توضيحات بخصوص ما يتعرض له الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية من هجمات

عبد الله أفتات/رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
أجد نفسي مضطرا للرد على ما بعض ما جاء في الهجمة التي أتعرض لها منذ أسابيع من طرف مواقع إلكترونية "مشبوهة" وجرائد ورقية معروف قربها من الأجهزة الأمنية، طبعا بعيدا عن أسلوب السب والشتم والقذف والتحريض..الذي أستعمل في حقي،( وصفت بجرثومة، أفعى، بعوضة، محتال، نصاب، متطرف، عنصر من عناصر خلية بلعيرج، مرتزق، سارق...والائحة طويلة) لأن أخلاقنا لا تسمح لنا بالنزول إلى هذا المستوى من النقاش، لكنني سأحاول قدر الإمكان الرد على أشياء وتوضيح أمور خاصة في ما يتعلق بالاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية الذي نال بدوره ما يكفي من الاتهامات المجانية والأكاذيب البراقة والافتراءات المضحكة .
1 سياق الهجمة :
تأتي هذه الهجمة التي تبدو على أنها منظمة حيث انطلقت في ليلة واحدة، وبأدوات مشتركة، وقد تكون وراءها جهة واحدة، في سياق ما عبر عنه الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية الذي شرفني زملائي في المؤتمر التأسيسي الذي انعقد يوم 10 يونيو الماضي برئاسته من مواقف وما أقدم عليه من خطوات ومبادرات تسير كلها في اتجاه الدفاع عن مصالح كل العاملين في الإعلام الإلكتروني وهي على ما يبدو أزعجت جهات ما، ولعل ما جاء في بيان الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية التي انعقدت بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط 21 أبريل الماضي من مواقف وانتقاد شديد للتراجع الذي يشهده المغرب على مستوى الحريات وهي الميزة التي تميز الصحافة الإلكترونية والتي تحاول الجهات الرسمية تقليلها وتضييقها، وما تلاها من خطوات احتجاجية ميدانية خاصة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد أمام مبنى البرلمان لإثارة انتباه الرأي العام والهيئات الإعلامية والحقوقية إلى الاعتقالات والمتابعات والمحاكمات والاعتداءات التي ظهرت في المدة الأخيرة ويعاني منها الزملاء في مختلف جهات المغرب(لعل) أبرزها، خاصة وأن الاتحاد وجد مكانته داخل ساحة الإعلام الإلكتروني لأسباب كثيرة ممكن أن نعود إليها في فرصة أخرى وهي تجمع بين الذاتي والموضوعي .
2 النقطة التي أفاضت الكأس :
وعلى ما يبدو فإن النقطة التي أفاضت الكأس وكانت مناسبة لتوجيه "ضربات" كان الغرض منها محاولة تشويه صورة الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية لفرملة خطواته التي تسير بشكل بطيء لكنه ثابت من خلال "تحريك" أقلام "مأجورة" ومواقع رقمية "مشبوهة" وصحف "مقربة"، وهي الوثيقة /النقطة التي صدرت عن المكتب التنفيذي يعبر من خلالها عن تضامن الاتحاد مع الزميل علي أنوزلا مدير موقع "لكم,كم" الذي يتعرض ليل نهار إلى السب والشتم والتحريض تجاوزت الحدود، ونحن كإطار ندعي أننا ندافع عن كل العاملين في الإعلام الإلكتروني لا يمكن لنا الصمت على ما يتعرض له زميل لنا، كما أن منطق البيان التضامني كان بسبب محاولة البعض مصادرة حق أنوزلا في التعبير وإبداء الرأي، وقلنا من حقه أن يعبر عن رأيه في كل قضايا البلد ما دام يصرفه بشكل حضاري وسلمي .
توضيحات بخصوص الأكاذيب والافتراءات :
قالت قصاصات "الهجمة" أن "عبد الله أفتات يختبئ في جمعية غير مرخص لها قانونيا، تسمى الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، ومن لا يعرف هذه الجمعية فهي ملاذ لشباب مراهق فكريا، وملاذ لأتباع حزب الأمة الغير قانوني ووكرا لنزوات أتباع جماعة العدل والإحسان.." .
أولا، الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية إطار قانوني يتوفر على وصل إيداع نهائي وكنا قد نشرنا نسخة أصلية منه على الموقع الرسمي للإتحاد بعدما تسلمته شخصيا، وأتساءل هنا كيف لإطار غير قانوني أن يؤسس لحد الآن 5 فروع والبقية في الطريق وبقاعات عمومية بمجموعة من المدن من شمال المغرب إلى جنوبه مرورا بوسطه، وتوصل معظمها بالوثيقة القانونية، كما أنه نظم مجموعة من الندوات والمحاضرات والأنشطة والوقفات ..دون أن يكون شكله قانوني ؟، وهذه المعطيات متداولة ويعرفها الجميع، مما يظهر على أن هناك نية سيئة اتجاه الاتحاد .
