توقع مشروع قانون مالية 2014 أن ترتفع العائدات الضريبية بنسبة كبيرة مقارنة مع 2013 وذلك بداية من السنة المالية 2014 وامتدادا إلى 2017، إلى درجة إمكانية مساهمة هذه العائدات في إنقاذ الرصيد المالي للخزينة من جهة، ومن جهة أخرى المساهمة في إحداث التوازن المفتقد في الميزانية العامة برفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز في ارتباطه بالتضخم. وتوقع مشروع قانون مالية 2014 أن ترتفع عائدات الضريبة على الشركات إلى 39 مليار درهم بنسبة سالبة مقارنة مع 2013 حيث ستسجل هذه العائدات ناقص 6.6 في المائة، وذلك في الوقت الذي توقع فيه هذا المشروع أن ترتفع عائدات الضريبة على الدخل بنسبة موجبة تصل إلى زائد 6.6 في المائة مقارنة مع 2013، محققة 35 مليار درهم، فيما توقع أن ترتفع عائدات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للواردات إلى 34 مليار درهم مسجلة نسبة ارتفاع تصل إلى زائد 2.7 في المائة. وفي الوقت الذي استند فيه مشروع قانون مالية 2014 في بلورة إجراءاته العملية وتنفيذها على رفع النفقات حاول هذا المشروع في توقعاته أن يخفض عجز الميزانية إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في الوقت الذي كانت فيه نسبة هذا العجز بلغت 5.5 في المائة في 2013، بينما توقع أن يسير النمو إلى نسبة 4.2 في المائة في الوقت الذي كانت فيه قانون مالية 2013 بنى توقعاته على نسبة نمو بلغت 4.8 في المائة. ويستند مشروع قانون مالية 2014 في بلورة إجراءاته العملية وتنفيذها على العديد من الفرضيات التي ترتبط بالمناخ السياسي والاقتصادي في العالم، وأهمها سعر برميل البترول الذي ارتأى واضعو مشروع المالية المذكور تحديده في 105 دولار للبرميل دون مراعاة للتقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر منها غالبية البلدان خصوصا في منطقة الخليج. ويبقى المنحى التراجعي الذي صارت فيه الحكومة بصدد إحداث مناصب الشغل على مستوى الوظيفة العمومية من أهم ما يميز مشروع القانون المذكور، حيث عمل المشروع على الوقوف عند خلق 18 ألف وظيفة فقط في 2014 في الوقت الذي كان قانون مالية 2013 عمل على خلق 24 ألف وظيفة جديدة وقانون مالية 2012 على خلق 26 ألف وظيفة جديدة، وهو ما يجعل مشروع قانون مالية 2014 ضدا على الخطابات التي ظلت حكومة بنكيران تتداولها منذ توليها زمام التسيير والتدبير والقاضية بتقليص معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016. وعلى النقيض من تخفيضه لعدد مناصب التوظيف، رفع مشروع قانون مالية 2014 من حجم النفقات المخصصة لاستثمارات المؤسسات العمومية بحوالي 30 في المائة مقارنة مع قانون مالية 2013، وذلك ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم، إذ في الوقت الذي كان قانون مالية 2013 وقف عند تخصيص81.55 مليار درهم لاستثمارات المؤسسات العمومية تعدى مشروع قانون مالية 2014 هذا المبلغ ليخصص ما مقداره 126 مليار درهم لهذه الاستثمارات، منها قرابة 30 مليار درهم وبالضبط (29.5 مليار درهم) لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و14 مليار درهم لصندوق الإيداع والتدبير.
