على الساعة 12 زوالا، حيث سيتم دراسة الطلب مع المعني الذي يجب أن يكون مرفوقا بملف يتضمن الوثائق الآتية ذكرها، وكذا كل وثيقة يرى أنها تعزز ملفه أمام لجنة إقليمية يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وتوضع الملفات بالكتابة الخاصة للسيد الكاتب العام للإقليم، على أن تعرض على لجنة إقليمية، تتكون من السادة :
- المدير الجهوي للاتصال رئيسا ؛
- منتدبين إعلاميين (2) ؛
- رئيس المجلس الإقليمية لتارودانت أو من ينوب عنه ؛
- رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة.
الوثائق الإجبارية المطلوبة :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص أو للمجموعة؛
- الملف القانوني لممارسة المهنة؛
- المنبر الصحافي الذي ينتمي إليه المرشح. "