استفادة أزيد من 15 مسؤول بولاية كلميم من سيارات الدولة بالرغم من توقيعهم تصريحا بالشرف ينفون استفادت

كشف مصدر بولاية كليميم عن استفادة أزيد من 15 مسؤول بالولاية (رئيس قسم/رئيس مصلحة ) من سيارات الدولة بالرغم من توقيعهم تصريحا بالشرف ينفون من خلاله انهم يستفدون من هدا الامتياز وتم ارسال هده التصاريح الى وزارة الداخلية حيث في غضون اشهر قليلة توصل رؤساء الاقسام والمصالح بالولاية بقرارات التعويض الجزافي عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ويصل التعويض بالنسبة لرئيس القسم ب 3000 درهم شهريا و رئيس المصلحة ب 1500 درهم شهريا في تحدي سافر لمرسوم رقم 2.97.1053 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998 ) يتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية وكدا منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 4 مارس 1998 المتعلق بكيفية منح التعويض الجزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة.
بالاضافة الى هده الفضيحة الخطيرة علم أيضا ان معظم هؤلاء الاشخاص يستفيدون أيضا من حصص شهرية من المحروقات وكدا التعويضات عن الصيانة والمكننة.
فإدا كان الصواب المحادي للقانون يستوجب من الادارة الالتجاء الى تخيير المسؤول بين الاستغلال او التعويض فما موقف الوالي عبد الفتاح البجيوي في هدا الموضوع؟ وهل السيد وزير الداخلية على علم بهده الفضائح وما موقف حكومة بنكيران في هده الفضيحة؟
(يشار ان رئيسي قسم الجماعات المحلية والقسم التقني رفضا استغلال سيارات الدولة مند البداية احتراما للقانون )