المغاربة يستهلكون 200 طن من الحشيش سنويا

يعرف المغرب انتاج نحو 1000 طن سنويا من الحشيش سنويا يتم تهريب 80 في المائة منه إلى أوربا خصوصا إسبانيا وإيطاليا أي ما يعادل 800 طن سنويا، في حين تروج 20 في المائة من الكمية المنتجة من طرف تجار المخدرات في السوق الداخلية. كما يحجز المغرب سنويا ما يزيد عن 100 طن من الحشيش الموجه للتهريب ، كما مكنت سياسة محاربة زراعة القنب الهندي من تخفيض الإنتاج بأكثر من 20 في المائة. ويقدر صافي قيمة تجارة الحشيش بالمغرب نحو 12 مليار دولار سنويا يحصل عليها التجار وأباطرة المخدرات. وكانت إحصائيات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة قد ذكرت أن المغرب ينتج حوالي 40 كيلوغراما في الهكتار الواحد من مادة الحشيش، ووضعته في الرتبة الثانية عالميا من حيث الإنتاج بعد أفغانستان التي تصدرت لائحة الدول المصدرة للحشيش. ويعتبر الإيطاليون الأكثر استهلاكا للحشيش المغربي، وفي هذا الإطار، أكد مدير المجلس الإسلامي لمدينة فيرونا بإيطاليا أن إيطاليا تأتي على رأس المستخدمين للمخدرات خصوصا الحشيش المغربي التي لم تقتصر على الكبار فقط، بل امتدت لتشمل الشباب والأطفال، وأن تكاليف علاج المدمن يوميا تبلغ 80 يورو وأن 100 طن من المخدرات تباع في إيطاليا سنويا وأن الحشيش هو المخدر المفضل لدى الشباب من سن 15-24 سنة. وكان المغرب قد فكك في الشهور الماضية مجموعة من المافيات الدولية الكبرى في تهريب الحشيش المغربي إلى أوروبا، كان آخرها "شبكة مُهمة" تهرب عشرات الأطنان من الحشيش إلى إسبانيا واعتقل عدة أشخاص، وهذه الشبكة المفككة كانت تستخدم قوارب سريعة محملة بأطنان من الحشيش وتتوجه إلى إسبانيا من خمس قرى متوسطية في منطقة الناظور. وعرف معدل استهلاك الحشيش في إيطاليا والدنمارك وإسبانيا الذي يأتي أغلبه من شبكات التهريب الدولي للمخدرات من المغرب في السنوات الأخيرة زيادة ما بين 3.1% و5.5% في حين إنه يسجل استقرارا في بقية الدول الغربية، ولم يعد استعمال المخدرات مقتصرا على الكبار فقط، بل امتد ليشمل الشباب والأطفال حيث بلغ استهلاكها في سنة 2000 في وسط الأحداث 4% وتشير الأرقام والإحصاءات إلى أنه في سنة 2006 سجل في محصلة الأحداث نسبة ارتفاع دخول الاحداث 17-18 سنة الى السجن بنسبة 18% منهم 97% ذكورا و60% من جنسيات أجنبية 62% مغاربة، 14% تونسيون، 11% جزائريون، وأن 93% منهم يختص فقط في الإنتاج والبيع والتوزيع، وتعترف كثير من الدوائر الرسمية بأن هذه الأرقام على الرغم من فظاعتها لا تعكس الواقع الحقيقي لصعوبة الوصول إلى الأرقام الحقيقية بسبب إخفاء الحكومة الإيطالية للأرقام الحقيقية.