النقابة الديمقراطية للعدل تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني بالعيون

بقاعة العروض بالمركز الجهوي للاستثمار عقدت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، صبيحة السبت 19ينايرالجاري دورة استثنأئية لمجلسها الوطني تراسها الكاتب الوطني عبدالصادق السعيدي ، الدورة عقدت تحت شعار: "القمع لايرهبنا" وقد رفعت خلالها شعارات قوية، تدين سياسة وزير العدل مصطفى الرميد الاقصائية والقاضية بتحويل موظفي كتابة الضبط الى اقنان،وهو ما تصدت له النقابة المدكورة التي التف حولها كل موظفي كتابة الضبط على الصعيد الوطني، كما ان الجلسة الافتتاحية عرفت حضورا وازنا لمناضلات ومناضلي النقابة المدكورة، وبحضور المكاتب النقابية المحلية الاخرى المنضوية تحت لواء المركزية النقابية ، وقد تطرق الكاتب الوطني في تدخله للسياسة المنتهجة من قبل الوزير الملتحي، الدي يرغب في تطويع موظفي العدل عبر اجراءات زجرية اتخدت في حقهم ،شملت استفسارات واقتطاعات الشيء الدي قال عنه السعيدي انه لم يجد اي تحرك مماثل من النقابات الاخرى،والدي وصفه بانه تحرك محتشم ،وان قرارات الوزير هي قرارات مخيفة حسب قول المسؤول النقابي ،لانها صادرت من مسؤول في الدولة واتخدت لحظة انفعال،وقد تجلى دلك ايضا في بلاغ للوزارة ارسلته للصحافة تضمن انفعالاتها اتجاه هيئةكتابة الضبط،ومما زاد تخوفنا يضيف الكاتب الوطني، هو ما حصل باكادير بشان استقلالية النيابة العامة،واننا نريد ضمانات بان تصورنا حاضرا في الهيأة الوطنية لااصلاح القضاء،وان الطريقة التي تدبر بها الامور غير سليمة،ونحن كمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ليس لدينا من اختيار سوى النضال ،حتى في اسوء الحالات ،يجب ان نناضل وان لم نفعل قد نخسر كل شيء،لان هناك اطراف تراهن على العياء والاختلاف ، ولايجوز ان نعطيها الفرصة،وفي آخر كلمة الاستاد السعيدي اخبر اعضاء المجلس الوطني بان المكتب الوطني قد اصر على تنفيد خطوات نضالية خلال الشهور القادمة ،بكل من سطات وطنجة ،وقد تكون اضرابا وطنيا او وقفات احتجاجية، اومسيرات وطنية من قصرالعدالة الى مقر انعقاد الندوة او العكس ، وسيتم تحديد هده الخطوات بدقة لاحقا، وقد عبرت جل تدخلات اعضاء المجلس عن تنديدها واستنكارها للاعتداء الدي طال الكاتب العام لنقابتهم ، وطالبوا بمتاعة المعتدين كما جاء في تدخل ممثل مدينة الصويرة ،وغيره من التدخلات التي اصرت على متابعة النضال حتى استرجاع كافة الحقوق، ووضع حد للتسلط الدي تمارسه الوزارة في حق هيأة كتابة الضبط .