شبح إضرابات النقل تطارد غلاب بعد المدونة

من المنتظر أن تكون التنسيقية الوطنية للنقل قد نفذت اليوم إضرابا وطنيا في قطاع النقل احتجاجا على مدونة السير التي ستدخل حيز التطبيق بداية أكتوبر المقبل بعدما أكدت عدم التزامها بالاتفاق الأخير الذي وقعته النقابات مع وزارة النقل، كما ينتظر أن يواكب بداية تطبيق مدونة السير مجموعة من الإضرابات الأخرى في حالة عدم وفاء وزارة النقل بالضمانات التي قدمتها في اجتماعها الأخير مع النقابات. وتوقعت مصادر مطلعة أن يكون هذا التصعيد أكثر حدة من طرف المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي،العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل،الذي اتهم وزير النقل بعدم الالتزام بوعوده،وعدم تنفيذ التزاماته بخصوص عدد من الجوانب والنقط المتعلقة بإعداد المراسيم التطبيقية لمدونة السير إضافة إلى عدم أجرأة التزاماته المواكبة للمدونة،والمتعلقة أساسا بالحماية الاجتماعية،والضمان الاجتماعي للسائقين كالتأمين عن المرض وحوادث الشغل،والأمراض المهنية،والتقاعد،والسكن الاجتماعي،والتعويض عن فقدان الشغل. وتطالب المنظمة الديمقراطية للشغل بتأجيل موعد تفنيذ قانون مدونة السير إلى حين القيام بالإجراءات المواكبة الضرورية،والملحة التي يطالب بها المهنيون،وتنفيذ الالتزامات بخصوص الضمان الاجتماعي من تقاعد وتأمين على الصحة،والحوادث و إعادة النظر في بعض المراسيم التطبيقية المتعلقة بالتنقيط والمكننة،وتحديد المسؤولية في حوادث السير... يذكر أن مدونة السير الجديدة تضمنت ترسانة من الإجراءات الوقائية والزجرية وجاءت المدونة بآليات جديدة من شأنها المساهمة في تحسين السلامة الطرقية،وتشجيع وتحفيز السائقين الملتزمين وتعزيز الوقاية، منها اختبار مستوى تناول الكحول الذي يعتبر أحد المستجدات التي جاءت بها المدونة قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، واعتماد نظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث سيصل الرصيد الإجمالي إلى 30 نقطة. وهكذا سيفقد السائق النقاط عند ارتكاب أية مخالفة وحسب خطورتها، إلى أن يتم سحب رخصة السياقة منه، وجعل العقوبات السالبة للحرية نتيجة الحوادث المسببة في وفيات أو إصابات، في مستوى العقوبات الحبسية التي ينص عليها القانون الجنائي. وفي إطار تحسين مستوى السلامة الطرقية،جاءت المدونة بشروط أكثر صرامة للحصول على رخصة السياقة،كما حددت دفاتر تحملات جديدة وإطارا تنظيميا جديدا لمدارس تعليم السياقة. كما ستخضع مراكز الفحص التقني لإصلاح عميق من خلال تدبير موحد في إطار شبكة، حيث لا يمكن الاستعانة بمركز آخر في حالة رفض أحد المراكز تسليم الشهادة. وأحدثت أيضا "بطاقة سياقة مهنية" لسائقي سيارات الأجرة ونقل الأشخاص والبضائع وغيرهم، مع إلزامية خضوعهم لتكوين أساسي ومستمر كل خمس سنوات، فضلا عن متابعة طبية لحالتهم الصحية والعقلية، كما يتوجب عليهم احترام مدتي السياقة والراحة، لتفادي الحوادث الناجمة عن حالات النعاس والتعب،مع إلزامهم، في حالة العود أو ممارسة سلوكات خطيرة،على إجراء تدريب في مراكز التكوين والتحسيس بالتربية الطرقية.