سيدي افني...انتفاضة الجياع أم صراع أزلي مع المخزن ؟

/ عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع سيدي افني

إستبشر البعمرانيون بعمالتهم التي طالما انتظروها...؟!
ففي 4 مارس 2010 تم تنصيب أول عامل على الإقليم الفتي، الذي انتزعه أبنائه من بين 13 عمالة أنزلت على أهلها بردا وسلاما ،للإيحاء بأن القرار أملته الحاجة الإدارية وليس تحت ضغط الأحداث المتصاعدة.
لقد إستبشر الباعمرانيون قبل ثلاثة عقود ،يوم وضع الحجر الأساس لبناء مرسى سيدي افني.
ألم يستبشروا أيضا قبل عقد مضى في 14غشت 2000 بالزيارة الملكية لهذا المرسى ؟
ألم يتغنى يومها معلق الدعاية الرسمية مصطفى العلوي بهذه المنشأة التي ستخلق 6000 منصب شغل كما قال؟ وزاد بأن الملك أمر ببناء مرفأ ترفيهي ملحق لإنعاش السياحة بالمنطقة؟
ألم يصرح وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة الجديدة والقديمة ورئيس الجهة سابقا عن عزمها إنشاء وحدتين إنتاجيتين بنفس الميناء لخلق 600 منصب ضمن المخطط التنموي المزعوم (2009/2012) ؟
ألم يصرح عامل الإقليم قبل عام مضى بوضع التسهيلات الإدارية النهائية للتعجيل بإحتضان الميناء نفسه إستثمارا أجنبيا من شأنه تشغيل حوالي 1500 معطل مع مطلع 2012 ؟
ألم تستبشر بعمرانة قبل قرن مضى بنزول نائب السلطان مشيعا بها عزم المخزن فتح وبناء مرسى بالمنطقة لدعم تجارتها ،فأمره أن يبقى مقيما ومشيعا لذلك ؟
ترى لمادا تتبخر كل هده الأرقام والوعود ... التنمويمية ؟!
إن سياسة المرسى والعصا التي نهجها وينتهجها المخزن بايت بعمران سمحت الى حد ما بتثبيت أركانه ومخططاته لإبقاء المنطقة في حالة من الجمود والتخلف ولتعطيل إمكانية استعادتها لثقلها التجاري ولدورها التاريخي وبالتالي التحكم في مستقبلها ومصيرها الاقتصادي.
لقد ساعد في تثبيت هده السياسة تجار ايت بعمران وأعيانهم بنقلهم لرساميلهم وتحويل تجارتهم خارج المنطقة بفعل النصائح الملزمة للإدارة والأجهزة المخزنية مند مطلع سبعينيات الترهيب والترغيب.
أما من حاولوا الصمود بالديار فقد حوكموا بالحصار فالإفلاس والبوار على غفلة منهم.
إن التعويل على الإدارة والمخزن وأجهزته بمن فيهم الأعيان القدامى والجدد في المراقبة والتتبع والتمثيل لتكريس واقع القهر الإقتصادي والإجتماعي والسياسي ...والتدبير الترقيعي ،لن يكتب له النجاح بالمنطقة اليوم...
إن الواقع ألا إنساني المفروض الذي تفرزه هذه السياسة لم يعد مقبولا أو قابلا للمهادنة والإنتظارية ،وتقتضي المسؤولية التاريخية مواجهتها وفضحها بكل الوسائل ؟!
بل إن واقع ألا إستقرار الناجم عن الخلل الإقتصادي والاجتماعي المتراكم لعقود، وسياسته الترقيعية بما تحمله من وعود وأكاديب تنهجها الإدارة وممثلو المخزن عملا بمبدأ العصا والجزرة سيؤدي لامحالة الى إنقطاع شعرة معاوية ؟!
فإدا ما قمنا بمقارنات بسيطة على الواقع المعاش سنميط اللثام عن نتائج هذه المؤامرة مند توقيع إتفاقية فاس 1969.
ولنأخد مجال التشغيل نمودجا لنكتشف مدى التراجع المهول في شغر أبناء المنطقة للمناصب المتاحة ما بين الحقبة الإسبانية والمغربية في جميع المجالات:
فقطاع البريد على سبيل المثال ،تركت إسبانيا بهذه المؤسسة بعد رحيلها 12 موظفا ومستخدما محليين ثم عين المغرب بعد التسليم مديرا فرنكوفونيا وحيدا لتنقلب المعادلة بمرور السنين إلى موظفين إثنين محليين مقابل 7 من خارج المنطقة.
