معتقلي كليميم : الفساد حر و الشرفاء في السجون

بقلم : د.عبد الرحيم بوعيدة
ليس من عاداتي أن أستبق الأحداث أو أصدر أحكاما في قضايا قبل أن يبث القضاء فيها ،مناسبة هذا الكلام هو الأحكام القاسية التي صدرت في حق بعض أبناء مدينة كليميم على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة في الأشهر الماضية،أعلم كرجل قانون و كمختص في المسؤولية الجنائية أن الأحكام كانت قاسية و لا تتماشى مع طبيعة التهم التي تم تلفيقها من طرف الضابطة القضائية التي تعد محاضرها بالنسبة لبعض القضاة قرآنا منزلا و حتى القانون الجنائي يعطيها حجية قاطعة في الجنح و يعتبرها مجرد استئناس بالنسبة للقاضي في مجال الجنايات،هناك تهم لا أفهم كيف يتم تكييفها، كجريمة تكوين عصابة إجرامية حيث أن خروج بعض الشباب للتظاهر من أجل إسقاط رؤوس الفساد في المدينة دون سابق تنظيم يجعل الركن المادي و المعنوي لهذه الجريمة غير متوفر ثم أن متابعة أحداث دون السن الرشد الجنائي يعد خرقا سافرا للمقاربة التي خص بها المشرع هذه الفئة من المجتمع التي يجب حمايتها وفق مساطر خاصة تروم تقويم الحدث و إدماجه في المجتمع .
سرعة البث في قضايا من هذا النوع تعني أن القضاء يتحرك وفق إملاءات لم تعد تخفى على أحد و أن هؤلاء الشباب هم ضحايا تحالف المال و السلطة لإعطاء درس للآخرين على أن قوة الفساد في المدينة قادرة على إسماع صوتها،فمن حق شباب كليميم أن يثور ضد الفساد و المفسدين و محترفي الإنتخابات الذين حولوا المدينة إلى ضيعة محفظة بأسماءهم في المحافظة العقارية،من كان يجب متابعته من طرف المجلس الأعلى للحسابات هو كل من ورد إسمه في خرجات أبناء مدينة كليميم الذين نطالب من هذا المنبر بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط و حل مشاكل خريجي المدينة الذين يعتبرون من خيرة أطر الصحراء كما خبرناهم في كلية الحقوق بمراكش و على السلطات المحلية و الدولة المغربية أن تكف عن معالجة قضايا هؤلاء الخريجين بمنطق بطاقات الإنعاش الذي جربته في الصحراء الغربية و حول الصحراويين إلى متسولين و هو شكل من أشكال الإهانة الممنهجة التي لا ترى في الصحراويين سوى أناس كسالى لا يشتغلون ،هذا المنطق أعيانا و هو نوع من الإحتقار الذي نرفضه جملة و تفصيلا.
الشغل حق دستوري و هو الذي يحفظ كرامة الإنسان خصوصا إذا كان يتلاءم مع مؤهلاته العلمية و أبناء مدينة كليميم لهم من المؤهلات ما يجعلهم قادرون على صنع المعجزات، فقط يجب أن لا يستسلموا لحلول الدولة المهينة المتمثلة في بطاقات لا تساوي شهرا واحدا من السهر و التعب الذي راكموه سنوات الجامعة.
كليميم واد نون منطقة مظلومة ظلمتها السياسة و الجغرافية معا فهي صحراوية حين يحتاجها المغرب في أي مبادرة " الإستفتاء،المخيم " نماذج حية فنحن أرانب سباق في سياسة المغرب في الصحراء و جغرافيا نحن مظلومين مرة أخرى لأننا تموقعنا بين مناطق متنازع عليها لا تعترف بنا و بين مغرب يوظفنا كورقة عند الحاجة و يرمينا حين لا يحتاج إلينا و في التقسم الجهوي الجديد سيتم طمس هويتنا الصحراوية و سنبحث مستقبلا عن أرض أخرى نستعيد فيها أمجاد واد نون، لأني أتساءل ما الذي يجمعنا ثقافيا و إثنيا و لغويا مع الخصاص و آيت رخا، ليست هذه عنصرية و لا تحقيرا لهذه القبائل التي نحترمها و لكن كان على اللجنة الإستشارية قراءة تاريخ منطقة واد نون التي تعد من أعرق مناطق الصحراء حتى لا تقع في مثل هذا الخطأ الذي يعد سياسيا تفصيلا على المقاس لبعض الأشخاص و القبائل على حساب هوية الصحراويين الحقيقية والإنتخابات القادمة ستبرهن لكم عن ما أكتب .
لا أدري هل إستوعب أبناء منطقة واد نون هذا الإشكال و كيف سيتعاملون معه مستقبلا أتمنى صادقا و الغيرة تحركني و أنا بعيد عن هذه المدينة و لا أطمح إلى أي دور سياسي فيها أن تتحرك النخب المثقفة لتكوين جبهة قوية قادرة على مواجهة هذا المسخ الذي يزحف على هذه المدينة لطرد كل الفاسدين ولا أستثني منهم أحدا .
و مرة أخرى أطالب كأستاذ جامعي و كاتب صحراوي بإطلاق سراح كافة معتقلي أحداث مدينة كلميم و أعلن تضامني مع أسرهم و استمراري في هذه المطالبة حتى يخرج الشرفاء من السجون و يحل محلهم الفاسدون و لأهل مدينتي ألف تحية.
* أستاذ بكلية الحقوق