الفساد هو السبب الرئيس لاندلاع ثورات الربيع العربي، التي كانت أولاها في تونس، ثم مصر وشملت الاحتجاجات ليبيا واليمن وسوريا التي تحولت الثورة فيها إلى حرب أهلية جذبت تدخلات أجنبيةلا زالت مستمرة حتى الآن ، و في المغرب خمدت ارهاصاتها بعد تعديلات دستورية . ولكن هذه التعديلات الدستورية لم ترق الى تطلعات الشعب بدليل أنها لم تغير في الواقع المعيشي اليومي للمواطن المغربي أي شيء ، إذ استمر الفساد عنوانا أساسيا لتدبير الشأن العام على جميع المستويات والأصعدة ، فقد تراجع المغرب إلى الرتبة 90 في مؤشر مدركات الفساد والرشوة، حسب أحدث تقرير عن المنظمة العالمية للشفافية. وتقهقهر ب10 نقاط بعد أن احتل السنة الماضية الرتبة 80 من بين 176 دولة شملها تقرير “ترانسبارانسي أنترنسينال”. كما جاء في الرتبة التاسعة عربيا في تصنيف من 20 دولة تقدمتها قطر المحاصرة اليوم ، و جاء ثانيا بعد تونس (75 عالميا) في الدول المغاربية ، كما أن تقديرات الهيئة الوطنية لحماية المال العام تؤكد أن كلفة غياب الشفافية في إبرام الصفقات العمومية بالمغرب تصل إلى حوالي 3،6 مليار دولار ( 30 مليار درهم) من حوالي 130 مليار درهم أي بنسبة 26% من الاستثمارات العمومية وحوالي 5 % من الناتج الداخلي الخام. الفساد بكل اشكاله المالية والإدارية والأخلاقية متجذر كالجرثوم القاتل الذي ينخر أوصال المغرب منذ الاستقلال، ملفات فساد كبرى بدءا بملف الزيوت المسمومة وافلات المسؤولين من المحاسبة وضياع حقوق الضحايا ، مرورا بملفات الاختلاسات الكبرى في الصناديق و المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى، و توزيع الآلاف الهكتارات بدرهم رمزي على خدام الدولة ، ومنهم بعض دعاة التقدمية - ، مرورا بملفات تهريب أطنان من المعادن النفيسة والعملة الصعبة الى خارج البلاد ، وصولا الى الفضائح التي كشفت عنها تسريبات ما اصطلح على تسميته ب" أوراق بنما" . ملفات فساد كبرى عرفها المغرب تتوفر فيها جميع عناصر الجريمة المالية التي كان من المفروض والطبيعي أن تودي بالمتورطين فيها إلى السجن . لكن الملفات والقضايا التي و قفت عليها تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، خصوصا إبان حكومة التناوب، كما ظلت تقارير واستنتاجات واقتراحات هذه اللجن حبرا على ورق بسبب تدخل السلطة التنفيذية أو جهات أخرى نافذة في استقلال الجهاز القضائي ، بل إن حتى تلك الأحكام المخففة التي صدرت في حق البعض الفاسدين لم تعرف طريقها للتنفيذ، إذ لم يكملوا عقوبتهم السجنية إذ سرعان ما تم العفو عنهم ، واختفوا كأن شيئا لم يكن، ليخرج المفسدون بعد كل ملف فساد بشهية أكبر لنهب المزيد . بل إن منهم من يمارس نشاطه في العلن . إن السبب الرئيس في تعطيل جهود الإنماء والتطوير وتيسير أسباب الحياة الكريمة للشعب المغربي ، هو غياب الإرادة والجرأة عند الموجودين في مراكز القرار لجعل محاربة الفساد خيارا استراتيجيا محوريا ، ببساطة لان هؤلاء الذين ننتظر بركاتهم هم غير صادقين ويكذبون على انفسهم والشعب لانهم لا يستطيعون تطبيق شعاراتهم على ارض الواقع ، غير مدركين بأنه من السهل الكذب على الناس بعض الوقت الا انه من الصعوبة الكذب عليهم طوال الوقت. فالمغاربة يعرفون كيف يتم اخراج مؤتمرات الأحزاب وكيف يتم اختيار الزعيم وحاشيته وكيف يتم اختيار المترشحين للانتخابات وكيف تجري هذه الانتخابات ، نفس السيناريوهات ونفس الإخراج و نفس الوجوه بنفس الاقنعة التي تبشرنا –منذ الاستقلال - بالتغيير وبغد أفضل وبمحاربة الفساد وربط المحاسبة بالمسؤولية و...