النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجلد الجرائد في عيد الصحفيين

اتهمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحف الوطنية بإثارتها للمواضيع المتعلقة بالجنس والدعارة والقضايا الشخصية للناس ،كما وصفتها بالهشاشة وغياب تسيير عقلاني لها، وأشارت إلى أنها تتخبط في مشاكل بنيوية تتعلق بطريقة توزيع الإعلانات وبخلل في محيطها التجاري والصناعي، من تمركز للطباعة وقصور في القدرات الفنية وصعوبات في التوزيع، وغيرها من العوامل التي تتدخل في الإنتاج والتسويق، معتبرة أن كل ذلك يؤثر بشكل سيئ على المنتوج الصحافي. وأضافت النقابة من خلال تقريرها السنوي حول حربة الصحافة أن حصيلة الفترة الممتدة بين 3 ماي 2009 و3 ماي 2010، عرفت أكبر المظاهر والتوجهات السلبية مقارنة مع السنوات الماضية ، فقد تجمعت وتركز بشكل ملفت للانتباه، خلال هذه الفترة، مما أصبح يهدد المكتسبات التي تحققت في مجال الصحافة والإعلام. وأضاف التقرير أن الأجواء التي عاشها المغرب خلال الفترة الضيقة التي تجمعت فيها هذه المتابعات والإجراءات القمعية، شكلت خطرا يهدد بالتراجع عن المكتسبات، ليس فقط بما حملته من خرق واضح للقانون، بل أيضا بما تكرسه من ممارسات تحكمية. وأشارت النقابة من خلال تقريرها أنه من خلال متابعتها لمجمل هذه التطورات والقضايا، فإن هناك مشاكل معقدة ومتداخلة، فهناك، من جهة، تهديدات حقيقية، نتجت"عن ردود فعل السلطة المتشنجة و الخارجة عن نطاق القانون، وهناك، من جهة أخرى، قضايا شائكة تهم أخلاقيات المهنة وإشكالات لا يمكن تجاوزها في إطار السياق السياسي للمغرب، لذلك رفعت النقابة شعارا تؤكد فيه أنه لا يمكن قبول أي تراجع عن حرية الصحافة، مع تأكيدها على ضرورة احترام أخلاقيات المهنية " . وفيما يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء قال التقرير "دخلت الوكالة منذ تعيين مديرها العام، علي بوزردة، في أزمة عميقة تتمثل في تراجع كبير لمبدأ المرفق العمومي، الذي كان من المفترض أن يتقدم تطبيقه على أرض الواقع، انطلاقا من المتطلبات المتزايدة، سواء لخدمة القضايا السياسية الكبرى للوطن، أو لتلبية حاجيات المجتمع في إعلام القرب والجودة والقدرة على مواكبة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تفترض تغطية وتحليلا وإضاءة مهنية، وهي مهام من صميم عمل الوكالة. ويمكن القول إن الجزء الأكبر من هذه الأزمة، يتحمله التدبير العشوائي الذي بدا واضحا، منذ وصول المدير الجديد، الذي اتخذ منذ الشهر الأول لتنصيبه، قرارات كبرى، من قبيل تغيير شامل في عدد هام من المكاتب الدولية، دون أي دراسة أو تحليل موضوعي، لأن الفارق الزمني بين مدة تعيينه واتخاذه لهذه القرارات، لم يكن يسمح له بالقيام بأية دراسة جدية، لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب". أما فيما يتعلق بمديرية الأخبار بالقناة الأولى جاء في التقرير "تبدو أزمة المضمون وكيفية إدارة الموارد البشرية من مخلفات العهد السابق واضحة في نشرات الأخبار، وبعض البرامج السياسية، مثل برنامج "حوار" بالقناة الأولى، الذي أصبح يشكل نموذجا لأسلوب التمييع، يقارب التهريج أحيانا، عدا عن السعي نحو تشكيك المواطن في جدية العمل السياسي والمشاركة في تدبير الشأن العام، إذ رغم مرور أزيد من أربع سنوات على تحويل الإذاعة و التلفزة المغربية إلى شركة وطنية، فإنه لم يحصل أي تحسن نوعي على هدا المستوى. وقد عمل بعض المسؤولين السابقين في مديرية الأخبار بالقناة الأولى، وحاليا بالإذاعة، على التضييق على العمل النقابي، بهدف خنق روح النقد والمبادرة، والسعي إلى التخلي عن المواقف الداعية إلى اعتماد الشفافية في التسيير والمهنية في الأداء، وهامش الحرية الذي يسمح به دفتر التحملات والقوانين المنظمة للقطاع".
لقراءة التقرير اضغط على الرابط التاليhttp://www.snpm.ma/affdetail.asp?co...