أكادير: في بيان ختامي النساء المشاركات في الجامعة الصيفية يطالبن الدولة بتحمل مسؤوليتها اتجاه وضعية المرأة المرأة الأمازيغية

في ظل الظرفية السياسية الخاصة التي يعرفها المشهد السياسي بالمغرب وخاصة مكانة النساء داخل اللعبة السياسية، نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية بمدينة أكادير جامعتها الصيفية الأولى تحت شعار "من أجل مشاركة فاعلة و منصفة للمرأة الأمازيغية في تدبير الشأن العام" وذلك يوم 02-03-04 غشت 2016.
المبادرة تروم من خلالها الجمعية إلى مأسسة فعلية للحقوق الإنسانية للمرأة الأمازيغية ومقومات الهوية الأمازيغية، عبر توفير شروط مواتية لمأسسة ولوج النساء الأمازيغيات لمجالات تدبير الشأن العام العمومي والحزبي، وبعد تشخيص الوضعية عبر ندوات ولقاءات وورشات موازية لهذا النشاط خلصت النساء المشاركات إلى ما يلي:
* تنويههن بالتنظيم السلس ، وبالجدية والمسؤولية العالية التي تحلت بها المشاركات، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح الجامعة الصيفية كما وكيفا،
* تسجيلهن واعتزازهن بالحضور الوازن للمنتخبات بالجماعات الترابية وممثلات الهيئات السياسية و المنظمات النسائية و الحقوقية، والذي وصل لأزيد من 170 مشاركة قادمات من مدن ونواحي كل من وارزازات ، طاطا ، تافراوت، الصويرة ، تارودانت، تيزنيت، أيتباها،إنزكان،إيتملول،أكادير.
* تثمين المشاركات لمبادرة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن تحملها كل اعباء تنظيم هذه الجامعة الصيفية لفائدة النساء الأمازيغيات، لأول مرة في تاريخ الحركة الحزبية والحقوقية والأمازيغية بالمغرب والتي كانت بشهادة الجميع فضاءا للتمكين والحوار والتنوير و تبادل الآراء، وتدعوا المشاركات الى جعل هذه الجامعة تقليدا سنويا.
* عن وضع قيد التنفيذ وسائل التعاون و التنسيق و التواصل بين الفعاليات الحاضرة في أفق هيكلتها بالجامعة الصيفية الثانية لجمعية صوت المرأة الأمازيغية لتكون قيمة مضافة جماعية متنوعة للمرأة الأمازيغية بجهات سوس ماسة درعة تانسيفت.
ومن جانب آخر عبرت النساء المشاركات عن استيائهن وامتعاضهن من السياسات الحكومية التشريعية منها و العمومية و القضائية القائمة و المكرسة لمختلف أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة وضدا على مقررات الممارسات الإتفاقية للدولة المغربية ولمقتضيات دستور 2011، وطالبن الدولة المغربية و المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية بما يلي:
* إحترامها لقيم ومبادئ المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان كما هي مقررة ومفعلة على المستوى الدولي.
* التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء عموما والأمازيغية خصوصا. و دعوتها إلى تطبيق فعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمأسسة معايير تكافؤ الفرص والمناصفة والمساواة .
* سن قوانين عادلة و منصفة لضمان مشاركة منصفة و عادلة لجميع النساء بشكل عام وللنساء في وضعية إعاقة بشكل خاص في تدبير الشأن العام.
* تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي ومعايير النوع الاجتماعي لتحصين مسارات تمثيلية منصفة و فاعلة للمرأة الأمازيغية في مختلف السياسات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية علاوة على هياكل الأحزاب السياسية.
* بمراجعة مسودات مشروعي القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليتلائما من جهة مع توصيات لجان الإتفاقية، وتقارير المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومن جهة أخرى لضمان حد اذنى من المقومات الضامنة لتنمية وحماية فعالة للغة و الثقافة الأمازيغيتين.
* مطالبة الحكومة بوضع تشريعات جديدة تحد من المعيقات الثقافية والمؤسساتية التي تعوق الإنخراط السلس والمتاح للمرأة الأمازيغية في تبوئ مواقع القيادة بمختلف المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية وهياكل الهيئات الحزبية.
* دعوة الأحزاب السياسية الى تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستوريةلسنة 2011 خلال اعدادها للإنتخابات البرلمانية المقررة يوم 7 اكتوبر 2016.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة عرفت مشاركة أزيد من 160 امرأة من مختلف المدن والمناطق المغربية وتأتي أيضا في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم إنتخابات تشريعية لإنتخاب أعضاء البرلمان.