قانون المالية في افتتاح البرلمان الجديد

أفادت مصادر متطابقة، أن قانون المالية لسنة 2012 سيفتتح أشغال البرلمان المقبل الذي لن يعقد أولى جلساته قبل شهر يناير المقبل، في انتظار تشكيل الأغلبية الحكومية التي بدأت معالمها في الظهور بعد موافقة أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية على التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وتطفو إلى السطح مجموعة من الإشكالات المتعلقة بتدبير الشأن العام خصوصا ما يتعلق بجانب التسيير، حيث بات في حكم المؤكد اللجوء إلى الاقتراض بداية من شهر يناير المقبل، من خلال مجموعة من الظهائر. وكانت حكومة عباس الفاسي فشلت في التصديق على قانون المالية قبل انتهاء ولايتها، بعدما تم إخراج القانون من البرلمان مباشرة بعض وضعه، قبل أن يتم تجميده في انتظار تنصيب الحكومة المقبلة، التي ستتحمل مسؤولية إخراج مشروع القانون المالي الذي أنجزه فريق صلاح الدين مزوار، وبات في حكم المؤكد الاعتماد على نفس المشروع بسبب ضيق الوقت وصعوبة إنجاز قانون مالية بديل، لكن مصادر مقربة أوضحت أن حكومة بنكيران ستحاول إدخال بعض التعديلات في القانون الحالي لتتماشى مع البرنامج الذي وضعه حزب العدالة والتنمية والرامي إلى الوصول إلى نسبة نمو لا تقل عن 7 في المائة، مع رفع السميك إلى 3000 درهم. إلى ذلك توقعت مصادر مقربة، ألا يشرع عمليا في تطبيق قانون المالية الجديد إلاا في حدود مارس من السنة المقبلة، أي ثلاثة أشهر في انطلاق السنة المالية، وهو ما يهدد كثيرا من المرافق بالشلل، مؤكدة أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الحالي، خاصة إعادة العمل بصندوق التضامن الذي كان النقطة التي قصمت ظهر الأغلبية، لكن المصادر ذاتها قالت، إن صندوق التضامن ليس المشكلة الوحيدة الوحيدة في قانون المالية المعدل، ولكن هناك إشكالية تدبير العجز، والحد من نسبة التضخم، والرفع من الاستثمارات خاصة الخارجية، إلى جانب إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد، وتدبير التمويلات اللازمة لإطلاق صندوق التضامن، لكن أكثر ما سيعيق الحكومة المقبلة هو تدبير الخلافات التي يمكن أن تطفو إلى السطح بين مكونات الأغلبية، خصوصا حزب الاستقلال الذي يسعى إلى ملائمة قانون المالية الجديد مع برنامج الانتخابي.عبد المجيد أشرف