المغرب يشهد أخطر موجة غلاء في تاريخه

تجتاح المغرب موجة غلاء خطير لم تشهد له بلادنا مثيل منذ سنوات،وبلغت أثمنة كافة الخضر والفواكه أرقاما لم يسبق له نظير على الإطلاق في وقت تلتزم فيه حكومة عباس الفاسي الصمت المريب،وتقف موقف المتفرج على المضاربات التي تنهب أرزاق،وأموال المواطن المغربي في ظرف دقيق جدا يصادف الدخول المدرسي الذي أنهك ميزانية الأسرة، والتي لم ترحمها الأسعار التي التهبت بشكل مفاجئ في الأسواق. فلقد تجاوز ثمن البصل 8 دراهم وأصبحت حبة منه تساوي أزيد من درهمين ووصل اليقطين (الكرع) إلى 10 دراهم،والفاصوليا الخضراء قفز ثمنها إلى 20 درهما، كما تصاعدت أسعار الطماطم ،وتضاعف ثمنها في ظرف أسبوع واحد بنسبة 100 في المائة أما الجزر الذي كان لا يتجاوز ثمنه قبل أيام فقط 4 دراهم فقد قفز إلى 10 دراهم، كما قفز ثمن البطاطس الى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد ،ومن بين الفواكه التي عرفت مضاربات خطيرة فاكهة البرتقال الذي زاد ثمنها بمائة في المائة رغم أن جل ما يعرض منها مصاب بالخمج في ظل غياب مراقبة صحية لما يعرض للمواطنين حفاظا على صحتهم من الأمراض التي تنجم عن فساد المواد التي تقدم إليهم . و لم يجد المواطن المغربي من وسيلة لمواجهة هذا الغلاء سوى اللجوء لمواد القطاني رغم ارتفاع ثمنها هي الأخرى عن المعتاد.ويبين هذا الارتفاع الصاروخي للأسعار أن هناك يد السماسرة تعبث بالأثمنة دون شفقة ولا رحمة،وتبين أن هؤلاء يضاعفون الثمن تحت طائلة أن الأمطار جرفت كل الغلل لكن الحقيقة كون أن هؤلاء كانت لهم مخازن بها مبردات ( فريكويات) للخضر والفواكه واغتنموها فرصة للمضاربة،والرفع من الأثمنة دون رقيب ولا حسيب. يأتي هذا في الوقت الذي نجد الجهات المسؤولة تغض الطرف عن هده الظاهرة الخطيرة التي تشجع على المضاربات في أرزاق المواطنين الذين يدركون كل الإدراك أن الخضر بما فيها الجزر والبطاطس متوفرة محليا يجب الا يمسسها نفس المصير رغم أن الطلب يوازي العرض. وأمام هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية فإن المواطن أصبح يقتني بعض الخضر والفاكهة الأقل جودة؛حتى أن بعضها غير صالح للاستهلاك ، في ظل غياب أية مراقبة في هذا المجال بعدما أصبحت اللجان التي تم تفعيلها في رمضان لمراقبة الأسعار في خبر كان ،انتهى عملها بمجرد انتهاء شهر الصيام لتبقى الأسواق المغربية تحت رحمة المضاربين الكبار الذين يجنون أرباحا طائلة على حساب جيوب المواطنين.