بوليسي على رأس التعليم : الساحة التعليمية تعيش غليانا كان متوقعا..

مصدر نقابي تعليمي: يدعو إلى "معركة مستمرة"، ولا رجوع إلا بضمانات من المؤسسات المعنية، والقطيعة مع الممارسات السابقة الخارجة عن القانون !!!
قال مصدر نقابيّ، أن الساحة التعليمية تعيش غليانا كان متوقعا، على خلفية القرارات التي بدأ الوزير يأخذها تحت ضغط أزمة البرنامج الاستعجالي، وتوزيع مناصب المسؤولية، وإعفاءات غير معللة، التي تعصف بالمنظومة التربوية، إجراءات غير منصفة ولا عادلة، معلنا بذلك نهاية سياسة شراء السلم الاجتماعي، وفاتحة الأبواب على مصراعيها لغليان تربوي ينذر بانفجار في أي لحظة، خاصة وأن المقبل أسوأ، والسنوات العجاف بدأت ولا أحد يعرف كم ستستغرق.
وأوضح المصدر، أن قطاع التعليم عرف خلال فترة البرنامج الاستعجالي 2009 - 2012 بحبوحة مالية غير مسبوقة في تاريخه، المبالغ التي أنفقت خلال السنوات السمان تقدر بالملايير من السنتيمات، وهو مبلغ ضخم بكل المقاييس، يكفي لإعادة بناء منظومة التربية والتكوين، لكن جزءا كبيرا من تلك الأموال تبخر، وجزء آخر استثمر في مشاريع غير مؤثرة للارتقاء بالقطاع، لكن المشاريع شابتها شبهة الفساد، وكانت محل مسلسل فضائح نشر على صفحات الجرائد.

ولفت إلى أن السلطة التربوية قررت منذ عهد الوزير السابق سياسة شراء السلم الاجتماعي، لكن الوزير الأسبق احتفظ بالمتورطين مركزيا وجهويا وإقليميا في تبذير أموال البرنامج الاستعجالي، وتفويت عقارات ، وتوزيع كعكة مناصب المسؤولية، وعدم السماح لمسؤولين بالاستمرار في مسؤوليتهم جهويا وإقليميا بعد أن أوحى إليه المتورطون في الفساد بأن هؤلاء اقترفوا خروقات وتجاوزات في مشاريع البرنامج الاستعجالي، وهو إجراء كاف لوحده ليعطي صورة عن حجم التيهان التدبيري والتسييري أو الريعي الذي عاشه القطاع في فترة بلمختار.
وتابع قولا، أن الوزير حصاد اهتدى إلى حيلة الهروب إلى الأمام من مواجهة حقيقة تدبير القطاع مركزيا، لإسكات أي حركة مطلبية أو احتجاجية إذا ما شكلت صداعا بالنسبة له، حتى وإن كانت المطالب مشروعة ولا مبالغة فيها، فدعا إلى الصباغة وطلاء جدران المؤسسات التعليمية ولا يهم مصدر مال هذه العملية ولا الطريقة التي يصرف بها، والقفز على المذكرة الإطار للحركات الانتقالية، وإجراء حركة مشبوهة أدت إلى "فرق تسود" بين المحظوظين والخاسرين، جاءت لضرب وحدة صف رجال نساء التعليم، وتمييع مطالبها التي ترفضها الوزارة منذ سنوات.
مضيفا، أن الوزير تبنى تصريحات وإجابات على أسئلة البرلمانيين منها ما هو مستفز" نحطو السلاح"، والتي يغلب عليها الطابع "المخزني" بدل " التربوي"، وخطب ووعود معسولة مباشرة وعبر تقنية المناظرة المرئية، التي لا تلزم إلا من صدقها!!
وأردف، أن النقابات كانت تراهن على أن الوزارة ستتراجع عن قرارها خوفا من ظهور حركة احتجاجية، والوزارة كانت تعتقد أن النقابات ستقبل بالأمر الواقع، لكن الذي حصل هو أن الأمور وصلت إلى شبه شد الحبل، وبدا أن الحركة الاحتجاجية آتية لا محالة، وربما ستتسع رقعتها في الدخول المدرسي المقبل.
ونبه إلى أن لا تحصين لأي عمل أو قرار إداري صادر عن سلطة الوزير كسلطة تنفيذية من رقابة القضاء، وأن السلطة القضائية التي هي لا غيرها الأمينة على دولة القانون وجودا واستمرارا بأحكامها الملزمة للكافة والتي لا تقبل التعطيل.
وتساءل، هل هذه دولة الحق والقانون التي يسوقوها المسؤولون داخليا وخارجيا؟ هل فعلا بلدنا قطع أشواطا هامة في تطبيق أحكام القانون بشكل سليم والالتزام بحدوده المرسومة؟ ما هي المساطير القانونية المتخذة في حق المبذرين لأموال البرنامج الاستعجالي؟ وما هي الجهات المختصة والمعنية قانونيا في إسناد مناصب المسؤولية واتخاذ قرار الإعفاء منها؟ من هم أصحاب القرار في قطاع القضية الثانية؟ وليقولها علانية، وليكفوا عن الشعارات الكاذبة والافتراءات التي لا فائدة منها.
وطالب النقابات بأن تخوض معركة سلمية نظيفة لحمل الوزارة على التراجع عن القرارات المعيبة شكلا ومضمونا، وأن تدخل في إضراب منذ انطلاق الموسم الدراسي2017/2018، وأن أول مطلب هو التراجع عن الإعفاءات غير المعللة، وإرضاء المتضررين من الحركة الانتقالية الأخيرة، لأنه يمثل تراجعا خطيرا عن تطبيق مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، مشيرا إلى أن كل الفعاليات التربوية تطالب بأن يتخذ الوزير إجراءات لضمان وحماية حقوق جميع الموظفين.
ودعا إلى معركة مستمرة ومتواصلة، وخروج رجال ونساء التعليم إلى الشارع ولا رجوع إلا وهناك ضمانات من المؤسسات المعنية بالجلوس إلى طاولة الحوار، والقطيعة مع الممارسات السابقة الخارجة عن مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والتراجع عن الإجراءات الفاقدة للشرعية القانونية التي تشكل تهديدا لاستقرار المنظومة التربوية والشغيلة التعليمية.