يشتكي عدد من سكان مدينة إقليمتيزنيت على غرار معظم الأقاليم بمختلف تراب الوطن، من تفشي ظاهرة غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية، في شهر رمضان التي شهدت هذه السنة ارتفاعا بنسب متفاوتة تجاوزت 70 بالمائة في بعض الحالات، مقارنة مع الأسعار التي كانت معتمدة ومتداولة خلال شهر رمضان المنصرم. وقد تأثر العديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود بهذا التغيير، الذي طرأ على السوق المحلية، ويتزامن في توقيته مع مصاريف العطلة الصيفية، مما أدى وسيؤدي –حسب عدد من المتتبعين- إلى إرهاق ميزانية الأسر المحلية رغم التطمينات المتتالية التي قدمها ويقدمها المسؤولون المحليون والإقليميون بخصوص عملية ضبط الأسعار وتشديد المراقبة على المحال التجارية المختلفة، ومن المعلوم أن معدل استهلاك بعض المواد الأساسية يرتفع لدى أغلب الأسر في رمضان، مما يؤدي ببعض التجار إلى استغلال الوضع، والزيادة في أثمان بعض المواد دون الحصول على ترخيص مسبق من الدوائر المسؤولة. وعلى هذا الصعيد، عبر العديد ممن التقت بهم الجريدة في بعض الأسواق المحلية، عن تخوفهم من استمرار ارتفاع أثمنة المواد الأساسية والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء. تأتي هذه التخوفات المحلية رغم التطمينات التي قدمتها الدوائر المسؤولة مركزيا، بخصوص ضمان الاستقرار بالأسواق المحلية، من حيث تزويدها بكافة المواد التموينية الضرورية، واتخاذ التدابير الزجرية الضرورية ضد كافة المخالفين للأثمنة القانونية، ومحتكري السلع والمضاربين. وبالرغم من المساعي المبذولة من طرف المصالح المعنية، فإن القدرة الشرائية للمواطن المحلي تأثرت بشكل ملحوظ، وهو ما أكدته عدد من المقابلات التي أجريناها بالسوق البلدي القديم والجديد، وبالسوق الأسبوعي الذي ينعقد بتيزنيت يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع. وفي هذا السياق تقول (ح.ب) ربة بيت، بأن ما تمكنت من اقتناءه هذه السنة في رمضان أقل بحوالي النصف مما اعتادت اقتناءه في السنوات الماضية، علما أنها –تقول المتحدثة- تعيل أسرة مكونة من ثمانية أفراد، كما أكد أحد تجار المواد الغذائية بالجملة والتقسيط بأنه وجد إشكالات مع بعض الزبناء الذين يتهمونه برفع الأسعار، في الوقت الذي "نشتري فيه السلعة بسعر مرتفع، وبهامش ربح قليل جدا". إلى ذلك، عمدت السلطات المحلية، وبالضبط بالنفوذ الترابي للمقاطعة الرابعة إلى حجز وإتلاف مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بمستودعين تجاريين بتيزنيت تعود ملكيتهما لتجار معروفين بالمدينة، لكن هذه الحملات ورغم أهميتها تظل محدودة في الزمان والمكان، حيث لم تتجاوز رقعتها الجغرافيةالنفوذ الترابي للمقاطعة الرابعة، والرأي العام المحلي يتساءل عن مدى نجاعة آليات المراقبة المبذولة بمختلف المقاطعات الحرية، وباقي القيادات المنترة بربوع الإقليم. وبخصوص الأسباب الكامنة وراء ظاهرة غلاء الأسعار المتنامية بالإقليم، أوضح خبير اقتصادي محلي، بأن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع أسعار المواد من مصدرها، إضافة إلى الزيادة الحاصلة في مصاريف النقل والتأمين يوما بعد آخر، واضطراب صرف العملة الصعبة المستعملة في عملية الاستيراد، وكذا عدم وجود إحصائيات علمية تحيط بتفاصيل الأسواق المحلية، وضعف الجمعيات المدنية المتخصصة في حماية المستهلك، دون أن ننسى –يقول المتحدث- جشع بعض التجار وعدم تطبيقهم للقوانين المتعلقة بضبط الأسعار، وممارسة الغش والتدليس على المواطن، إضافة إلى انتشار ثقافة الاستهلاك خاصة بالنسبة للسلع المستوردة بشكل عام.
