العدالة والتنمية والصحراء والصيد في أجندة ساركوزي وراخوي

تضمنت أجندة اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راخوي" بمدريد أول أمس الإثنين، مناقشة تداعيات رئاسة حزب العدالة والتنمية في المغرب للحكومة على مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية والفرنسية، كما ناقش الطرفان، ملف اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وكذلك ملف الصحراء المغربية. واتفق الطرفان، خلال هذا اللقاء على تمتيع المغرب بأولوية قصوى في العلاقات مع كل من مدريد وباريس. كما ناقشا، مستقبل علاقات التعاون والجوار بين البلدين في ظل قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة الجديدة. كما اتفق الطرفان على بدل الجهود من أجل إقناع البرلمان الأوربي بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، بالإضافة، إلى تناولهما ملف نزاع الصحراء المفتعل وتعهدا ببذل مجهودهما من أجل إيجاد تسوية للنزاع بطريقة سلمية تحت راية الأمم المتحدة. ويأتي لقاء الرئيس الفرنسي ساركوزي مع رئيس الوزراء الإسباني في الوقت الذي ينتظر أن يزور فيه هذا الأخير المغرب اليوم الأربعاء، والذي اختار المغرب كأول بلد يزوره بعد تعيينه على رأس الحكومة الإسبانية، وفي هذا الإطار أكدت نائبة رئيس الحكومة والناطقة باسمها، سورايا سايينث دي سانطاماريا، أن الحكومة الإسبانية تطمح من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات حسن الجوار مع المملكة المغربية. وأبرزت، الإرادة التي تحذو الحكومة الإسبانية من أجل تعزيز وتوثيق علاقات التعاون مع المغرب في مجالات أساسية ومهمة، شكلت دوما محور جدول أعمالها سواء على المستوى الثنائي أو الدولي. وأكدت، أن قرار رئيس الحكومة الإسبانية القاضي بتخصيص أول رحلة له إلى الخارج للمغرب، يندرج في إطار تقليد سار عليه رؤساء الحكومات السابقة. يذكر، أن إسبانيا تضررت كثيرا من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، حيث يستفيد من هذا الاتفاق حوالي 600 صياد حرمهم قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بعدم تمديد اتفاقية الصيد البحري في عز أعياد السنة الميلادية الجديدة، من ضمان لقمة العيش، مما أدى إلى وقف تزويد الإسبان بالمنتوجات البحرية التي يقبلون على استهلاكها بشكل كبير. وفي هذا الإطار، دعت اللجنة المغربية - الإسبانية لمهنيي الصيد البحري، مؤخرا ببلدة بارباطي (إقليم قاديش) إلى بدء مفاوضات "سريعة" من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لصالح الطرفينلحسن أكودير