الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' تثير انقسام التونسيين رخصت الحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي في شهر فبراير 2012 ل''جمعية الوسطية للتوعية والإصلاح'' وهي عبارة عن هيئة ''للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''. خطوة لاقت ردود فعل واسعة في تونس يرصدها موقع DW. ترخيص السلطات التونسية لجمعية ''الوسطية والاعتدال''، وهي كما يعرفها المسؤولون عنها هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يثير ردود فعل في تونس البلد المغاربي ذو التقاليد العلمانية. فبعد أشهر قليلة من وصول إسلاميي حزب النهضة للحكم، تثار حول خلفيات هذه الخطوة، كونها تهدف إلى إضفاء طابع ديني على مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وما يعزز هذه المخاوف أن الجمعية المذكورة، شرعت في التحرك قبل الحصول على الترخيص القانوني، إذ خلعت يوم 18 نوفمبر 2011 الدكتورة إقبال الغربي مديرة ''إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم'' من منصبها بعد أن ارتأت أنها غير مؤهلة لإدارة إذاعة دينية. و''الزيتونة'' هي الإذاعة الدينية الوحيدة في تونس، أسسها سنة 2007 صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وانتقلت ملكيتها إلى الدولة بعد أن أطاحت ثورة 14 يناير بنظام بن علي. وعين الباجي قايد السبسي رئيس ثالث حكومة انتقالية بعد الثورة يوم 7 سبتمبر 2011 إقبال الغربي (مديرة قسم الحضارة الإسلامية في المعهد الأعلى لعلوم الدين في تونس) مديرة للإذاعة. الغربي قالت إن حوالي 10 أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم من هيئة للأمر بالمعروف والنهي غرباء اقتحموا مكتبها في الإذاعة (يوم 18 نوفمبر 2011) عن المنكر وطالبوها بترك منصبها لأنها ''غير مؤهلة بما فيه الكفاية في مجال التفسير القرآني'' مهددين ''باستعمال القوة'' إن رفضت. وذكرت أنها ''أعلمت الوزارة الأولي بالهجوم وطلبت التدخل والحماية لكن السلطات لم تحرك ساكنًا ولم تحاول اعتقال الأشخاص الذين هاجموها''. وبقيت الغربي ممنوعة من مباشرة عملها إلى أن عينت الحكومة في فبراير مديرا جديدا للإذاعة. انقسامات فى الشارع المصرى فتح البرلمان الشبابى بمصر ملف الانقسامات فى الشارع المصرى، ومن المتسبب فيها وكيف يمكن حلها لنكون يدا واحدة. قام رئيس البرلمان محمد الشامى بفتح الجلسة قائلا قامت ثورة 25 يناير من أجل ظهور الحق وإبادة نظام فاسد، وقام بهذه الثورة شباب لا ينتموا إلى أى حزب أو تيار فمنهم من مات، ومنهم من أصيب ومنهم من اعتقل، ومنهم من اتهم بالخيانة، ولكن كان السبب الحقيقى وراء نجاح هذه الثورة هو اتحاد الشعب المصرى على مطلب وهدف واحد ألا وهو مصر فوق الجميع. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الثورة مرت بتقدير امتياز، وعندما بدأنا المرحلة الثانية وهى التطهير والمحاكمات بدأ معها حالة الانقسام فى الشعب المصرى. وأرجع الشامى سبب هذا الانقسام إلى استخدام لغة التخوين بين فئات الشعب من خلال شعار : "من ليس معى فهو ضدى" دون البحث عن مصلحة مصر، ونضيف إلى ذلك استخدام فئة معينة من الشعب للدين سواء الإسلام أو المسيحية للسيطرة على الشارع المصرى أما العضو محمد عبد المجيد أرجع السبب فى الانقسام إلى الأعداء المتربصين بنا، وذلك نظرا لمصلحتهم الشخصية والمنافع التى تعود عليهم نتيجة لهذا الانقسام. ويقول العضو كامل نحراوى إن الحل فى الوصول لاتحاد الشعب المصرى إلى الاتحاد على الهدف والإرادة من أجل الوصول للمبادئ الثورية التى قمنا من أجلها. ويقول العضو كامل شوشة أنه لابد من احترام كل فرد لوجهة نظر الآخر دون التجريح بالإضافة، إلى تحديد هدف نصل به لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى