شباط يدعو إلى إضرابات وطنية

اتهم بنكيران بالإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتحريضه على زعزعة استقرار الوطن
قرر حزب الاستقلال تنظيم وقفات احتجاجية إنطلاقا من اليوم الإثنين على امتداد كافة التراب الوطني، لمواجهة هذه السياسات الحكومية الفاشلة.و اتهم بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية توصل موقع "زابريس" بنسخة منه أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية برئاسة عبد الاله بنكيران تميزت في العديد من جوانبها بنزعة تجريبية تفتقد إلى الحس الوطني والكفاءة اللازمة، حيث أثقلت هذه السياسات كاهل الأسر المغربية، أبت الحكومة اليوم إلا أن تقدم هدية مسمومة للمواطن المغربي، عبارة عن زيادة ثانية في أسعار المواد البترولية وما سيليها من زيادة في نقل السلع والمسافرين، في ظرفية تتسم بمعاناة الأسر المغربية من تدبير انعكاسات متطلبات شهر رمضان المبارك والعطلة الصيفية والدخول المدرسي، وما ينتظرها بخصوص عيد الأضحى، حيث قررت الحكومة اليوم بإرادة منفردة وفي غياب أي حوار وطني، إعمال هذه الزيادة الجديدة، ما يعتبر استفزازا للشعب المغربي ولكل القوى الوطنية الديمقراطية.
وقرر حزب الاستقلال، إعلان مواجهة اجتماعية شاملة ضد الحكومة ،معتبرا أنها تضرب عرض الحائط مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، واتهم الاستقلال الحكومة بالتحريض الرخيص على استقرار الوطن، و أكد حزب الاستقلال أنه سيلجأ لكل الأساليب السلمية للاحتجاج على هذه الحكومة.
وحسب البلاغ فقد نفذت الحكومة ما حذر منه حزب الاستقلال طويلا وهو الزيادة في أسعار المحروقات، إذ يأتي هذا الإجراء في سياق مسلسل طويل من الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، فبعد الزيادة في أسعار قنينة الغاز عبر التلاعب في وزنها، والصمت عن الزيادة في سعرها بعدد من المدن والقرى، وبعد التلاعب في وزن عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، وفي ظل غياب كلي لأية مراقبة لحماية المواطن المغربي، وبعد الزيادة المستفزة في أسعار الحليب ومشتقاته، يأتي الدور اليوم على المنتوجات البترولية، البنزين والغازوال والفيول الصناعي.
و قال حزب الاستقلال في بلاغه "إن هذا القرار الحكومي، يأتي استجابة لتعليمات خارجية تقضي بتفعيل الزيادة في الأسعار في ظل مقاربة حسابية تسعى إلى تفقير الشعب المغربي ووضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية المؤسسات المالية الأجنبية، وضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة، عبر حلول ترقيعية تستهدف جيوب أبناء الشعب المغربي، وهو ما حذر منه حزب الاستقلال أثناء مناقشة القانون المالي لهذه السنة، علما أن التصريح الحكومي وضع عملية مراجعة تركيبة الأسعار في صدر أولويات إصلاح منظومة المقاصة، وهو ما أكد عليه الحزب أكثر من مرة وخاصة من خلال المذكرة التفصيلية التي قدمتها اللجنة المركزية في شهر مارس، غير أن الحكومة تخلت عن هذا الالتزام وسعت إلى الحلول السهلة التي تستهدف المواطن البسيط والقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، بدل استهداف اللوبيات التي تستفيد من حلقات الدعم الواسع".
و دعا حزب الاستقلال كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين إلى تشكيل كتلة وطنية للتصدي لهذه السياسات اللاشعبية واللاوطنية، والعمل الجماعي المشترك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية كرامتهم مشيرا إلى أنه يتم امتهانها بصورة مستفزة من قبل حكومة فقدت صلتها بالجماهير الشعبية، وتسعى رئاستها إلى التماهي مع ما يقع في بلدان الجوار، وهو ما يعني ردة ديمقراطية مسيئة للتضحيات الطويلة التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية على امتداد عقود.