بنكيران يمنح الوزارات يوما واحدا لتنفيذ اعتمادات الاستثمار

توصلت مختلف الوزارات بمنشور لرئيس الحكومة موجه للآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف يتضمن تحديدا للأجل الأقصى لإصدار مقترحات برسم السنة المالية 2013، وقال منشور رئيس الحكومة "إن الحكومة تضع في صلب اهتماماتها الرفع من جودة برمجة وتنفيذ اعتمادات الاستثمار، بهدف التقليص التدريجي من حجم الاعتمادات المرحلة التي بلغت 21 مليار برسم سنة 2013 وذلك بغرض الرفع من فعالية إنجاز النفقات والتحكم في أثرها على المالية العمومية".
وأضاف المنشور أنه تقرر تحديد تاريخ 31 أكتوبر كأجل أقصى لإصدار مقترحات الالتزام المتعلقة بنفقات الاستثمار للميزانية العامة ونفقات التجهيز لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.
غير أن المعنيين بالأمر فوجئوا بالتاريخ المحدد كأجل أقصى حيث لم تتوصل الوزارات بهذا المنشور سوى يوم 30 أكتوبر أي أن رئيس الحكومة منح الوزارات 24 ساعة لإصدار مقترحات برسم السنة المالية 2013 وهو الشيء غير الممكن التحقق، بما يعني أن المنشور هو مجرد خديعة فقط كي تسقط تلك الاعتمادات وتدخل في نطاق الاعتمادات المرحلة إلى مالية 2014.
ويذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بطرح فريقي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي لثلاث مداخلات، ركزت في مجملها على الحاجة إلى إصلاحات شمولية وتدابير اقتصادية ناجعة لمعالجة الإشكالات التنموية المطروحة.
واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، وإن كانت الحكومة قد احترمت الآجال الدستورية لوضعه في ظرفية اقتصادية صعبة، فإنه لا يستجيب لانتظارات مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بسبب عدم تضمنه لمعطيات واقتراحات مرقمة، تهم مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مبرزا أن هذه الوثيقة يتعين أن تعيد ترتيب الأولويات المطروحة في مختلف القطاعات، بناء على دراسات معمقة ودقيقة من أجل تعزيز أوراش التنمية وتنفيذ مختلف الإصلاحات الاقتصادية والتحكم في عجز الميزانية والحفاظ على القرار السيادي للمغرب أمام الوكالات الدولية.
من جهته، انتقد عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، افتقاد مشروع القانون المالي لسنة 2014 ل"نموذج اقتصادي وتنموي فعال" مؤطر بإجراءات وتدابير "واقعية"، معتبرا أن ما يتضمنه المشروع من إجراءات "لا يمكن بأي حال أن تسهم في تعزيز الدورة الاقتصادية وتنمية القطاعات الاجتماعية (سكن، صحة، تعليم، نقل)".
أما عبد العالي دومو عن الفريق الاشتراكي، فانتقد بدوره افتقاد مشروع قانون المالية لسياسة اقتصادية "إرادوية" لمعالجة الإشكالات التنموية المتزايدة، مشيرا إلى أن المشروع في حد ذاته، "انتقائي" ويفتقد لمرجعية "مذهبية اقتصادية واضحة، لأنه ليس بقانون تقشف لمواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة، لأن نفقات التسيير لم يتم تخفيضها (ارتفاع كتلة الأجور ب6 في المئة) وليس بقانون إقلاع اقتصادي بسبب خفض ميزانية الاستثمار العمومي".