بناء على قرار المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، القاضي بتنفيد عدة خطوات نضالية ،تروم الضغط على وزارةالرميد من اجل التراجع عن قراره، بالاقتطاع من اجورمضربي النقابة الديمقراطية للعدل، وفتح حوار حقيقي حول الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة ،بادر المكتب المحلي لدات التنظيم النقابي بالعيون، الى تقديم تصريح الى السلطات المحلية في شأن تنظيم مسيرة من مقر محكمة الاستئناف بشارع السمارة في اتجاه احد مساجد العيون ، بعد وقفة احتجاجية نفدها مناضلو النقابة بمقر المحكمة،لكن المكتب المحلي لنقابة السعيدي تفاجا بمنع مكتوب من السلطة ولجأت النقابة الى تلاوة اللطيف، وقسم الحريات النقابية بشكل جماعي داخل المحكمة ،وفي اتصال باحد قياديي النقابة المدكورة مبارك الاصم لااخد رايه حول المنع الدي قوبلت به نقابته قال: ان منع السلطات لنا من تنظيم مسيرة سلمية، في اتجاه احد مساجد العيون، القريبة من محكمة الاستئناف يعتبرتراجعا خطيرا على مستوى الحريات العامة، وروح دستور سنة 2011 ورغم التضييق الممارس ضد نقابتنا،فاننا سنبقى صامدون ولمعاركنا منفدون ، وان المنع لن ينقص من عزيمتنا ،بل زادنا قوة وحيوية وصمودا ،واننا مقبلون على تنفيد اكبر مطاردة لوزير العدل بجهة وادي الدهب لكويرة الاسبوع القادم ،حيث سيترأس يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري الدورة الجهوية، للحوار الوطني حول اصلاح القضاء ،وسينطلق من العيون مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، رفقة اخوانهم بكل من المدن الصحراوية الاخرى ،من اجل محاصرة الوزير الوصي على قطاع العدل، والاحتجاج عليه خلال هده الدورة.
