مشاورات مكثفة بين الجزائر والبوليزاريو على أعلى مستوى لمواجهة تطورات نزاع الصحراء

وسط الأزمة التي تعرفها القضية الصحراوية، عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعا تشاوريا مع نظيرتها “الصحراوية” التي تمثل ما يسمى الجمهورية الصحراوية التي أعلنتها جبهة البوليزاريو سنة 1976.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم الأحد بالجزائر العاصمة “تنظيم اجتماع رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس وزراء (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية )عبد القادر الطالب عمر وذلك في إطار المشاورات الجزائرية الصحراوية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول”.
وعن الحضور، يقول البيان “وحضر اللقاء كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل”.
وخلص بيان مصالح الوزير الاول في الاخير الى ان “هذه المشاورات تمحورت حول المسائل الدبلوماسية والأمنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك”.
والأرجح أن تكون هذه المشاورات للتنسيق للتحرك الدولي ضد المغرب وفي الأمم المتحدة مع قرب صدور قرار جديد لمجلس الأمن حول الصحراء.
ويأتي اجتماع المسؤولين من الطرفين في هذه الظروف التي تعرف فيها القضية الصحراوية أزمة بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون منطقة شمال إفريقيا ورفض المغرب استقباله.
ونشب نزاع بين الرباط وبان كي مون بسبب استعماله كلمة احتلال في وصف الوجود المغربي في الصحراء. وقام المغرب بطرد 73 من أفراد بعثة المينورسو وإغلاق قاعدة عسكرية لهم في مدينة الداخلة جنوب الصحراء بالقرب من الحدود الموريتانية.
وتهدد قيادة البوليزاريو بالعودة الى حمل السلاح ضد المغرب إذا قررت الأمم المتحدة الاستغناء عن استفتاء تقرير المصير. وحشدت قواتها بالقرب من الجدار العسكري الذي شيده المغرب في الصحراء للفصل بينه وبين الجزائر.
ويرى المراقبون أن البوليزاريو لا تمكن أن تعلن الحرب ضد المغرب بدون ترخيص من الجزائر والتي تعترف بالجمهورية التي أعلنتها البوليزاريو سنة 1976 ويوجد تبادل للسفراء وتوفر لها السند الدبلوماسي والمالي للتحرك في المحافل الدولية.
وكان عدد الدول التي اعترفت بالجمهورية الصحراوية يقارب 80 ولكنه تراجع في السنوات الأخيرة الى النصف بسبب الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب.