الإسبان يطالبون بدستور جديد

تظاهر الالاف من الاسبان مساء أمس الثلاثاء بوسط مدريد للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي على مبادرة تعديل الدستور الاسباني. وقد انطلقت هذه المسيرة التي دعت إليها المركزيتان النقابيتان (اللجن العمالية) و(الاتحاد العام للشغالين) من ساحة ثيبيليس لتجوب عددا من الشوارع الرئيسية بالعاصمة الاسبانية قبل أن تصل إلى ساحة "بويرطا ديل صول" (باب الشمس) بوسط مدريد التي شهدت إقامة مخيمات احتجاجية قبل عدة أشهر بمبادرة من "حركة 15 ماي". وندد المشاركون في هذا المسيرة بالاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الرئيسيان (الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض) بشأن مبادرة الاصلاح الدستوري حول تحديد سقف العجز في الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي في الادارات العمومية الاسبانية. كما طالبوا بإجراء استفتاء شعبي على هذا التعديل الدستوري وعدم الاكتفاء بموافقة البرلمان على هذه المبادرة التي اعتبرت أنها تشكل "خطوة إلى الوراء" وتكسر التوافق الوطني حول الدستور. وحسب معارضي هذه المبادرة فإن التعديل الدستوري الذي توصل الحزبان الرئيسيان إلى اتفاق بشأنه جاء تلبية للضغوطات التي تمارسها بعض الحكومات الاوروبية والأسواق المالية على إسبانيا بسبب التكلفة الباهضة لديونها الخارجية. ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها "من حقنا التصويت على التعديل الدستوري" و"الشعب يطالب بإشراكه في مبادرة تعديل الدستور" و"لا لتعديل الدستور من أجل تفقير الشعب" و"لا لديكتاتورية الاسواق المالية". كما تم تنظيم مسيرات شعبية مماثلة في عدد من كبريات المدن الاسبانية للاحتجاج على مبادرة التعديل الدستوري. وينص هذا الاتفاق المبدئي على تعديل الفصل 135 من الدستور الاسباني من أجل تحقيق الاستقرار المالي في البلاد عبر تحديد سقف العجز في الميزانية. وحسب الحكومة الاسبانية فإن "هذا التعديل الدستوري يتوخى إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق الدولية وضمان الاستقرار في ميزانية جميع الإدارات العمومية الاسبانية". ويلزم هذا التعديل الدستوري الذي سوف لن يتضمن الحد الاقصى للعجز في الميزانية العامة جميع الادارات العمومية بالالتزام بمبدإ تحقيق الاستقرار في الميزانية. لكن المركزيتين النقابيتين (اللجن العمالية) و(الاتحاد العام للشغالين) وعددا من الاحزاب القومية وحركة 15 ماي الاحتجاجية تعتبر أن هذا الاقتراح الذي حظي بتأييد الحزب اليميني المعارض يعتبر غير مناسب تماما مشيرة إلى أن هذا التعديل الدستوري بتحديد سقف العجز في الميزانية سيؤدي إلى التخفيض في الميزانيات المخصصة للشؤون الاجتماعية والاستثمارات العمومية وأن الطريقة الوحيدة للخروج من الازمة تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي والشغل والتحكم في الإنفاق العمومي. وكانت الحكومة الاسبانية قد اتخذت عددا من التدابير التقشفية الجديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا لكنها لم تتمكن من تهدئة الاسواق المالية الدولية. ومن خلال هذه الإجراءات التقشفية تسعى الحكومة الإسبانية إلى تخفيض العجز العام في الميزانية الذي بلغ 2 ر 9 في المائة خلال سنة 2010 ليبلغ في أواخر السنة الجارية 6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام على أن يصل إلى 3 في المائة بحلول سنة 2013 كما يطالب بذلك الاتحاد الأوروبي. ويعقد مجلس الشيوخ الاسباني اليوم جلسة عامة ستخصص للدراسة والتصويت على مبادرة تعديل الدستور لتحقيق الاستقرار المالي والتحكم في العجز في الميزانية العامة للدولة. ومن المنتظر أن تحظى مبادرة الاصلاح الدستوري بموافقة مجلس الشيوخ بفضل الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان الرئيسيان (الحزب الاشتراكي الحاكم والحزب الشعبي المعارض) . وكان مجلس النواب قد صادق يوم الجمعة الماضي خلال جلسة عامة على هذا القرار بموافقة 316 نائبا (من الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم والحزب الشعبي اليميني المعارض واتحاد شعب نابارا) ورفض خمسة نواب. وقد قرر عدد من النواب بالأحزاب القومية الصغيرة مغادرة قاعة مجلس النواب قبيل إجراء عملية التصويت على تعديل الفصل 135 من الدستور الاسباني وذلك للتعبير عن رفضها القاطع لهذه المبادرة.