أما بقطاع الكهرباء فقد تركت إسبانيا بعد رحيلها 10 مستخدمين محليين وعين المغرب مديرا وحيدا لتنقلب الآية اليوم إلى 5محليين مقابل 7من خارج المنطقة
ان هده المعادلة الانقلابية تنسحب على باقي القطاعات وبجميع الإدارات بل هناك من المؤسسات ما لا تمثل بها نسبة الموظفين المحليين حتى %10 ناهيك عن قلة المناصب المتوافرة بالمنطقة مع تسجيل مواصلة الدولة لنفس السياسة التمييزية في حق أبناء المنطقة وبصورة مبالغ فيها, فمن ضمن حوالي400 موظفا ومستخدما رسميا عينوا حديثا بإقليم سيدي افني لايتعدى من بينهم أبناء المنطقة 50 فردا انتقوا بعد جهد جهيد من بين لوائح عباس الفاسي الإستثنائية مباشرة بعد أحداث مخيم اكديم ازيك.
إن مجرد إلقاء نظرة في اللوائح الرسمية للانتخابات تظهر حجم الكارثة إد تبين المعطيات بدائرتين إنتخابيتين نمودجيتين بسيدي افني أن من ضمن 900 مسجل بهما لايتوفر على دخل قار سوى 100 فقط % 40 منهم متقاعدون جلهم عن الحقبة الإسبانية أو من الخارج وقد توفي أغلبهم دون احصاء الأغلبية الصامتة التي لم تقتنع باللعبة الإنتخابية التي لم تغير شيئا في ظروفها الإجتماعية المتدهورة.
فإدا ما عدنا لهذه اللوائح نجد أن نسبة البطالة بالمنطقة تفوق %80 في واقع يطبعه السكون وإنعدام الأنشطة الإنتاجية التي تمتص أعدادا مهمة من البطالة وهو ما يستدعي من الحكومة الحالية تدخلا إستثنائيا وإستعجاليا بعيدا عن التبريرات النمطية أو إنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بحلول ترقيعية مثلما حاولت حكومتي جطو والفاسي سابقا فإصطدمتا بنتائج محزنة.
ان الاختلالات الناجمة عن ظروف الحصار الدي دخل عقده الخامس وتراكماته السلبية تقتضي مواجهة جريئة ومتجردة تعيد للمنطقة كرامتها وتأخد بتنزيل مبدأ جبر الضرر الدي أقره الحزب الذي يحكم الآن عندما كان في المعارضة بعيد أحدات السبت الأسود التي عرفتها المنطقة.
إن هذه الأرقام وغيرها... وهذا الواقع المفروض هو ما جعل لجنة تنتقل من سيدي افني إلى تزنيت قبل تلك الأحداث، لفتح حوار مع العامل السابق بوشعاب سويلم في 29 ماي 2008 ليلة قبل إغلاق طريق الميناء من أجل تحمله لمسؤولياته وتذكيره بالتزاماته... لكن تملصه من مقابلتهم ومحاورتهم بدعوى إجتماعه مع بعثة الحج أدى به إلى أن يحج للمنطقة بعد ذلك في رحلات مكوكية دون أن يفلح وغيره في وقف الأحداث المتصاعدة نحو المجهول .
إن التخلف الذي لزم بلاد ايت بعمران ومثله الذي دب في أوصال حاضرتهم بعد حقبة إسبانية من الإستقلال الإداري حين كانت افني عاصمة للصحراء وماعرفته حينها من ازدهار وتحديث أبقى الإعتقاد من أن العمالة هي مفتاح الخير وجنات التنمية ،وهو ما كرسته وروجته بعض القيادات بالسكرتارية منذ 2005 هربا من ملامسة الأسباب العميقة للحصار وما يفرضه ذلك عليها من صيرورة نضالية وانضباط تنظيمي عكس ماهو متاح من خيارات ترقيعية تتخللها تموقعات وأولويات شخصية وانتهازية.
لقد أذى التعويل على القيادات الورقية وعرابي المخزن إلى الإضرار بالحركة الاحتجاجية وفشلها في تحقيق تنمية عادلة بالمنطقة ورد الإعتبار لأبنائها ،بل عجزت هذه القيادات عن رد الإعتبار حتى لدواتهم بعدما وجدوا أنفسهم بالصدفة وراء القضبان بفعل شطحاتهم ومحاولاتهم إيهام الجماهير بالحلول المخزنية.
إن من يراهنون على الوقت والوعود الفلكية لموت الحركة الاحتجاجية آن الأوان لتفضح مخططاتهم الشيطانية ولن يفلحوا في ذلك مهما كانت الظروف.
إن أول خطوة لتصحيح الحركة الاحتجاجية تقتضي نقدا ذاتيا ديمقراطيا لتطهيرها من كل الشوائب ووضع بوصلة سليمة لمسارها في استرجاع كرامة المنطقة ومكانتها التاريخية.