مركز افني ايت بعمران للتنمية والمواطنة يكشف خروقات التسيير بسيدي إفني

اجتمع مركز افني ايت بعمران للتنمية والمواطنة يومه الأحد 13 فبراير 2011 بإقليم سيدي افني وتدارس عدة قضايا مختلفة ومنها مايهم الشأن المحلي وفي هذا الشأن ناقش المكتب التنفيذي شكايات وتظلمات جمعيات وتعاونيات تضررت من جراء الحيف ، ولا حظ المركز ان السلطة المحلية تسعى إلى تكريس سياسية الإقصاء الذي تنهجه ضد المجتمع المدني واقتصارها على جمعيات تابعة للوبيات تسعى إلى اغناء نفسها وتفقير ساكنة المنطقة ، وحيث ان هذه السياسية تتجلى في طريقة تمويل البعض من التعاونيات والجمعيات بدعوى تموينها للولائم المخزنية بالعسل تارة و تارة أخرى بهدايا العيد، كما ناقش المركز دورة المجلس الإقليمي والمعطيات الواردة بشأنها (النفقات وتصريف الفائض ...) ، ومن جهة أخرى تناول المركز قضايا تهم ساكنة إقليم افني ومنها سياسة التحديد الغابوي وتحايلها على القانون ضد استقرار وتنمية المنطقة وفبركت محاكمات جائرة في حق السكان الأصليين دوي الحقوق " كما هو حال محاكمة 22 فبراير 2011 "بالمحكمة الابتدائية بتزنيت ، في الوقت الذي كانت السلطات المعنية لاتحرك ساكنا في إنزال يومي للرحل واثلافهم للشجرة الأركان بل التضييق على السكان في خرق سافرا للقوانين الجاري بها العمل لحماية البيئة، ودعا المركز كل الهيئات المدنية والسياسية بإقليم افني لتحمل مسؤوليتها في التضامن على تسلط المندوبية السامية للمياه والغابات على السكان دوي الحقوق ، كما تداول المركز خطة إدماج الشباب في التنمية بالإقليم ، وفي هذا الصدد تم مناقشة وضع الأراضي الساحلية للإقليم ولا حظ المكتب ان سعي بعض المضاربين العقاريين والسماسرة بالادعاء على امتلاك هذه الأراضي إنما يراد منه عرقلة التنمية البشرية بالمنطقة ،ودعا المجتمعون إلى تدخل الجهات المسوؤلة والشركاء المعنيين في فتح تحقيق على كل مطالب التحفيظ التي تم اعتمادها بشان تسوية العقار بساحل "النعالة" والتي اعتمدت على أساليب التحايل ليس إلا من " هيبة وإحصاء ومخارجة..." في خرق للقانون الذي يعتمد على منشور وزير الداخلية لاتباث الملكبة " أو مايعرف بالاستمرار" أو استنادا على ملكيات أشخاص تثبت تصرف دوي الحقوق .