ثانيا، الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يضم في صفوفه أعضاء ينتمون لمختلف التوجهات وليس توجه واحد، لذلك ستجد اليساري والإسلامي والليبرالي ..وستجدهم ينتمون لأحزاب في الحكومة كما في المعارضة، وهو ما نعتبره من نقاط قوة الاتحاد، وأنا أتحدى هؤلاء أن يثبتوا عكس هذا .
مما جاء في تلك القصاصات أن "عبد الله أفتات قام بتأسيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بدون ترخيص حوله إلى وكر لبيع البطائق والنصب ..وأنه نصب على العديد من المواطنين في إطار ما يسميه بدورات تكوينية في مجال الصحافة الإلكترونية ليحصل في نهاية كل دورة والتي تدوم يوم واحد على عشرات الآلاف من الدراهم بعد أداء كل فرد ل300 درهم..." . إلى وكر لبيع المغربي للصحافة الالكترونية بدون ترخيص حوّله الكثير من المواطنين
وهذا من أطرف ما كتبوا، فأنا لم أوقع لحد الآن إلا على بطاقة واحدة خارج المكتب التنفيذي رغم عشرات الطلبات التي توصل بها الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية من مختلف جهات المغرب وحسم المكتب التنفيذي في عضوية الكثير منها، أما بخصوص الدورات التكوينية فإن للاتحاد برنامج تكويني كمساهمة متواضعة منه سينطلق نهاية شهر ماي الجاري في مجموعة من المدن لكن بشكل مجاني وسيكون بعضها بتنسيق مع المديريات الجهوية لوزارة الاتصال، مما يدل على نية هؤلاء لتشويه صورة الاتحاد لدى الرأي العام، وأنا مرة أخرى أتحدى هؤلاء بأن يأتونا بصحفي إلكتروني واحد شارك في دورة تكوينية ضمن برامج الاتحاد، أو واحد ممن حصلوا على بطاقة عضوية الاتحاد الذي نتردد كثيرا داخل المكتب التنفيذي قبل إعطاء هذه الصفة لأن العضوية داخل الاتحاد لا يأخذها إلا من يستحقها .
أكثر من هذا اعتبرت تلك "الهجمة" أن الاتحاد هو في ملكية رئيسه يتصرف فيه كما يشاء وأنى يشاء ويتخذ القرارات التي يراها وكأنه عقار تركه له أبوه، إن الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية ملك لجميع أعضائه، ولا يحق لأي كان مهما علت رتبته التنظيمية أن يتصرف بالشكل المفترى عليه، وأؤكد أن القرارات تتخذ داخل المؤسسات بشكل ديمقراطي سواء داخل المكتب التنفيذي أو داخل المجلس الوطني الذي انعقدت دورته الأولى يوم 21 أبريل 2013 وكنت كأي عضو حاضر لم أتخذ قرارا ولم أوجه نقاشا رغم أنني لم أتفق مع مجموعة من الأفكار التي طرحت إلا أنني باسم الديمقراطية ملزم بالانضباط للأغلبية، وتركت القاعة سيدة نفسها واسألوا أعضاء المكتب التنفيذي وراسلوا أعضاء المجلس الوطني (برلمان الاتحاد) لتتأكدوا من الأمر، وهناك من يلومني مرارا على أنني أبالغ في الاستماع وإعطاء الفرص إلا أنني مؤمن بأنه قد توجد أفكار ومقترحات عند من ليسوا في المؤسسات، ثم لا بد من توسيع الاستشارة لتشمل أكبر قدر ممكن من الأعضاء .
إن ترويج هذه الافتراءات هي في حقيقتها انتقاص من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، لكنهم انتفضوا مشكورين وخرجوا بمقالات تدافع عن الاتحاد ورئيسه، حيث أبانت عن نضج كبير وعن أخلاق عالية وأنا فخور جدا بتواجدي وسط هؤلاء الرجال ولم ينزلقوا للسب والشتم والقذف كما فعل غيرهم بل حاولوا دحض تلك الاتهامات والافتراءات المضحكة بأسلوب في عمومه لبق ومحترم، مما زاد من مكانة الاتحاد التي تعززت أكثر وسط الزملاء والعاملين بالإعلام الإلكترونية .