دعاة التوحيد والإصلاح أكثر تشبثا بالأزمي

تتبعت "النهار المغربية" خيوط القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بتشبث حزب العدالة والتنمية بالوزير المنتدب في الميزانية إدريس الإدريسي الأزمي، وحاولت فك شفراتها، متسائلة عن السر القوي وراء ذلك، وهل له علاقة بقدرات الوزير المذكور وكفاءته المهنية، وتبين أن الأزمي وزير متواضع في شغله ولم يقدم خدمات تحسب له في ميزان الحكومة باستثناء أنه كان عينا للحزب داخل وزارة المالية.
وقادت التحريات إلى عنصر أساسي لم يكن معروفا، حيث إن الوزير المنتدب لم يكن قياديا في حزب العدالة والتنمية وتم إلحاقه بالأمانة العامة للحزب بعد استوزاره، ولم يكن وجها مألوفا من وجوه الحزب الإسلامي، غير أنه يتوفر على نفوذ قوي داخل حركة التوحيد والإصلاح وله ارتباطات قوية بخلاياها في مختلف ربوع المغرب، ومنذ الإعلان عن إمكانية التخلي عنه تحت ضغط الحليف الجديد، التجمع الوطني للأحرار، تحركت قيادة حركة التوحيد والإصلاح لفرض بقاء الأزمي وزيرا بأي ثمن حتى لو اضطر بنكيران، رئيس الحكومة، إلى إعلان فشله في تشكيل أغلبية جديدة والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
وقد اجتمعت في الأزمي صفتين؛ الأولى أنه مدعوم بقوة من قبل حركة التوحيد والإصلاح والثانية أنه كان عيْن الحزب في وزارة المالية التي من خلالها حاول التحكم في مجريات الوزارة.
وقد لعب ضيق الوقت لصالح عبد الإله بنكيران حيث اكتفت أطراف التحالف الحكومي الجديد على ترميم الحكومة بدل إعادة هيكلتها حتى تتفادى الحاجة إلى تصريح حكومي جديد والذي سيتطلب وقتا طويلا لمناقشته والتصويت عليه حتى تصبح الحكومة منصبة، بينما اقتضت المرحلة التي يعيشها المغرب والظروف الاقتصادية والاجتماعية تسريع وتيرة تشكيل الحكومة.
ويرى متتبعون أن الوقت لم يعد يسمح بضياع مدة زمنية ضافية، خصوصا وأن المغرب يعرف ظروفا اقتصادية غير جيدة تنعكس على الواقع الاجتماعي، وعبرت عن تخوفها من تكرار سيناريو السنة الماضية حيث تأخرت المصادقة على قانون المالية، ومن المنتظر أن تشرع الحكومة الجديدة في صياغة مشروع قانون المالية الجديد، الذي من المنتظر الشروع في مناقشته مباشرة بعد الدورة الخريفية التي سيفتتحها جلالة الملك مباشرة بعد عودته من فرنسا.
واستغل بنكيران انشغال المواطنين والأحزاب السياسية وانتظار النقابات للدخول الاجتماعي والسياسي وتشكيل الحكومة الجديدة ليفرض زيادات جديدة في أسعار المحروقات.