من يحاسب نائب التعليم بكليميم على جرائمه؟

حذر كثيرون-إعلام،نقابات...- مما يحصل في نيابة التعليم بكليميم وتصرفات المسؤولين فيها،مرة يتسترون على موظف يستفيد من تعويضات عن المنطقة"أ" بينما هو يعمل في المنطقة"ب" دون الالتفات إلى ميزانية الدولة ولا إلى مشاعر باقي نساء ورجال التعليم، ومرة يأتينا المسؤولون بتكليفات تعسفية وأخرى غير قانونية في إسناد المناصب الإدارية، ومرة يأتينا قرار بتنقيل أساتذة محظوظين من نيابة إلى أخرى بحجة سد الخصاص لكن ذلك ليس كذالك،ومرورا بالتستر على موظفين أشباح إلى آخره من القرارات الغريبة والتي تبعث على الريبة والشك.
نعم نحن جميعا مع توفير الأطر الإدارية والتربوية بكل المؤسسات حتى نضمن لكل أبناءنا تعليم جيد،ولكن أيضا مع الأسس القانونية وليس مع الخروج على القانون والبعد عن الضوابط القانونية والعبث، كما نبه كثيرون إلى ضرورة تدخل الجهات الرسمية فورا فيما يحدث في نيابة التعليم بكليميم لمعالجة الأخطاء التي تحدث فيها من قبل نائب التعليم، نبهنا انه يجب التراجع عن كل القرارات الإدارية والتربوية التي شابتها خروقات، وأن يتم محاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات،كما حصل في أكاديميات أخرى، أم أن نيابة كليميم لا يمكن السيطرة عليها و منعها من مخالفة كل الضوابط القانونية والمذكرات والنصوص التي تصدرها الوزارة(حبر على ورق)؟ أم أن هناك شيئا لا نعرفه أو ممنوع علينا أن نعرفه أو أن الوزير لا يستطيع فعل ذلك ... أسئلة كثيرة لدينا محيرة ولا نسمع إجابات لها من المسئولين عن القطاع.
شاء من شاء وأبى من أبى.. يتحمل نائب التعليم بكليميم مسؤولية ما يحدث في نيابة التعليم، وما قد يحدث مستقبلا، هذه وظيفته وهذا قدره، ومن يرد أن يجادل في ذلك، يعُد بنفسه إلى كتب القانون والتاريخ ومن قبلهما سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قبلهم جميعا إلى كلام المولى عز وجل في قرآنه الكريم.
بيان نيابة التعليم الأخير او تحرك نائب التعليم من أجل الرد إعلاميا على التهم ،ليس بطولة تستدعى التمجيد والتفخيم كما يريد أن يصورها البعض، كما أنه ليس مجهودا جبارا مضاعفا يستدعى الشكر والامتنان وقصائد المديح، لأن تلك وظيفته ومهمته.
ما نريده في هذه النيابة هو تطبيق القانون ونريد مساواة في التعامل مع نساء ورجال التعليم،ونريد وقف نزيف هدر المال العام ونريد وقف أخطاء بعض المسؤولين ومحاسبة من يخطئ منهم خصوصا في ظل ما ينشر من بيانات نقابية وتحقيقات صحفية تحمل تهم ثقيلة لنائب التعليم بكليميم الذي يتجاهل النصوص التشريعية والمذكرات التنظيمية ويقوم بإسناد المناصب الإدارية لمن يريد ويخفي مناصب في الحركة الجهوية للأساتذة(إعدادية النهضة مادتي الانجليزية والرياضيات)،ويتستر على صرف رواتب لموظفين لا يعملون،وكأننا دولة خليجية والفائض المالي لدينا لا نعرف أين نذهب به.نحن نراقب الأداء ونرى حجم الأعمال وكذلك نشاهد ونسمع ما صرف من أموال والتعليم يراوح مكانه دون أن نلمس أي انجازات تذكر، لكن السؤال المهم إلى متى يظل التعليم بيد أشخاص اثبتوا عجزهم وقلة حيلتهم؟ ولماذا لا نعتبر مما حصل من تجاوزات سابقة؟ أليس شعار الحكومة الحالية محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف هدر المال العام؟ إلا أن مسئولي التعليم بجهة كليميم_السمارة أقوى من الحكومة ومن الدولة ،وطبعا هذا صحيح لأنهم مستمرون في تجاوزاتهم حتى هذا اليوم ...
أنا فقط أدعو لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين، أدعو لمحاسبة هؤلاء الذين تستمر الكوارث لأنهم مستمرون على كراسيهم، يتلاعبون في التقارير ويتسترون مقابل بقاءهم على الكرسي، ويسمحون للبعض بالتحول إلى اشباح لا يعملون ، حتى ولو كان على حساب مصلحة أبناءنا ومصلحة وطننا، أنا لا أقصر الحديث هنا على نيابة التعليم بكليميم، ولكن قطاعات كاملة يجب تطهيرها
ختاماً، ما يقع في نيابة التعليم وقطاعات أخرى يؤكد أن المحاسبة في المغرب أصبحت عملة نادرة، وأن الهوى والغريزة قادران على تحويل البعض إلى وحوش مفترسة، تنهش وتأكل في الوطن دون خجل،وبكل وضوح نرجو أن يفتح ملف التعليم بجهة كليميم_السمارة ومحاسبة المسؤولين هناك،لأنه ليس هناك ما هو اخطر من أن يتصور شخص أو جماعة أنهم فوق القانون وبالتالي بعيدين عن المحاسبة.
آخر الكلام: ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية هو الحل.