جميع نواحى الحياة، والعمل على تحقيق هذا الهدف، وبهذه الطريقة يمكننا التخلص من فكر الانقسامات والقيام بواجباتنا الأساسية لبناء الوطن. واجتمع أعضاء البرلمان فى نهاية الجلسة على أهمية وحدة الشعب المصرى حول هدف واحد حتى ننتهى من هذا الانقسام. انقسامات بتونس بشأن إدراج الشريعة في الدستور الجديد أثار إدراج الشريعة في الدستور التونسي المقبل جدلا حاداً في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة الوثيقة التأسيسية لتونس في مرحلة ما بعد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأثارت نقاشات المجلس الوطني التأسيسي, التي انطلقت مطلع فبراير الماضي, بشأن صياغة الدستور الجديد عبر تشكيل لجان خاصة, جدلا بين ممثلي حزب "النهضة" والنواب التقدميين والعلمانيين. وانفجر الخلاف بين الأحزاب الثلاثة الحاكمة أي "النهضة" الذي يهيمن على المجلس التأسيسي ب ̄89 نائبا وشريكيه اليساريين "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يسار قومي, 29 مقعدا) و"التكتل من أجل العمل والحريات" (يسار الوسط, عشرون مقعدا). ورأى نواب حزب "النهضة" أن الدستور المقبل "يجب ان يستند الى المبادىء الاسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه", في حين رفض اليساريون أي خلط بين السياسة والدين, معتبرين أن "مشروع الدستور يجب ألا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة". وقال زعيم كتلة حزب "النهضة" الإسلامي في المجلس الصاحبي عتيق, إن "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الاسلام", مضيفاًَ أن "الدستور يجب أن يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس, وألا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن". وأشار إلى أن حزبه يقترح أن "نستوحي إلى جانب مرجعية الاسلام, من المبادىء العالمية و(الأفكار) الإصلاحية التونسية والمكتسبات الانسانية كمصادر للتشريع". الخلافات المصرية يشعله "التمويل الأجنبي" تباينت ردود الأفعال – شعبياً ورسمياً – حيال قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر والتي شغلت الرأي العام المحلي والدولي خلال الفترة الماضية وأصبحت حديث المجالس ومادة تناولها عدد من الصحف ووكالات الأنباء. ففي حين لم يبد المواطن اهتماماً كبيراً بالموضوع ولم يتفاعل معه، وهو الذي عرف – كسائر الشعوب العربية - بفرط حساسيته تجاه كل ما يمس كرامته، إلا أن مجلس الشعب أولى الأمر عناية فائقة فوجَّه رئيسه سعد الكتاتني انتقادات لافتة للسلطة التنفيذية، واتهمها بالتدخل في أعمال القضاء وتعطيل سير العدالة. ووصلت حدة الرد البرلماني إلى مرحلة المطالبة باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، أمام المجلس لمساءلته واستجوابه، كما ذهب آخرون أبعد من ذلك مطالبين بطرد السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، إذا ما ثبت أنها مارست ضغوطاً على الحكومة للإفراج عن المتهمين. تصاعد الخلافات حول الدستور المصري الجديد اقترحت اللجنة الشعبية للدستور المصري، وسط جدل حاد بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد والتباين الشديد حول النسب التي ستعطى للأحزاب السياسية، أن يكون أعضاء اللجنة جمعيهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها. ونقل راديو سوا الاميركي عن منسق اللجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم ضرورة التمثيل المتوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات بعيدا عن منطق المغالبة، مشيرا على أن نسبة الأغلبية لا تصلح لوضع الدستور. ورأت اللجنة الشعبية ضرورة أن تشتمل اللجنة التأسيسية على كفاءات متنوعة في كل مجالات المعرفة، وأن تضم بجانب الخبرات القانونية ممثلين من قوى وحركات