استقالات من القطاع النسائي للعدل والإحسان

قدمت حوالي 20 ناشطة بالقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بأكادير والعيون استقالتهن من صفوف الجماعة. وأمام هذه الوضعية المحرجة كثفت مسؤولات القطاع جهويا من رحلات مكوكية بين أكادير والعيون قصد رأب الصدع وحمل المستقيلات على التراجع عن قرارهن. وتعيش جماعة العدل والإحسان أزمة تنظيمية غير مسبوقة، تفاقمت بنزيف استقالات أطرها في القطاع النسائي وكذا رغبة تيار أشبال جماعة العدل والإحسان لنصرة الصّحبة بالمضي إلى أبعد حد في إطار قبضة من حديد مع قيادة الجماعة. وتبين أن الصراع الموجود بين القطاع النسائي للجماعة وأعضاء مجلس الإرشاد العام تغذيه وجوه حقيقية وليس افتراضية، وهي التي تسعى قيادة الجماعة لحملها على التراجع، غير أن أشبال العدل والإحسان قطعوا كل خيط للتراجع عن خطواتهم في مواجهة قيادة الجماعة، ومن أجل الحسم مع أي محاولة لدفعهم للتراجع أصدروا بيانا يوم 27 من الشهر الماضي للتعبير عن إصرارهم من أجل الشروع في مرحلة جديدة بقبضة من حديد تجاه قيادي جماعة العدل والإحسان، سواء في مجلس الإرشاد أو مجلس الشورى أو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الأتباع وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر جماعة العدل والإحسان بالدار البيضاء. وكانت ندية ياسين، كريمة عبد السلام ياسين ومؤسسة القطاع النسائي بجماعة العدل والإحسان قد قدمت استقالتها رفقة ما يسمى "الأخوات الزائرات"، احتجاجا على ما أسموه التدخل السافر لمجلس الإرشاد في شؤون القطاع النسائي، ونظرا للخلافات العميقة بين الطرفين. ولم تجد كل محاولات الصلح قصد عودة ندية ياسين لصفوف القيادة نفعا، ومنذ ذاك الوقت بدأت الاستقالات تتقاطر على قيادة الجماعة من القطاع النسائي، يغذيها "أشبال العدل والإحسان لنصرة الصحبة" الذين يعتبرون القيادة الحالية قد حادت عن النهج الدعوي للجماعة والذي رسمه عبد السلام ياسين. وتشير الاستقالات المتواترة لقياديات في القطاع النسائي وتحركات الأشبال، التي ستتوج بوقفات احتجاجية أمام مقرات الجماعة، على وجود أزمة تنظيمية حقيقية وسط تنظيم العدل والإحسان الإسلاموي، وهي أزمة تفند أسطورة التماسك التنظيمي للجماعة والتي تم الترويج لها منذ زمان طويل.