ثلاثون مليون سعودي يشعرون لأول مرة بانهيار أسعار النفط

تقول الوصفة إن انهيار أسعار النفط من شأنه أن يقلص مداخيل المملكة العربية السعودية، خاصة أن ميزانيتها سجلت عجزا قياسيا في سنة 2015. وسيشعر ما يقرب من ثلاثين مليونا من السعوديين بانعكاسات انهيار أسعار النفط في سنة 2016. في هذا الإطار أعلن الوزير السعودي للمالية، وهو يقدم الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2016، أن النتيجة ستكون سلبية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 87 مليار دولار، أي ما يقرب من 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهذا يعني أن الدولة السعودية وصلت إلى الخط الأحمر، أبعد من معايير ماستريخت الخاصة بمنطقة الأورو المحددة في نسبة 3 في المائة الشهيرة. أكثر من ذلك، سيعرف العجز السعودي انخفاضا بالمقارنة بالرقم القياسي الذي تم تسجيله سنة 2015 ، ب98 مليار دولار. أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام السعودي في هذه السنة. أصبحت خزائن الدولة السعودية تحت رحمة انهيار أسعار الذهب الأسود. ومنذ قفزة 115 دولارا المسجلة في منتصف 2014، فقد برميل برنت، وهو المرجع الأساسي في السوق الدولية، 68 في المائة من قيمته. بيد أن صادرات النفط تمثل أكثر من 90 في المائة من عائدات المملكة، وفي سنة 2015، حددت وزارة المالية قيمة العائدات في 190 مليار دولار، ولم تحصل في النهاية سوى على 160 مليارا. أقامت المملكة العربية السعودية نموذجها الاقتصادي على مفهوم الدولة القدرية السخية من خلال ضمان الاستقرار الاجتماعي وخدمة عمومية جيدة مانحة الشغل لسكان يزداد عددهم بوتيرة سريعة. إنها مسألة عادية، "فلحد الآن، يشتغل جميع السعوديين في الوظيفة العمومية "كما لخص الخبير المالي باسكال دوفو الوضع مؤخرا في "لوفيغارو". المشكل أنه مع مستوى نفقات جد مرتفع، من أجل إيجاد توازن في الميزانية، كان الأمر يتطلب أن يبلغ البرميل الواحد سعر 90 دولارا. من سنة 2011 إلى سنة 2013، ظل معدل السعر السنوي لبرميل برنت حول 110 دولارات، مما يسمح للمملكة بالحفاظ على نمط ومستوى عيشها مع تسجيل تراجعات هامة على مستوى الميزانية بعشرات الملايير من الدولارات. وكانت العودة سنة 2015 قوية، حيث إن معدل سعر برميل برنت لمجموع السنة كان يدور حول 53،80 دولارا. سعر البنزين في ارتفاع بنسبة 40 في المائة حقيقة، راكمت السعودية خلال السنوات الجيدة احتياطات هامة من العملات. لكن هذه العملات سرعان ما انهارت لتؤثر على العائدات ولتواجه النفقات الاجتماعية التي تعرف تصاعدا. كما أن الاحتياطات الحكومية كانت تبلغ 286 مليار دولار في شهر نونبر، حسب البنك المركزي، في مقابل 00 مليار دولار سنة 2013. وإذا أخذنا الإيقاع الحالي للنفقات بعين الاعتبار، فإن مخزون المملكة العربية السعودية يمكن أن يندثر في ظرف خمس سنوات كما يحذر بذلك صندوق النقد الدولي، وهو يحث الحكومة على اللجوء إلى الادخار. وبناءً على إعلانات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فإن الطريق مفتوح أمام سياسة تقشف سعودية خاصة. وفي هذا تقول وزارة المالية إنها ستعيد النظر في عمليات الدعم السخية على الماء والكهرباء والبنزين. وهو إجراء ضروري ما دام أن سعر اللتر الواحد من البنزين، المتوقع في 15 سنتيم أورو، سيرتفع إلى 40 في المائة في الوقت الذي يعرف فيه النفط انخفاضا. هكذا، فإن الدولة، التي تراقب الاقتصاد برمته، شرعت في التفكير في خوصصة الشركة النفطية السعودية "آرامكو". وفي إطار عمليات إصلاح الميزانية، أعلنت الرياض أيضا عن زيادة في الضرائب المتعلقة بالخدمات، بل الشروع في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وفي حالة ما إذا ظل سعر البرميل محتفظا بمستواه الحالي خلال الشهور القادمة، كما يتوقع أغلب المتخصصين، فإن ثورة اقتصادية ستهب على بلد الذهب الأسود.
"لوفيغارو" 29 دجنبر 2015