الاتحاد الأوروبي يفتح ملف الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر

أعلن رئيس وفد البرلمانيين الأوربيين، بيير أنطونيو بانزاري، بأنهم جاؤوا للجزائر للوقوف على مدى تطبيق توصيات الاتحاد الأوربي حول الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وخاصة الجانب المتعلق بنشر اللائحة الوطنية للناخبين التي طالبت بها أيضا أحزاب المعارضة، وقال إنه من الضروري حل مشكل لوائح الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولاحظ النواب الأوربيون، في ندوة صحافية عقدوها بمقر المفوضية الأوربية بالعاصمة الجزائر، أن الإصلاحات السياسية بالجزائر غير كافية، ولم تصل إلى الأهداف المنتظرة، خاصة في مجال الحريات والمناصفة بين الرجل والمرأة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوفد، بانزاري، بأنه "لازال هناك الكثير مما يجب (على الجزائر) فعله كما هو الشأن بالنسبة للحريات النقابية والجمعوية"، وطالب بضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات، كما ساءل الحكومة بشأن ملف المختطفين والمفقودين.
وكان وفد من الملاحظين الأوربيين شارك في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي 2012، وحدد في تقريره النهائي 38 توصية تضم المعايير التي ينبغي العمل بها في الانتخابات لكي تتم في جو من النزاهة والشفافية، وهو الشيء الذي تعاملت معه السلطات الجزائرية بقدر كبير من الاستهانة واللامبالاة. ومن أجل هذا الغرض، عاد الوفد الأوربي إلى الجزائر للتأكد من مدى جاهزية تلك التوصيات للتنفيذ قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر أبريل 2014، وهو ما جعل رئيس الوفد الأوربي، بانزاري، يلح في الندوة الصحافية، على أنه "من مصلحة الجزائر تنظيم انتخابات حرة"، مشددا على "أننا سنتابع هذا على الأرض".
ومن بين المطالب، التي حددها وفد الملاحظين الأوربيين بخصوص الانتخابات التشريعية السابقة، تمكينه من الاطلاع على البطاقة الوطنية للناخبين، لكن السلطات رفضت هذا المطلب بدعوى أن القائمة تحتوي على معلومات شخصية عن الجزائريين، وأن المسألة مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وحسب تصريحات الوفد البرلماني الأوربي في الجزائر، فإن الاتحاد الأوربي يولي أهمية قصوى للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سيعود إلى الجزائر مع اقتراب موعد هذه الانتخابات لمعاينة مدى استجابة السلطات الجزائرية لتوصيات الاتحاد السابقة.
وكانت انتقادات شديدة قد وجهت للأحزاب الجزائرية الموالية للسلطة بسبب ما سمي ب"الأرقام الفلكية" التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية الماضية، وفي مقدمتها حزب الرئيس بوتفليقة: جبهة التحرير الوطني الذي تجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها 200 مقعد، وهو الشيء الذي دفع الوفد البرلماني الأوربي للتشديد على تسليمه اللوائح الانتخابية قبل الرئاسيات التي طالب بأن تتم في جو تسوده النزاهة والشفافية.
وتأتي هذه الزيارة لتفند وتضع حدا للدعاية الجزائرية التي ما فتئت تتغنى بالإصلاحات التي جاء بها النظام، والتي مكنته من احتلال موقع متميز في المنطقة المغاربية والعربية، كما أنها مناسبة تم فيها إماطة اللثام على حملة التضليل التي تقوم بها وسائل الإعلام بالجزائر بخصوص الانفتاح على الأحزاب والجمعيات والنقابات، بينما واقع الحال الذي تحدث عنه الوفد الأوربي يذهب إلى العكس تماما بدليل أن من أصل 38 توصية التي حددها الاتحاد الأوربي، لم توافق الجزائر منها سوى على 17 توصية فقط؛ كما سجل الوفد النقص الكبير في غياب الحريات العامة، وفي الثغرات الكثيرة على مستوى اللوائح الانتخابية، حيث لم يتردد الوفد الأوربي في ربط التوصل بها في أقرب وقت بمشاركته في مراقبة الرئاسيات المقبلة.