الراضي رئيسا للنواب بصعوبة وسط نقمة اتحادية

وجد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، صعوبة في الوصول إلى كرسي رئاسة مجلس النواب، ورغم اتفاق الأغلبية على ترشيحه للمنصب المذكور إلا أن منافسه سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية،كانت له أصوات مهمة فاقت بكثير أصوات حزبه، وحسب مصادر نيابية فإن الأصوات التي حصل عليها حزب الاسلاميين هي أصوات انتقامية ومنها أصوات من الأغلبية وربما من حزب عبد الواحد الراضي نفسه، الذي واجه حربا ضروسا داخل المكتب السياسي ضد ترشيحه. وأكد مصدر حضر اجتماع المكتب السياسي مع النواب والمستشارين والوزراء أن أحد النواب البرلمانيين من الشمال هاجم بقوة في كلمة له ترشيح الراضي لمنصب رئاسة المجلس قائلا إن الراضي قطع وعدا على نفسه بالتفرغ للكتابة الأولى للحزب حيث أوضح أنه طلب من الملك اعفاءه من وزارة العدل،وبعد التعديل الحكومي طلب الاتحاديون عدم الترشح لرئاسة المجلس مقابل ترشيح الحبيب المالكي للمنصب المذكور. وأشار المصدر ذاته أن الراضي انبرى للدفاع عن نفسه بقوة موضحا أنه لم يرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب وإنما رشحته الأغلبية وقال بهدوء "أنا رجل العمل ولست رجل المقاهي والحفلات". وفي السياق ذاته قال مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة إن حزبه اتخذ قرارا بالامتناع عن التصويت حيث بلغت الأصوات الملغاة في الدور 81 صوتا، وحسب المصدر المذكور فإن الحزب اشترط تحديد موقف واضح من العدالة والتنمية لدعم مرشح الأغلبية الحكومية، كما أن الحزب فضل هذا الموقف انسجاما مع وجوده في المعارضة. واعتبر حزب العدالة والتنمية حصوله على 76 صوتا انتصارا تاريخيا نظرا لحصوله على أصوات من خارج فريقه رغم عدم تحالفه مع أي حزب سياسي، وقد حاول الحزب اختلاق محاولة تزوير للطعن في النتائج كما أن زعماء الحزب لم يبارحوا الوقوف إلى جانب المعازل. وحملت أوراق التصويت الملغاة العديد من الطرائف منها أوراق كتب عليها "مصطفى المنصوري" وأخرى "الريدي" انتحاري سيدي مومن بدل الراضي في حين كتب على بعض الأوراق "لا لأحدهما". الى ذلك قال الراضي في كلمة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس إن الرقي بالأداء البرلماني" لن يتأتى إلا بمحاربة ظاهرة الغياب سواء عن الجلسات العامة أو أشغال اللجان, والقرب من انشغالات المواطن حتى نتمكن من إعادة الثقة له في العمل الحزبي والسياسي عموما" وأشار الراضي إلى أن مجلس النواب هو المؤسسة التي تحتضن جميع التيارات السياسية وهي فضاء للنقاش والبحث في جميع القضايا التي تهم المجتمع, مشددا على أنه يتعين أن يسود هذا المجلس حوار بناء يمكن من اتخاذ قرارات بطريقة ديمقراطية.