باها لأول مرة في البرلمان

في رقم قياسي جديد على مستوى اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب المغربي، وأسبوعا واحدا على انتخابه رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، استدعى عبداللطيف وهبي أربعة وزراء دفعة واحدة لتقديم أربعة مشاريع قوانين تنظيمية كبرى.
اللقاء الذي برمجه القيادي في الأصالة والمعاصرة يوم الثلاثاء 26 نونبر الجاري سينطلق على الساعة الثالثة زوالا لتقديم القوانين التالية، مشروع قانون تنظيمي حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
هذه الجلسة كذلك ستعرف تقديم مقترحات قوانين تعود للنواب منها واحد لفريق العدالة والتنمية في موضوع المحكمة الدستورية، وآخر يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
من جهة أخرى وفي بادرة هي الأولى من نوعها خلال هذه الولاية التشريعية الحالية سيحضر وزير الدولة عبدالله بها إلى اللجنة لتقديم النص القانوني المتعلق بالحكومة، إضافة إلى كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات لتقديم قانون المحكمة الدستورية والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لتقديم قانون لجان تقصي الحقائق ومحمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة لتقديم قانون المجلس الاقتصادي.