الثروات مهد كل الثورات.

تتوفر االمداشر الصحراوية على قطاعين اقتصاديين استراتيجيين: قطاع الصيد البحري والفوسفاط وبشكل أقل السياحة والفلاحة بإقليم واد الذهب و منطقة كليميم ، وهي قطاعات تساهم بقوة في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى الملح و الرمال و المياه العذبة بطانطان و ثراوات أخرى كبيرة جدا لم تكتشف بعد..
من حق ساكنة الأقاليم الصحراوية الاستفادة من هذين القطاعين الحيويين، لكن ليس بالمفهوم التقليدي لتقسيم الثروات، بل بتوظيف آليات جديدة ومتقدمة أساسها الإدماج المباشر، عبر تمكين شباب وشابات الأقاليم الصحراوية من الاستفادة من ثرواتهم عبر الاشتغال في سلسلة إنتاجية لهذه الموارد، وعبر منح رخص صيد ساحلي وصيد بأعالي البحار في شكل إدماج للشباب المعطلين حاملي الشهادات، وضرورة إعادة النظر في منظومة التشغيل المتبعة حاليا من طرف الوزارات والإدارات العمومية، والتي تعتمد المركزية مساهمة في إقصاء أبناء هذه الأقاليم، وضرورة أن تتخذ
الدولة قرارات جريئة في هذا الإطار، والتوجه إلى الفئات المهشمة والفقيرة، والكف عن دعم الأعيان بعد اكديم ايزيك، لأن مقاربتهم فشلت، بل سياساتهم زادت الوضع تأزما وأصيبوا بتخمة الامتيازات من رخص الصيد ورخص المحروقات و الأسواق والامتياز الذي يقدم لمقاولاتهم الصحراوية من طرف كل مؤسسات الدولة عبر احتكار كل مشاريع الدولة في الأقاليم ، وتشغيل كل المقربين منهم في الإدارات العمومية واستيلاء مجموعة منهم على أراضي الشعب واستفادتهم من كل سياسات الدولة المطبقة ، وذلك بتواطؤ مع بعض مسؤولي الدولة_ وزارة الداخلية_ الذين تعاقبوا على
المداشرالصحراوية، والذين راكموا ثروات مهمة. فالصحراء كانت ومازالت كنزا من ذهب لكل من أراد الاغتناء السريع وبدون حسيب ولا رقيب، وهذا جوهر المشكل في الصحراء والخطأ الذي مازالت تتخبط فيه الدولة في الأقاليم الصحراوية.
بعيدا عن دخان الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة العيون يوم الاثنين الأسود 08/11/2010 و ماواكبها و ما تلاها من حرب إعلامية شرسة محليا و دوليا،نقف قليلا لنتأمل بعمق و نستخلص العبر و الدروس و ما أكثرها و ما أخطرها. فالحدث جلل وأبعاده وتبعاته الإستراتيجية خطيرة على استقرار المغرب بل على المنطقة كلها خصوصا إن شرارته انتقلت معنويا إلى سيدي بوزيد و إلى القاهرة... وإذا كان من المألوف في مثل هذه الظروف البحث عن مسؤول لتحميله تبعات ما حدث فإن كل طرف ،المخزن و الصحراويين، سارع إلى اتهام الطرف الآخر بالتسبب في في ارتكاب الجرائم و
الفظاعات خلال هذه الأحداث. وهكذا تضيع الحقيقة في خضم المزايدات السياسية.ادن لابد أن يتداعى عقلاء هذا البلد و المخلصون من نخبه الحقيقية لأخذ زمام المبادرة و التفكير بعمق في الأسباب الحقيقية للأزمة الأخيرة و مراجعة أبعادها و تبعاتها ومحاولة إيجاد حلول جذرية و صحيحة للقضية ... التي لا تزيدها الأيام إلا استعصاء على الحل خصوصا مع انفصال جنوب السودان في ظل ثورات الشعوب العربية التى أظهرت أن البنتاغون ليس له صديق رسمي فما بالك بفرنسا.. والمطلب العاجل يتحدد في إنهاء الاحتكار المخزني للملف. فالتدهور الأخير للأحداث ليس إلا مظهرا للفشل
الذريع الذي يرافق السياسات المخزنية في تدبير قضية الصحراء وهو المتهم الأساس في تعقيد وضعيتها و اتجاهها نحو الكارثة. وأي خطة انقاد تطرح سؤال هل الدولة تتوفر على جيش احتياطي من الكوادر دو مصداقية و نزاهة لانقاد ما يمكن إنقاده.. ؟