نداءات للحكومة من أجل إقرار قانون للحق في الحصول على المعلومات

يحتفل المجتمع الدولي يوم 28 شتنبر 2010 باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات. وفي المغرب، فإن الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، التي تجمع عشرات المنظمات تطلق نداءا إلى الحكومة لإطلاق مشاورات وطنية بغية إعداد مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.

إن الحق في الحصول على المعلومات حق كوني، ومعترف به منذ عقود من الزمن من قبل الأمم المتحدة كدعامة أساسية لممارسة الحريات العامة. إنه الوسيلة القانونية والعملية التي تتيح للمواطن مراقبة العمل الحكومي ومعرفة من يتخذ القرارات، في مختلف أسلاك الدولة، ولماذا ومتى وكيف تم اتخاذها وتفعيلها. إن هذا القانون يعطي للمواطن القدرة على المشاركة في الحياة العامة و في إ تخا د القرار.

أكثر من 90 دولة عبر العالم أقرت قوانين تسمح للجميع بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي بحوزة مؤسسات الدولة. إن بلدنا لا يستحق أن يظل بمنأى عن تطور كوني يساهم في الشفافية والتواصل كمفتاحين للتنمية ومدخلا لمجتمع المعرفة.

الشبكة تأسف ل:
* استمرار الدولة المغربية في احتكار المعلومات المفيدة للمواطنين.
* تجريم القانون الجنائي لإفشاء وكشف الوثائق، دون ترخيص، والتي يفترض أن تكون متاحة للجميع.
* عدم اعتماد مبادئ الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام، مقابل التصريحات الرسمية حول سياسات الإصلاح الإداري.
* الضرر الذي يلحق بوسائل الإعلام والمقاولات، التي تحتاج إلى المعلومات العمومية، أكثرمن غيرها، جراء غياب الشفافية.
* تعرض الموظفين العموميين والقضاة والصحافيين لإجراءات تأديبية وجنائية لتسريبهم معلومات، كان مفروضا على السلطات العمومية أن تضعها رهن إشارة العموم.

ترى الشبكة أن إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات من شأنه المساهمة في التنمية والديمقراطية وبناء دولة الحق، وتحديدا:

* حماية وممارسة الحقوق الأخرى، خصوصا حرية التعبير.
* النهوض بثقافة الشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون العامة ومحاربة الرشوة وتبذير الأموال العامة.
* تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة العامة، والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية.
* إنعاش فعالية الأسواق، الصفقات، الاستثمارات والمنافسة الشريفة.
* تطوير احترافية وسائل الإعلام، خصوصا صحافة التحقيق.

الشبكة تطالب الدولة ب:
1. إطلاق مشاورات وطنية نزيهة من أجل إقرار مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات.
2. إلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات.

الشبكة تنادي أيضا :
1. البرلمانيين بالانخراط في نقاش عمومي حول الحق في الحصول على المعلومات وتقديم مقترح قانون بهذا الصدد.
2. وسائل الإعلام إلى التعبئة للدفاع عن حقها في الحصول على المعلومات وعدم الكشف عن المصادر.
3. هيئات المجتمع المدني ( المنظمات غير الحكومية، الأحزاب السياسية، النقابات والجمعيات المهنية...) ووسائل الإعلام إلى التعبئة للمرافعة من أجل قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات.

إن الشبكة مقتنعة بأن الاختيار الديمقراطي هو وحده الطريق الوحيد لضمان التنمية للبلاد، التي تعتبر حرية تداول المعلومات لبنتها الأساسية.

أنشئت الشبكة المغربية للحصول على المعلومات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2010، بمبادرة من مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجمعية ترانسبارنسي المغرب. إن الشبكة مفتوحة في وجه كل الجمعيات والهيئات الراغبة في دعم المرافعة الوطنية من أجل قانون حول الحق في الحصول على المعلومات. وتدعو الشبكة بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات مهنيي قطاع الإعلام إلى الاحتفال بهذا اليوم بنشر افتتاحيات أو مقالات يوضحون فيها موقفهم من المسألة ويعرضون للرأي العام تجاربهم مع الإدارات المغربية في ما يتعلق بالحصول على المعلومات.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:
سعيد السلمي
مدير مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات
الهاتف: 0660738490
البريد الالكتروني: info@cmfmena.org