الحكومة تمنع الأساتذة من الاحتجاج

منعت الحكومة صبيحة أمس الخميس عن طريق استعمال قوات حفظ الأمن، الآلاف من الأساتذة المتدربين من تنظيم مسيرتهم الاحتجاجية الثانية تحت شعار "مسيرة الغضب الثانية" للمطالبة بإلغاء المرسومين الوزاريين الصادرين. وخلف تدخل قوات الأمن عددا من الإصابات والإغماءات في صفوف الطلبة الأساتذة، بعد محاولة السلطات الأمنية منع مسيرة الغضب الثانية للأساتذة المتدربين ضد المرسومين التي انطلقت من ساحة باب الحد صوب مقر وزارة التربية الوطنية، بالرباط للاحتجاج على الوزارة رفقة عائلاتهم الذين رافقوا فلذات أكبادهم من العديد من المدن المغربية. وكشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الحكومة مررت مرسومين جديدين ينظمان المراكز الجهوية للتربية والتكوين، بطريقة سرية، يقضيان بتقليص المنح المخصصة للأساتذة المتدربين إلى أقل من النصف، طيلة مسارهم التدريبي. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بيان لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، أن هذين المرسومين الجديدين تمت المصادقة عليهما يوم الخميس 23 يوليوز من طرف المجلس الحكومي، يقضي من جهته بتملص الحكومة من التوظيف المباشر للأساتذة بعد التخرج من المراكز. ووصفت النقابة، هذين المرسومين "بالقرار الخطير"، داعية الوزارة الوصية ''إلى التراجع الفوري عن المرسومين، والرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للمراكز والعاملين بها في اتخاذ أي قرارات أو تعديلات تهم المراكز". واعتبر بيان النقابة أن هذين المرسومين الجديدين، من شأنهما الإخلال بالسير العادي للتكوين، وإفقاد المراكز لمساراتها التكوينية والبحثية ولرمزيتها ومركزها القانوني، وتحويلها إلى مجرد مؤسسات وسيطة للتأهيل المهني، لا دور لها في التكوين الأساس وإنتاج المعرفة التربوية ولا في التوظيف في الإطارات التربوية، إضافة لما تعانيه المراكز من وصاية وتدخلات الأطراف الخارجية، وهضم الحقوق الإدارية والمهنية للأساتذة. واستنكرت نقابة التعليم في بيانها، ما وصفته ''بالسرية والتعتيم اللذين مرر بهما المشروعان قبل المصادقة وإخفاء أمرهما عن الأساتذة العاملين بالمراكز، وعن ممثليهم في الهياكل المنتخبة، وكذا الانفراد في اتخاذ القرار، دون أي إشراك أو حتى إخبار لمجالس المؤسسات بالمراكز، ولممثليهم النقابيين بالمراكز سواء المكاتب المحلية أو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، كما استنكرت الاستعجال في استصدار القرارات والقوانين وتعديلها دون إخضاع أي تجربة أو مرحلة للتقويم والفحص، حيث يبقى الشأن التربوي رهين المزاجية والتقلبات غير محسوبة العواقب. وأكد بيان النقابة أن المكاتب المحلية تحتفظ لنفسها، في إطار التنسيق، بالحق في اتخاذ كل الأشكال النضالية وفق ما تتطلبه المرحلة داعية كافة الأساتذة إلى مزيد من التعبئة واليقظة، والالتفاف حول نقابتهم.