في انتظار التواصل مع الساكنة ، رئيس بلدية بويزكارن يتسلم السلط بتحفظ

بعد أن استعصى على رئيس المجلس البلدي لبويزكارن موسى الصافي تسلم السلط منذ إحدى عشر يوما بسبب مٌخلفات المجلس البلدي السابق على شكل مِلفات عنوانها الأبرز الفساد المالي ، اِلتأم اجتماع تسليم السلط الخميس الماضي بحضور ممثلي السلطة إقليميا و محليا ليتم ذلك حسب مصدر قريب ولكن بتحفظ على بعض الملفات
فقد قام الرئيس المنتهية ولايته - حسب عضو سابق بالمجلس - بإفراغ جميع خانات المصاريف المتعلقة ب : الماء والكهرباء ، البنزين والمحروقات ، نفقات الهاتف ، الصيانة ، شراء الكتب المدرسية والجوائز ، إصلاح الآليات ، شراء المواد الغذائية ، شراء اللوازم الرياضية ، شراء المطبوعات والوثائق ، نفقات الاستقبال والحفلات ؛ علما بان ميزانية بلدية بويزكارن هي أكثر بقليل من 1 مليار سنتيم ، قام المعني بالأمر بصرف 77في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل الانتخابات أي أن الباقي من الميزانية هو حوالي 240 مليون . وإذا علمنا أن جميع المصاريف المتبقية هي النفقات الإلزامية التي لن يستفيد منها - 240 مليون سنتيم المتبقية - تمثل أجور الموظفين والتعويضات :39 في المائة ورسوم التأمينات :1.5 في المائة ومنح الجمعيات :11.5 في المائة والتعويضات والصائر القضائي :9.5 في المائة ودفعات القروض :30 في المائة .إذا ، مجموع المصاريف الإجبارية تمثل 92 في المائة وهذا هو السر في عدم صرفها ؛ إذ سيتصرف المجلس الحالي فقط في 8 في المائة من الميزانية إلى غاية يناير المقبل أي 17 مليون سنتيم
وكأَنَّ الرئيس الذي ودَّع كان يدرك مسبقا بان ولايته لن تتجدد مما دفع به إلى الإتيان على الأخضر واليابس متذرعا بالحماية التي وٌفرت له خلال تصرفه في ميزانيات مشاريع أشرف عليها ملك البلاد في 2007 ولم يتم انجازها إلى حدود الساعة . وبالرغم من وقوف لجنة مفتشي وزارة الداخلية عليها ليبقى تقريرهم حبيس رفوف الوزارة...حتى أن المجلس الحالي مطالب بالطعن في النازلة وطلب إعادة فتح تحقيق في ملفات ميزانيات عدة
الرئيس الحالي مدعوُ لإعطاء مصداقية لعمله وطلب بث السلطات المختصة في هذه الاختلالات وربط المسئولية بالمحاسبة لان ليس جسم البلدية وحده المتضرر بل جميع ساكنة بويزكارن التي لحق بها ضرر نهش الميزانيات من طرف المجلس السابق كما أن المجلس الحالي مطالب بفتح قنوات الاتصال مع السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعقد اجتماعات مع جميع أطيافهم ومع الجمعيات وفروع الأحزاب المحلية حتى يكون التسيير تشاركيا وان لا يكون وليد سياسات أحادية الاتجاه
فلن يتجادل إثنان من أن الظرفية جد حرجة ويجب أن تتسم بنكران الذات وبالاستماع للمواطنين وجبر الضرر الذي لحق بهم خلال السنوات الماضية فبالإضافة إلى إصلاح المسجد العتيق، وجب إعادة النظر في طرق استغلال العين المائية حيث نادى مرارَا فلاحوا المدينة بضرورة رفع يد الداخلية -مقر الباشوية - والقوات المسلحة -المستشفى العسكري المغلق -والبستان الجماعي عن هذه العين.
كما نجد مشاكل أخرى تنتظر من المجلس الحالي سياسة استعجالية كفتح المحطة الطرقية في وجه حافلات نقل المسافرين ،إصلاح وصيانة ما تبقى من السور العتيق وأبوابه وأبراجه بخلق شراكة مع وزارة الثقافة، تنظيم قطاع النقل - سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة-، حل مشكل بائعي السمك ،توسعة شارع محمد الخامس الذي أضحى مصيدة تتربص بالمزيد من الضحايا بسبب الأشجار التي تتوسطه مع إصلاح ملتقى الشوارع ،العمل على رفع الحصار على المسبح البلدي وقاعة السينما ودار الثقافة ، إغلاق الطريق التي تخترق الواحة أمام السيارات التي تتلف البيئة وجعل ولوجها في متناول الراجلين والدواب فقط ،الاهتمام بمدارس المدينة وخلق شراكات معها إلى غير ذلك من القاضايا كإعادة توسعة قنوات الصرف الصحي وبرمجة أخرى بأحياء مهمشة وخلق سدود تلية لحماية المدينة من الفياضانات والاهتمام بالجانب البيئي وتقوية الإنارة العمومية في انتظار المشاريع التنموية التي ستنجز لاحقا والمقدر غلافها المالي ب أزيد من 12مليار سنتيم، وفي النهاية التحاور باسم السكان مع الجهات المختصة والمتداخلة ومع ممثلي الإقليم في البرلمان للرقي بالمدينة والدفاع عن مصالح السكان باستحضار مفهوم المسئولية أي أن تكون السلطة في خدمة الشعب وليس العكس.