اليقظة المستمرة

خيرا عملت الحكومة حين استبقت أزمة القمح الطري وسارعت في مجلسها الحكومي الأخير إلى المصادقة على مشروع مرسوم يقضي بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري طيلة الأربعة أشهر المقبلة.
الحكومة تسعى طبعا من خلال هذا القرار إلى ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية من القمح الطري ،خاصة وان السوق العالمية تعرف حاليا ارتفاعا كبيرا لأثمان هذا المنتوج المعيشي الحيوي، بسبب تضرر المحاصيل الروسية من الحرائق التي أودت بمئات الآلاف من الهكتارات، وبالتالي قيام السلطات الروسية بحظر تصدير القمح. ثم بسبب الجفاف الذي عرفته العديد من الدول الأروبية بمنطقة البحر الاسود،وأخيرا بسبب تعرض مادة الحبوب لمضاربات عالمية بسبب هذه الأزمات. يتزامن هذا القرار الحكومي مع اقتراب الموسم الفلاحي بكل ما يحمله من آمال كبيرة على محاصيل السنة القادمة،ولعل المؤشرات الوطنية المتوفرة لحد الآن مطمئنة إلى حد ما خاصة وأن حقينة السدود قد عرفت نسبة امتلاء مهمة فاقت 80 في المائة . كما أن النتائج المرضية لمحاصيل السنة الماضية ستساعد لا محالة على إعطاء انطلاقة مشجعة للموسم القادم. وقد أفاد وزير الفلاحة في الاجتماع الحكومي الأخير أن الأرقام المسجلة على مستوى محاصيل الحبوب والزيتون والبطاطس والحوامض وغيرها كانت جيدة إلى حد ارتفعت معه صادرات أغلب هذه المنتوجات. في الحقيقة تعتبر هذه الأرقام والمؤشرات مهمة جدا من حيث كون المغرب تحمل في المرحلة الأخيرة النتائج الصادمة للأزمة الدولية وانعاكاساتها الخطيرة على الاقتصاد العالمي، وقد أوضح السيد جواهري في كلمته أمام جلالة الملك بمناسبة تقديم تقرير بنك المغرب أن أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2009 نتائج مرضية بالرغم من تأثير الركود الاقتصادي العالمي وذلك بفضل متانة الطلب الداخلي واستمرار الأداء الجيد لأسواق الائتمان وكذا التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية . وزير السياحة بدوره تطرق في حوار مع القناة الاخبارية الأمريكية (سي إن إن) إلى سلامة النظام المالي للمملكة الذي ظل" في منآى" عن تداعيات الأزمة، وأن الأبناك المغربية لم تتأثر بأزمة الرهون العقارية الأمريكية.وقال السيد زناكي أن " المغرب استطاع تسجيل نسبة نمو بلغت 6 في المائة في ظل ظرفية صعبة، في حين سجلت أغلب مؤشرات اقتصاديات المنطقة تراجعا". لكن هذه الأرقام والتشخيصات لا تعفينا من الحديث عن نقاط الضعف الكبيرة التي ظهرت بمناسبة الأزمة العالمية، والتي أثرت فعلا في الاقتصاد الوطني بعيدا عما سجله النظام المالي من نتائج إيجابية، أوما حققته الفلاحة من محاصيل مرضية، فالميزان التجاري المغربي عرف تضررا مباشرا بسب اختلاله المزمن الذي لم تتم معالجته في وقت سابقن وبالتالي ظهر بشكل واضح ضعف القدرة التنافسية للقطاعات المرتبطة بالطلب الخارجي التي لم تستطع للأسف الحفاظ على التوازنات الأساسية. لا أحد يمكنه أن ينفي أيضا تأثر العملة الصعبة من نقص تحويلات العمال المهاجرين بل وتأثر مداخيلها بسبب تأثر القطاع السياحي رغم الجهود الاستباقية التي سارعت إليها الحكومة في حينها. ولا أحد يستطيع نفي تأثرعمالنا بالخارج وخاصة بإسبانيا بهذه الأزمة، حيث فاقت البطالة في صفوف الجالية المقيمة بهذا البلد 50 في المائة، وواكبتها مضايقات كثيرة من طرف الأمن الإسباني والجهات المشغلة وغض طرف غير مفسر من طرف النقابات العمالية في هذا البلد. كل هذه المعطيات وغيرها تفيد بضرورة اليقظة المستمرة ، فالاقتصاد الوطني ليس في منأى كليا من تأثيرات غير مباشرة قد تظهر في القريب العاجل على بعض القطاعات، خاصة وأن المعطيات المتوفرة لحد الآن على المستوى العالمي لا تشير إلى انتهاء الأزمة العالمية بل تقول باحتمال عودتها بشكل أقوى مما كانت عليه. وقد أظهرت مؤشرات متعددة لاقتصادات دول متقدمة ،على رأسها الاقتصاد الأميركي، تباطؤا في النمو، وأعادت النقاش حول مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود جديدة، وسط تصريحات محذرة ومتباينة حول ما يجب القيام به، وتكهنات بخطورة البطء الذي يسير عليه النمو العالمي، كما أشار إلى ذلك السيد بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الذي سيكون تصريحه محور موضعنا في ركن الأربعاء.