جمعيات حقوقية تندد ب"التصريحات العنصرية " " لوالي العيون ضد سكان واد نون

صحراء برس -كليميم
توصلنا ببيان وقع من ثلاثة هيئات حقوقية تندد فيه بنا وصفته بالتصرحيات العنصرية لوالي العيون خليل الدخيل ضد سكان واد نون وهذا نص البيان :
في تصريحات خطيرة لوالي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء السيد خليل الدخيل الصادرة بجريدة المساء في عددها 2052 ليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بناءا على خلفية الأحداث الدامية بين المواطنين الصحراويين والقوات العمومية خلال الأيام الثلاثة الماضية والتي جاء فيها '' أوضح والي جهة العيون، الذي ينحدر من المدينة ذاتها، أن (هذه المجموعات) التي يتراوح عددها بين 200 و300 شخص، هي مجموعات لها مشاكل مع العدالة سابقا أو كانت في السجون، ولا علاقة لها بملف الصحراء، بل إنها تنتمي إلى أقاليم أخرى، من كلميم أو طانطان أو آسا ''.
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه ساكنة الأقاليم الجنوبية من الدولة المغربية نهج مقاربة جديدة في التعامل مع ملف الصحراء، يقارب هذا المشكل في عمقه الاجتماعي والسياسي المحض، تفاجأت ساكنة وادنون بهذا التصريح العنصري الذي يهدف إلى تعميق الفجوة بين أبناء العمومة الواحدة وتقسيم ساكنة الصحراء بين مواطنين من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، خاصة وأنه صدر عن مسؤول يمثل الإدارة الترابية، نعتبره تناقضا صارخا مع التصريحات الرسمية للدولة التي أكدت أكثر من مرة على أن أي حل مستقبلي لملف الصحراء لن يكون إلا بإشراك ومساهمة فعالة لساكنة المنطقة، وهو ما أكده التقرير المرحلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقييم فعلية الحقوق الأساسية الإنسانية بالأقاليم الجنوبية، الخاصة بالورقة التأطيرية لتنمية الأقاليم الجنوبية التي حظيت بمباركة ملك البلاد والذي ثمن جهود أعضائه.
كما نعتبر هذا التصريح ضربا صارخا لكل مقتضيات الدستور خاصة الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 23 من الباب الخاص بالحريات والحقوق الأساسية، التي تنص على أنه '' يحضر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف '' وخرقا سافرا لكل العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الشأن خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون تحت رقم 2142 (د _ 21) الصادر سنة 1966 القاضي بوقف أشكال التمييز العنصري في جميع بلدان العالم.
والخطير في الأمر أن مثل هذه التصريحات تأتي للتشكيك والمزايدة على وطنية أبناء هذه الربوع من المملكة، علما أن كل المغاربة من طنجة إلى لكويرة هم معنيون بملف الصحراء.
من هنا نطرح تساءلنا كهيئات حقوقية بكليميم عن فحوى هذا التصريح الصادر عن مسؤول بالإدارة الترابية يمثل صاحب الجلالة على إحدى جهات المملكة، هل هو حُكم ذات صبغة شخصية أم يحمل في طياته تعبير عن التوجهات الجديدة لسياسية الدولة تجاه تدبير ملف قضية الصحراء؟ خاصة وأن المقاربة التي تنهجها الدولة في تدبير مختلف الملفات الكبرى في الصحراء خلال السنوات الماضية هي مقاربة أمنية بالدرجة الأولى وتمس مجال حقوق الإنسان بشكل مباشر والذي كاد أن يعصف بالقضية نحو المجهول بعد القرار الأمريكي الأخير المتراجع عنه.
كما نعزي كهيئات حقوقية هذه التصريحات التي تصدر من بعض المسؤولين على الإدارة الترابية في الأقاليم الصحراوية والتي تنم عن فشل السياسات والمقاربات الأمنية التي تسعى إلى كبح جماح الأصوات المعارضة لسياسة الدولة في هذه المنطقة، ما هي إلا شماعة لتبرير الفشل الدريع في تدبير وتسيير هؤلاء المسؤولين للشأن العام المحلي لساكنة هذه الربوع، والذي أصبح محل انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، التي أضحت تفتح الباب على مصراعيه لتدخل خارجي في تدبير ملف الصحراء.
إن ما جاء من تصريحات عنصرية على لسان هذا المسؤول هو محاولة لإشعال فتيل الفتنة بين أبناء العمومة الواحدة بالأقاليم الجنوبية الثلاث، ويدفع لا محالة إلى زعزعة الأمن والاستقرار، والذي نحذر نحن الهيئات الحقوقية بكلميم من تبعاته المستقبلية ونعتبره تهديدا لقيم السلم الاجتماعي والاستقرار المحلي بالمنطقة.
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي :
* · تضامننا المبدئي واللامشروط مع المطالب الاجتماعية لساكنة الأقاليم الجنوبية الثلاث.
* · تنديدنا بالتدخلات العنيفة من طرف القوات العمومية في حق المواطنين أثناء تنظيمهم للمسيرات الإحتجاجية المناهضة لعسكرة وتجييش المداشر الصحراوية.
* · شجبنا للنعرة العنصرية الصادرة من بعض المسؤولين عن الإدارة الترابية بالأقاليم الجنوبية.
* · نطالب وزير الداخلية بالتدخل العاجل والفوري للكشف للرأي العام المحلي والوطني عن حيثيات هذا التصريح العنصري الصادر عن والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء في حق أبناء كلميم و طانطان وآسا.
* · مطالبتنا والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بتقديم اعتذار رسمي أمام وسائل الإعلام لجبر خاطر أبناء كل من أقاليم كليميم، طانطان وآسا، وسحب تصريحاته العنصرية في حق أبناء عمومته.
* · نحذر كافة المواطنين الصحراويين بالأقاليم الجنوبية الثلاث من اللعبة القدرة التي تحاك من طرف بعض المسؤولين على مراكز القرار بالمنطقة، الغرض منها إشعال فتيل الفتنة بين ذات البين.
* · نحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع، كنتيجة حتمية لمثل هذه السلوكيات العنصرية المقيتة التي تصدر من بعض المسؤولين المحليين.

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جمعية رابطة جمعية الخيمة الدولية
فرع إقليم كليميم الدفاع عن حقوق الإنسان بهولندا