لجنة قضائية للتحقيق في ثروة الرئيس المصري السابق واستردادها

قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة قضائية مهمتها التحقيق في ما يتعلق بتضخم ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وكبار المسؤولين في نظام حكمه وإتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية لاسترداد تلك الأموال .
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية , في تصريح صحافي عقب الاجتماع الحكومي اليوم ألاربعاء , إن اللجنة , التي تضم ممثلين من إدارتي الكسب غير المشروع والتعاون الدولي بوزارة العدل وقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ستعمل على الوقوف على صحة ما ورد من شكاوى وشبهات حول تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته.
وأضاف المتحدث أن اللجنة ستكون مهمتها أيضا التأكد من صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام وتناقلته الصحف من امتلاك الرئيس السابق وأفراد أسرته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر , وكذلك ثروات كبار المسؤولين المصريين السابقين , وإتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنعه وأفراد عائلته من التصرف في ما قد يتبين من امتلاكه لأموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج البلاد .
وأوضح أن اللجنة القضائية ستتابع تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد أموال الرئيس السابق في الدول المختلفة وإتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول , وإتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لكشف سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجميدها في سويسرا وبريطانيا .
كما تقوم اللجنة بإتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لإستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر في إسترداد العقارات والمنقولات والأموال الموجودة في الخارج في حالة ثبوت إرتكاب جريمة الكسب غير المشروع في حق الرئيس السابق أو أي من أفراد أسرته فضلا عن إتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لإستصدار أحكام قضائية بإلزامه بتعويض مصر عما لحق بها من أضرار في حالة ثبوت حصوله على أموال بطريق غير مشروع .وقد استبقت الحكومة المصرية بتلك الخطوة المظاهرة المليونية التي دعا الى تنظيمها بعد غد الجمعة اتلاف شباب الثورة من أجل إنقاذ الثورة والمطالبة بمحاكمة رموز الفساد في البلاد ومن بينهم الرئيس السابق .