و...و.... وكأنهم أبرياء من هذا الفساد براءة الذئب من دم يوسف . ألا يوجد جل " الزعماء السياسيين والمناضلين" ضمن لائحة المستفيدين من الريع باعتباره اعلى درجات الفساد لكونه كما هو معلوم عند القاصي والداني ، يدر عليهم دخلاً غير مشروع. عن طريق استغلال موارد تحت الأرض أو في أعماق البحر أو تصريحاً أو مأذونية لممارسة نشاط اقتصادي في إطار منحة أو عطية بدون تنافس شريف وفي غياب أي معيار منصف ، هي في الأصل ملك للشعب . من المسؤول إذن عن استشراء الفساد ؟ أليس لهذه الأحزاب ولهؤلاء الزعماء المتعاقبين مسؤولية مباشرة او غير مباشرة حسب مواقعهم دور مركزي في : التوزيع غير العادل للدخل والثروة، انتشار ظاهرة الغنى المفاجئ والفاحش في يد أفراد محددين، ومنهم متحزبون ونقابيون . انتشار الفقر بين بقية أفراد المجتمع. (44.3 في المائة من المغاربة محرومون من حقوقهم الأساسية من سكن وصحة وتعليم،.و ثلث السكان تحت عتبة الفقر 8.5 مليون نسمة ) غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ووضع الأشخاص غير المناسبين في الوظائف المختلفة، استغلال المناصب والوظائف العامة من خلال تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، نهب المال العام بشكل ، تفويت الممتلكات العامة بأثمنة رمزية . غياب دور الأجهزة الرقابية في الدولة، وعرقلة أداء جمعيات المجتمع المدني المشتغلة في مجال محاربة الفساد ، انتشار ظاهرة الرشوة،المحاباة والمحسوبية . انتشار ظاهرة غسيل وتهريب الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، التهرب الضريبي والجمركي . الدولة المغربية غير صادقة تماما في مواجهة ظاهرة الفساد التي تستفزنا حقائقها يوما بعد يوم ، اليس من حق الناس على دولتهم أن تطمئنهم على أموالهم العامة والخاصة ؟ اليس من أولويات اية حكومة مهما كان لونها ومذهبها تجفيف منابع الفساد ؟ ولكن الصفح الجميل هو الوسيلة المثلى للدولة لمحاربة الفساد ، فاليوم بالذات و من على "منصة"رئيس مجلس النواب التي تشرف على "المنبر" الذي يتناوب عليه نواب الأمة والوزراء لتأدية الأدوار المرسومة لهم ، يطل علينا بطلعته البهية وجه من أوجه الفساد المعروف في الداخل والخارج ب: "الوزير بوكراطة " الذي اعفاه الملك بسبب التلاعب في مبلغ 22 مليار المخصصة لاصلاح ملعب مولاي عبد الله ، يترأس سيادته مجلسا للأمة مزهوا ولسان حاله يقول : "موتوا بغيظكم خرجت من الباب ورجعت من النافذة... فيكم... فيكم " إذا افترضنا أن السيد :" أوزين " بريء مما نسب اليه ، فلماذا تم اعفاؤه ؟ : واذا كان العكس فلماذا لم تتم متابعته قضائيا واسترجاع الأموال المنهوبة ؟ وإذا كان الامر يتعلق بسوء التقدير والتدبير فكان من الأجدر والأنفع منعه من الترشيح للانتخابات وحصوله على مقعد برلماني . ألا تُعَدُّ اطلالة "أوزين" وقبله السكوت على ما اقترفته وزيرة الصحة السابقة بشرائها لشقتين بباريس وطريقة تهريب ثمنهما بالعملة الصعبة من المغرب ؟ و فضيحة اختلاسات القرض العقاري و اطلاق سراح رئيس بنك CIHالوزير الاشتراكي السابق بدون قرار قضائي، وتسهيل لجوء متابعين اخرين الى خارج ارض الوطن للتمتع بغنائمهم ؟ وطي ملفات فساد عديدة بملايير الدراهم كعنوان بارز لها " ملف الصندوق المغرب للضمان الاجتماعي ونهب 115 مليار درهم؟، و توزيع آلاف الهكتارات بثمن رمزي على بعض الشخصيات الحزبية الوطنية !!!!والادارية وغيرها من خدام الدولة ؟ لا أعرف بالضبط الخدمة المقدمة لهذه الدولة ؟ هل هي أسمى وأجل من الخدمة التي يقدمها الجندي المرابط في تخوم الصحراء ؟ هل هي أعظم من الخدمة التي يقدمها الموظف البسيط معلما وممرضا وغيرهم من الموظفين العاملين في إدارة المياه والغابات والجماعات المحلية .... في قرون الجبال وفي الفيافي والقفار ، حيث تنعدم ادنى ظروف العيش ؟ ، ، الا يعد عدم تنفيذ توصيات لجن تقصي الحقائق ، واستناجات تقارير مجلس ادريس جطو ، وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستخلاص مبلغ 1600 مليار سنتيم من المتهربين من أداء الرسوم الضريبية من طرف مسؤولين كبار وأصحاب شركات كبرى و.و. ؟ وتغييب دور فرقة مكافحة الجرائم المالية والفساد الإداري بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في جرائم الفساد ؟ ألا يعد كل هذا وغيره تشجيعا للفساد والمفسدين و ضربةٍ قاضيةٍ لتطلعات المجتمع، وهدراً لكلِّ الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد.و تبخيسا للجهود المضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة(الهيئة الوطنية لحماية المال العام على سبيل المثال ) .أليس هذا السكوت مدعاة لإيقاظ الفتنة النائمة ؟ أليست هذه هي الفتنة بعينها . إن مشكلتنا مع الفساد لا تتعلق فقط بهذا الرهط من المسؤولين والأعيان والزعماء الذين استغلوا صلاحياتهم ومواقعهم وقربهم من " أصحاب الحال" فامتدت أيديهم الى المال العام، وتورطوا في النهب والكسب غير المشروع، وإنما أيضا مع حالة الإفساد التي مارسوها لشراء ذمم الآخرين، وإشاعة ثقافة الفساد في مجتمعنا وصناعة طبقة جديدة من الأتباع والمريدين الذين وظفوهم واستخدموهم لتلميع صورهم والتغطية على تجاوزاتهم وإقناع الرأي العام بأنهم الأحرص على مصلحة الوطن.. والأكثر إخلاصا وانتماء إليه. وبسببهم انتشر الفساد ا كالمرض الخبيث ولم تعد تجدي معه العلاجات الأولية ، ومن هنا كانت الحاجة إلى الصرامة والتشديد واتخاذ إجراءاتٍ رادعة إزاء هذه الظاهرة و ذلك ب: 1- إيقاع أقصى العقوبات بحقِّ مرتكبي جرائم الفساد وتشديدها حتى تصلَ إلى عقوبة الإعدام كما هو معمول به في عدة دول. 2- مصادرة ما راكمه ناهبو المال العام من ثروات عن طريق سرقة خيرات الشعب، واسترداد الأموال المهربة المودعة في البنوك الخارجية أو المستثمرة في كندا وغيرها من الدول . وهذا لن يتأتى إلا بقضاء نزيه وقوي قادر على الاضطلاع بدوره في محاربة الفساد ، ان نجاح القضاء في الضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين أيا كانت مسؤولياتهم و مناصبهم ودرجة قرابتهم هو الذي سيمهد السبيل نحو تحقيق جميع تطلعات وآمال هذا الشعب . لقد تعب المواطن المغربي من الشعارات ومن البرامج التي تعيد نفسها ، ولا شيء يتغير بل يزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا . باختصار شديد باراكا ،باركا ، باركا *العنون مستوحى من أغنية للفنانة أسماء لمنور تحت عنوان : "عندو الزين، عندو الحمام دايرو في دارو "