سياسية وقيادات نقابية وأكاديميين وإعلاميين وفنانين وأدباء. يشار إلى أن خلافات عاصفة تسيطر على الساحة السياسية المصرية بشأن تمثيل نواب مجلسي الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. فهناك من يرى أن لا تزيد نسبة النواب عن 30 في المئة مثل حزب الوفد أو 25 في المئة مثل الحزب المصري الديموقراطي أو 20 في المئة مثل حزب الوسط أو 40 في المئة مثل حزب الحرية والعدالة، بينما يرى حزب التجمع أن لا يمثل أي من نواب الشعب والشورى في اللجنة التأسيسية. ورغم أن الإعلان الدستوري يخول البرلمان صلاحية اختيار أعضاء اللجنة، إلا أنه لم يضع معايير واضحة لعملية الاختيار. في هذا الإطار، قال المستشار القانوني في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أحمد أبو بركة ل"راديو سوا" إن قضية المعايير هي قضية فنية بالأساس. أشار أبو بركة إلى أن الخلافات حول نسب تمثيل كل مؤسسة داخل اللجنة التي يتوقع أن تضم 100 عضو، شيء طبيعي ولكنها ستفضي في النهاية لتحقيق المصلحة العامة . عبد الجليل يهدّد باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبياهدّد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، أمس، باستخدام القوة لمنع تقسيم ليبيا، غداة اعلان زعماء قبائل وسياسيين ليبيين منطقة برقة النفطية « إقليماً فدرالياً اتحادياً »، داعياً اهلها الى الحوار، فيما أعلن المجلس المحلي المنتخب لمدينة مصراتة اليوم الأربعاء أنه سيصدر قراراً خلال الأسبوع المقبل يقضي بتسليم جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية للحكومة وإخضاعها بالكامل تحت سلطة الدولة. وتفصيلاً، قال عبدالجليل « لسنا مستعدين لتقسيم ليبيا، ونحن نستطيع ردعهم ولو بالقوة ». وأضاف « أدعو اخوتي فى برقة كما يسمونها الآن إلى الحوار »، مشيراً الى وجود « مندسين من ازلام (الزعيم الليبي السابق معمر القذافي) الذين يستغلونهم الآن » بينهم. وتابع في كلمة له خلال مؤتمر الميثاق الوطني الذي بدأ أعماله أمس، في مدينة مصراتة إن « المعطيات التي استند إليها دعاة الفيدرالية هي موجودة على أرض الواقع، لكنها ليست مبرراً للانفصال، وليست مبرراً لتقسيم ليبيا ». ونفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي، محمد الحريزي، أن يكون عبدالجليل استخدم كلمة قوة السلاح ضد دعاة الفيدرالية في مدينة بنغازي، لكنه أكد أنه لابد من استخدام قوة القانون وقوة الثورة وعدم السماح بتفكيك ليبيا. ولفت إلى أن عبدالجليل « استخدم كلمة القوة في آخر جملة له في خطابه في مدينة مصراتة، وتحدث قبلها عن الحوار وعدم التخوين وضرورة احترام إخواننا في الشرق ». وأعلنت 120 منظمة ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في بنغازي، رفضها إعلان برقة إقليماً فيدرالياً، واعتبرت تطبيق النظام الفيدرالي خطراً يحدق بوحدتها، غير أنها أقرت كذلك بأن النموذج الإداري المركزي للدولة يعد « مقيتاً ». وتجمع بضع مئات من الناس في بنغازي، الليلة قبل الماضية، للتعبير عن رفضهم لخطط اعلان الحكم الذاتي. وحملوا لافتات تقول « لا للفيدرالية ». وقال سليمان خليفة وهو مسؤول في حزب التيار الوطني الديمقراطي، إن هذه الخطوة اقدمت عليها أسر كانت تتمتع بمكانة بارزة في السابق، وتعتقد انها اذا فعلت ذلك فيمكنها العودة الى الماضي. من ناحية أخرى، قال المجلس في بيان قدم لمؤتمر الميثاق الوطني المنعقد بمدينة مصراتة، الذي حضر جانبا منه عبدالجليل وعدد من أعضاء الحكومة الليبية، إن المدينة لن يكون فيها تشكيلات مسلحة خلال الأسبوع المقبل. وكان عبدالجليل انتقد في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر نفسه استمرار سيطرة التشكيلات المسلحة على المرافق الحيوية في المنطقة الغربية، ومن بينها مدينة مصراتة.
