صفقات الريع ونهب المال العام بمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بكليميم

صحراء بريس/نسخة من البيان-كليميم
اصدر المكتب الاقليمي الكونفدرالي لنقابة حراس الابار ومحطات ضخ الماء الصالح للشرب بكليميم البيان التالي حول صفقات الريع ونهب المال العام وتكريس الوضع الاجتماعي الكارثي بمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بكلميم باب الصحراء , ننشره كما توصلنا به :
مند نونبر 2013 تاريخ انتهاء الصفقة المبرمة بين المكتب الوطني الماء الصالح للشرب بكلميم باب الصحراء وشركة اكوطراد المستفيدة من صفقة التدبير المفوض لورشي الحراسة والمراقبة للابار والصهاريج ومحطات توزيع الماء بإقليم كلميم ،وملف عشرات العمال العاملين بهذه الاوراش محرومين من أجورهم ومن أبسط الحقوق الانسانية والاجتماعية التي يضمنها الدستور المغربي وقانون مدونة الشغل وكل المواثق الدولية، وكل خروقات الشركات المتعاقبة على القطاع تمت بتواطأ مع إدارة قطاع الماء الصالح للشرب بكلميم وطانطان التي حولت التدبير المفوض الى صفقات الريع والامتيازات والاثراء الفاحش على حساب ارزاق وعرق جبين العمال المستضعفين الذين التحقوا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بداية شهر ابريل 2014 بعد ان داقت بهم الظروف الصعبة للحياة وبسبب تأزمهم المادي والاجتماعي والنفسي،في غياب مطلق لادارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء إقليميا وجهويا ووطنيا التي لا تقدر الخدمات الجليلة التي يقدمها العمال بكل تفان واخلاص.
وفي هذا الاطار وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا المكتب الاقليمي الكونفدرالي مراسلات عديدة الى كل المسؤولين وهي كالتالي:
 طلب تدخل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تحت رقم 100/2014 بتاريخ 15/04/2014 والمراسلة الثانية بتاريخ 26/11/2014 تحت رقم 264/2014
 مراسلة الى وزير الشغل تحت رقم 100/2014 بتاريخ 15/04/2014
 مراسلتين لوالى جهة كلميم وادنون الولى تحت رقم 100/2014 بتاريخ 15/04/2014 والثانية بتاريخ 26/11/2014 تحت رقم 264/2014
 مراسلة لمندوب التشغيل بطانطان بتاريخ 18/04/2014
وفي ظل المنحى الخطير الذي عرفه ملف هذه الشغيلة رغم كل المناشدات والمراسلات الموجه للمسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا لرفع الحيف والظلم الاجتماعي عنها، اضطر العمال الى خوض كل الاشكال النضالية المشروعة من أجل إنتزاع أجورهم المفقودة وصون كرامتها المسلوبة والدفاع عن حقوقها المهضومة.
ونظرا لغياب الحكامة الجيدة في إبرام صفقات التدبير المفوض بقطاع الماء الصالح للشرب وغياب تحمل المسؤولية مقابل المحاسبة،قرر العمال المتضرورين خوض إعتصام بمقر الادارة الاقليمية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مند يوم الاثنين 19/01/2015 الى يومنا هذا.
وفي هذا الصدد نطالب المسؤولين على كل المستويات التدخل لفرض القانون والتعجيل بصرف الاجور المتأخرة لفائذة هذه الفئة المقهورة مع ضرورة فتح تحقيق نزيه في هذا الملف من أجل تطهيره من المفسدين الذين يمتصون دماء العمال ويستغلونهم في ابشع صور انتهاكات كرامة وحقوق الانسان المتنافية مع منطوق الدستور المغربي.
بعد سنة ونصف من تجميد صفقات قطاع الماء وتدبيره من قبل الادارة وحرمان الشغيلة من ابسط الحقوق وعلى رأسها الاجرة،وبتاريخ 01/03/2015 فوتت إدارة قطاع الماء الصفقة لشركتين(بومالن دادسو مناح إكزيكسيون) لتزداد معاناة الشغيلة حيث تم طرد كل النقابين وتشريد اسرهم بعد عمل بالقطاع مايزيد عن 13 سنة دون مراعاة الظروف الاجتماعية والعائلية والنفسية
وقد تم عرض نزاع الشغل على المندوبية الجهوية للشغل بطانطان دون ان تحضر ادارة الشركتين و ادارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء ليحالف الملف على اللجنة الاقليمية للبحت والمصالحة بولاية جهة كلميم وادنون وهكذا تم عقد الاجتماع الاول بمقر الولاية تحت اشراف الكاتب العام يوم 28 يوليوز 2015 حضره ممثلي الشركتين وممثلي العمال وغاب عنه ممثلو ادارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء (انظر المحضر رفقته) وبعد مرور اكتر من سبعة اشهر دون التزام الشركتين بمضمون المحضر السالف الذكر، وجه والي جهة كلميم وادنون بصفته رئيس اللجنة الاقليمية للبحت والمصالحة دعوة اخرى لكل الاطراف لعقد الاجتماع يوم 29/01/2016 حيت حضر الجميع وغاب ممثلو الشركتين وانجز محضر (رفقته نسخة) التزم فيه ممثلو ادارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بموافاة رئاسة اللجنة الاقليمية بكل المعطيات المتعلقة بالصفقة موضوع النزاع مع استدعاء ممثلي الشركتين لحضور الجلسة المقبلة للجنة المقرر عقدها يوم 11 فبراير 2016 وبالفعل حضرت كل الاطراف المعنية(انظر المحضر رفقته) والخطير في الامر اثناء المناقشة لموضوع النزاع ومن خلال الاطلاع على دفتر التحملات وقف الجميع على التبدير المفضوح للمال العام وبدلا من تشغيل 20 عاملا طبقا لمضمون الصفقة اكتفت الشركتين بتشغيل 08 عمال فقط وتأكد لدى مكونات اللجنة الخروقات السافرة للصفقة و الفضائح المالية بسكوت إدارة قطاع الماء، وفي الاخير تم تدوين محضر التزم فيه كل من ممثلي ادارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء وممثل الشركتين باحترام مضمون دفتر التحملات وتسوية النزاع بشكل نهائي قبل نهاية شهر فبراير 2016، لكن تملص الطرفين من التزاماتهما مما يؤكد استشراء الفساد والاقرار بالجرائم المالية بهذا القطاع.
مرفقات:
نسخ محاضر لثلاث اجتماعات اللجنة الاقليمية للبحت والمصالحة ا