عشرات آلاف يتظاهرون احتجاجاً على إصلاح سوق الشغل في إسبانيا

تظاهر عشرات الآلاف من الإسبان، الأحد 19 فبراير الجاري، في كبريات المدن الاسبانية للاحتجاج على إصلاح سوق الشغل.
وتأتي هذه المظاهرات٬ التي نظمت في 57 مدينة إسبانية من بينها مدريد وبرشلونة وبلنسية وأليكانتي وإشبيلية ولاس بالماس وبامبلونا وخيخون٬ تلبية لنداء وجهته المركزيتان النقابيتان "الاتحاد العام للشغل" و"اللجن العمالية" للاحتجاج على إصلاح سوق الشغل الذي اعتمدته الحكومة الاسبانية الجديدة من جانب واحد.
وتتهم المركزيتان النقابيتان الحكومة بالخضوع لمطالب أرباب العمل والأسواق المالية ضدا على مصالح العمال٬ مؤكدتين أن هذا الإصلاح "من شأنه أن يعجل بالقضاء على مناصب الشغل" في بلد يتجاوز فيه معدل البطالة أزيد من 22 في المائة من السكان النشيطين.
وحسب المركزيتين النقابيتين "الاتحاد العام للشغل" و"اللجن العمالية" فإن إصلاح سوق الشغل الذي صادقت عليه الحكومة الاسبانية لن يساهم في خلق مناصب الشغل ولن يكون فعالا بالنسبة للنمو الاقتصادي داعيتين الحكومة الاسبانية برئاسة ماريانو راخوي إلى تصحيح سياستها في مجال الشغل والتراجع عن هذا الإصلاح.
وكانت الحكومة الاسبانية قد صادقت الأسبوع الماضي على قانون إصلاح سوق الشغل اعتبرت أنه يتوخى بالخصوص تبسيط شروط عقود الشغل والتخفيض من كلفة تسريح العمال والنهوض بالتكوين المهني والتحفيز على خلق مناصب شغل جديدة.
وحسب الحكومة الاسبانية فإن هذا الإصلاح يهدف إلى تسهيل خلق فرص شغل جديدة وتجنب تسريح العمال والحد من الازدواجية بين العمال الدائمين والموسميين وتشجيع الشغل الذاتي.
وبالنسبة لوزيرة الشغل والضمان الاجتماعي الاسبانية فاطمة بانييث فإن هذا الإصلاح يتضمن بشكل رئيسي التخفيض من التعويضات الممنوحة للعمال المفصولين من 45 إلى 33 يوما عن كل سنة عمل تمنح لمدة أقصاها 24 شهرا مضيفة أن هذه التعويضات ستنخفض إلى عشرين يوما فقط عن كل سنة عمل في حالة تعرض الشركات لخسائر اقتصادية لمدة ثلاثة فصول متتالية.